سؤال لامتحان القبول لدرجة الماجستير في الحقوق بجامعة دمشق

بقلم المحامي عارف الشعال 

وَرَدَ سؤال للطلبة المتقدمين لامتحان القبول لدرجة الماجستير في الحقوق بجامعة دمشق مفاده:

ما هو نوع قانون الأحزاب السوري؟؟

وأعطي الطلاب أربعة الخيارات للإجابة وهي:

(عرفي - جامد - عادي - أساسي)

وبدوري سأجيب عن هذا السؤال الذي يعتبر من أسئلة فروع القانون الدستوري، مع إعطاء لمحة مقتضبة عن أنواع القوانين من الوجهة الدستورية:

- في الواقع يعتبر هذا القانون (عادياً) شأنه شأن أي قانون يصدر في سورية،

فمن البديهي أنه لا يعتبر عرفياً لأن نظامنا القانوني الذي يعود في جذوره للقانون اللاتيني، يعتمد أسلوب القانون المدون وليس العرفي.

كما لا يعتبر جامداً، لأن الجمود والمرونة من السمات التي توصف بها الدساتير كما هو معروف.

لذلك فإن احتمالات الإجابة تدور بين القانون العادي أو الأساسي، وهذا يقتضي أن نعرف ما هو القانون الأساسي؟

القوانين الأساسية (في المغرب العربي تسمى القوانين العضوية) هي شريحة من القوانين ينص عليها الدستور وتعتبر مكملة له، تتطلب إجراءات خاصة لإصدارها.

تختلف القوانين التي تعتبر أساسية من بلد لآخر، والفيصل في تحديدها هو دستور الدولة المعنية، ولكن بشكل عام تعتبر قوانين أساسية على الأغلب قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والقوانين المالية، وقوانين التنظيم القضائي، والقوانين التي تهدف لتعديل الحدود الإدارية بين الأقاليم في الدول الفدرالية، وفي تونس يعتبر قانون الأحوال الشخصية قانوناً أساسياً للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة هناك كمنع تعدد الزوجات.

أما الإجراءات الخاصة التي يتطلبها إصدار هذا النوع من القوانين، فهي على الأرجح، توافر أغلبية كبيرة نسبياً من أصوات نواب البرلمان لإقرار هذه القوانين أكثر من الأغلبية المطلوبة لإقرار القوانين العادية، كأن تتطلب أغلبية ثلثي النواب مثلاً، بينما تتطلب القوانين العادية أغلبية النصف +1 من الحاضرين بجلسة التصويت.

الدستور الجزائري يتطلب إضافة لهذه الأغلبية مصادقة المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) على القانون قبل صدوره، وهو ما يعرف بالرقابة المسبقة على دستورية القوانين.

وحيث أن الدستور السوري لم ينص على أي أغلبية معينة للتصويت على قانون معين، مما يعني أنه أهمل هذا النوع من القوانين، وبالتالي فإن كافة القوانين التي درها المشرع السوري تعتبر (عادية).

وأخيراً أريد أن أستغل هذه المناسبة بالدعوة لإدراج هذا النوع من القوانين في أي دستور مقبل سيوضع للسوريين، لما فيه من ميزات وإيجابيات هامة تناسب بلدنا ويصعب حصرها في هذه العجالة.