المشاركة السياسية للمراة العراقية ودورها في صنع القرار

المحامي محمد عبدالرضا المحنه.

كانت النساء من ابرز ضحايا الصراعات المسلحة في العراق ابتداءا من حرب العراق مع ايران منذ عام 1980ولغاية 1988 وحرب الخليج في عام1991والغزوالامريكي في 2003 وما الى ذلك من صراعات مسلحة داخلية انعكست بشكل سلبي على اوضاع النساء بتقليص عددهن في مواقع صنع القرار واستبعادهن من المفاوضات في عملية حل النزاعات والمصالحة الوطنية وتشكيل الحكومة فبالرغم من تواجد المرأة العراقية في الحكومة الحالية أكثر من أي وقت مضى فماتزال مستثناة من مواقع صنع القرار ولم تشكل اي قوة فاعلة في البرلمان أو أحزابهن السياسية , وما زالت غائبة عن تبوأ المواقع القيادية في الحكومة وحتى ان مشاركتها بالقضاء ما تزال منخفضة جدا ولم تتبوأ اي هيئة رئاسية في الحكومة العراقي بعدعام2003سواء اكان في رئاسة مجلس النواب اومجلس الرئاسة وكذلك في مجلس القضاء الاعلى وكافة المحاكم العليا كلمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز. 

ففي عام 2005 لم تمثل المرأة في هيئة رئاسة مجلس النواب وجاء تمثيلها في اللجان الرقابية والسياسية والتشريعية اقل بكثير من التمثيل في اللجان ذات الاهتمام الأسري والخدمي والمدني كما خلت مشاركة المرأة في ست لجان من اربع وعشرين لجنه وهي الامن والدفاع والنفط والثروة الطبيعية والزراعة والمياه والاهوارولم يطبق قرار صادر من رئاسة البرلمان يلزم الكتل البرلمانية بمشاركة المرأة برئاسة ربع اللجان البرلمانية في الدورة البرلمانية لسنة 2010 

كما ظلت ثلاث لجان برلمانية خالية من أي تمثيل نسوي وهي الامن والدفاع والمصالحة والعشائر.وحتى ان في دورها قد تراجع في صياغة التعديلات الدستورية وذلك لضعف تمثيلها التعديلات الدستوريه 2006 -2005 اذ اختصر التمثيل النسوي على 2 من اصل 30 عضو وعلى الرغم من تشكيل كتلة نسوية داخل البرلمان لتفعيل دور المرأة في صنع القرار السياسي وتعزيز المصالحة الوطنية لكن الكتلة النسوية اخفقت في تحقيق اهدافها لعدة اسباب منها غياب التنسيق وعدم وجود ستراتيجية وبرنامج عمل وعدم وجدود اطار قانوني يحدد الصلاحيات اضافة الى فقدان استقلالية القرار عن الكتل السياسية وكذلك التنافس بين النائبات بين الكتله الواحدة .اما مشاركتها في مجالس المحافظات فلاتختلف عن مثيلتها في مجلس النواب فلم يعلن لحد الان عن العدد النهائي لتمثيل النساء في مجالس المحافظات في الدورة الحالية 2013 

علما ان المفوضية العليا للانتخابات قد اقرت في نظام توزيع المقاعد ضمان حصول المرأة على نسبة لاتقل عن 25 % في مجموع المقاعد في كل مجلس وليس على أساس مجموع المجالس .اما مشاركتها في السلطة التنفيذية فقد تقلص على مستوى الوزارات الحكومية بلغ ست وزيرات من اصل 36 وزارة في 2004 الى أربع وزارات في 2006 وانتهى التمثيل ليصبح وزيرة واحدة لحكومة 2010 بسبب المحاصصة الطائفية والتمييز ضد المرأة 

ولحق نقصان التمثيل النسوي منصب وكيل وزير حيث تقلص من 8 عام 2005 الى واحدة في 2013 كما ان عدد النساء كسفيرات لا يتجاوز الثلاث سفيرات فقط.اما مشاركتها في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان لعام 2012 فبلغت 4من اصل 14عضوا على الرغم من ان قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 42/اتحادية /2012نص على ان تمثيل النساء في مجلس المفوضين لايقل عن ثلث اعضائه اما تمثيلها في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعام 2012بلغ امراة واحده من اصل 9خلافا لماهو مقر ان يكون 3عضوا.ولاتزال مشاركتها في السلطة القضائية متدنية فلم تتجاوز ال6%من مجموع العاملين ولم تشير تعليمات المعهد القضائي الى مبدأ الكوتا.

وحتى ان الاحزاب السياسية التي تهيمن عليها العقلية الذكورية فليس هناك اي برنامج لتطوير الكوادر النسوية ولم تشغل اي امراة منصب رئيسة حزب او نائبة وكذلك الحال في النقابات والاتحادات المهنية فليس هناك اي امراة شغلت منصب نقيب وكان هذا المنصب حكرا بالرجال.

وعلى الرغم من وجود مكتب خاص للمراة في لجنة المصالحة الوطنية ولكن ليس هناك اي برنامج حقيقي لتفعيل دور المراة في المصالحة الوطنية وهذا خلافا لقرار مجلس الامن المرقم 1325وقرار مجلس الامن الخاص بالعراق المرقم 1483وكل ماهناك برامج نشاطات وقتيه تركز الدور النمطي للمراة فليس لها اي دور في مكاتب لجنة المصالحة (مكتب الصحوات ومكتب اسناد العشائرومكتب الخدمات) ولم تكن قضايا المرأة من اولويات البرلمان حيث ان البرلمان قد شرع حوالي 1000 قانون في دورتيه 2005, 2010 ولم يكن بينها أي قانون يخص المراة.

 ولعل اهم اسباب تدني المشاركة السياسية للمراة ودورها في صنع القرار هو الواقع الاجتماعي ومزجه بالدين والعادات بالإضافة إلى التهديدات والخطف والاعتداءات المستمرة على الناشطات والسياسيات وافلات المجرم من العقاب باتت تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وهذا يعدعاملا رئيسيا يحد من مشاركتها بفاعلية في الحياة السياسية بالإضافة إلى قلة الدعم المؤسسي بوزارة الدولة لشؤون المرأة ادى الى عدم فاعليتها بشكل كبير .. 

ونظرة الرجل الى مشاركة المرأة في السياسة بحيث يقف حاجزا امام تقدمها في هذا المجال فكثير من النساء يملكن القابلية ولكن رفض الزوج أو الأهل يمنعها من خوض الحياة السياسية فبالإضافة إلى الخوف حيث يستهدف العاملون في الحقل السياسي فيكون الخوف على المرأة من هذه العواقب هو السبب في منع الأهل وكذلك عدم امتلاك معظمهن خلفية في العمل السياسي النسوي وعدم ايمان أغلبية النائبات بقضية حقوق المرأة ومساواة النوع الاجتماعي . وخضوع اغلبيتهن لايدلوجية وفكراحزابهن والكتل التي تنتمي لها.