بحث شرعية المحاصصة السياسية في الدستور العراقي

بقلم الحقوقي فاروق العجاج

بعد ان احتل العراق لاسباب وحجج باطلة لا اساس لها من الصحة والمشروعية ,كانت ولازالت عملية احتلاله غير شرعية وعدوا نية ادينت من قبل الامم المتحدة في حينها , وفق مواثيق و قوانين الامم المتحدة 

ويشكل الاختلال عدوانا سافرا في كل المقايس . ومن طريقته الوحشية ومخططاته العدوانية منها ان العراق لا زال لا يملك مؤسسات دولة بالمعنى القانوني والدستوري الصحيح كما هم خططوا لذلك لبيقى العراق ضعيفا كدولة ذات مؤسسات هزيلة ينتشر فيها الفساد من الرشوة والاختلاس. ومؤسسات امنية وعسكرية لم تستطع حماية حدودها من الغزاة والمهربين والمتسللين على اختلاف اصنافهم وعناوينهم واهدافهم الخبيثة ضد امن ومصلحة البلاد الوطنية . 

ومن اجل تحقيق تلك الاهداف العدوانية تاسس مبدئ المحاصصة الطائفية والمذهبية والعنصرية في صلب مجلس الحكم الذي تاسس بعد الاحتلال مباشرة كمخطط ليضع اللبنات الاساسية لاضعاف وحدة مكونات الشعب العراقي وبشكل غريب يتنافى مع ابسط واجبات القوات المحتلة الاصولية وفق المواثيق الدولية هو المحافظة على وحدة وسلامة العراقيين وعلى بناء الدولة العراقية الجديدة حسب ما يزعمون وتشكيل حكومة مؤقتة لتقوم بمهام تصريف الاعمال وبناء المؤسسات الرسمية وفق منظور سياسي وطني رصين وفق النظام الديمقراطي المقترح ليكون الاساس لمنهج الدستور والنظام القانوني للدولة العراقية الجديدة ولكن الامور سارت كما خططت قوات الاحتلال (وادارة بريمر) وبالذات وفق منهج الادارة الامريكية الخبيث 

وكان المخطط ليجسد المحاصصة السياسية المقيتة في كل مفاصل الدولة لتكون اساسا لاطلاق شعرات ومفاهيم طائفية وعرقية التي انهكت وافسدت كل مقومات البناء والاعمار واثارت كل القتن والاضطرابات والصراعات المذهبية المقيتة وكان ذلك عامل مساعد على تدخل الاجندة الاقليمية بكل صنوفها وانواعها وبقوتها الفاعلة في العملية السياسية والمذهبية المؤثرة سلبيا ولمقاصد خبيثة في عمق الرؤية والفكر والعقيدة الوطنية..

تبنوها نخبة من السياسيين وبنوا عليها اوهامهم الباطلة ولا زالوا متمسكين بها لخدمة مصالحهم التي بنوها منذ عام 2003- بدعم امريكي ومن دول وقوى اجنبية ضالعة حتى الان في التدخل في شؤون الدولة العراقية علنا وبالقوة مستغلة الوضع الامني المضطرب والسياسي المهزوز لا فعالية له في نامين ابسط معالم الحياة للناس او تامين الامن والسلم الاهلي السليم. نلك المحاصصة السيئة السيط التي خلفتها الحكومات السابقة وبدوافع اهداف المخاصصة التي احكمت بقوتها السيطرة على عمل الجكومات وعلى عمل مجلس النواب وعلى كل العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى الان ولا زالت الاوضاع عامة في البلاد في وضع متردي ليس له في الافق ما يشير الى الانفراج بعد ان اشتدت المظاهرات والاعتصامات الشغبية الجماهيرية ضد المحاصصة السياسية والقضاء على الفساد هذا الربط بين المطلبين انما يوحي الى ان من الواضح لا يمكن حصول اي اصلاحات بوجود تلك المحاصصة السياسية وهيمنة سلطة الكتل المتنفذة على السياسة العامة للدولة وعلى عمل محلس التواب ومن هنا . السؤال الذي يطرح نفسه ماهو العامل القانوني المساعد للكتل السياسية في تبني سياسة المحاصصة بينها على تقسيم الحصص في مواقع المسؤولية في مؤسسات الدولة العراقية بالتوافق ومراعاة مصالحهم الخاصة منذ عام 2003 وحتى الان وبامتياز رغم كل الاخفاقات في العملية السياسية وفي عمل الحكومات المتعاقبة . 

لو نظرنا الى متن الدستور العراقي نجد انه امتدادا لسياسة ادارة بريمر من تحقيق الاهداف المرجوة منها كجزء مهم من اهداف الاحتلال الامريكي للعراق وكانت المحاصصة السياسية لها الحضور في العديد من المواد الدستورية ويمكن ان ترى حجمها بشكل تقريبي التي اعطت الصلاحيات والضمانات القانونية لتبنيها خدمة الاهداف الطائفية والحزبية والمذهبية المقيتة . وهي كالاتي:

,.كان من المفترض ان تتغيرتلك الاحوال وفق المنهج الديمقراطي الجديد كما وعدوه رجال السياسة الجدد ,.عهد من المفترض ان يتميز باحترام سيادة القانون والقانون فوق الجميع لا سلطان عليه غير القانون ,واحترام حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية وحريته العامة في حياته الشخصية بما لا تتعارض مع الاداب العامة والنظام العام للدولة كما ورد ذلك في مواد الدستور العراقي لسنة 2005 . ولكن لم يتحقق اي شئ منها ولا وجود لها على ارض الواقع اصلا حتى اليوم . ويمكن تلخيص اسباب ذلك بما يلي:-

اولا- لقد حمل القانون الاسمى والاعلى (الدستورالعراقي) لسنة 20055- مواد ضعفه وهزاله يناقض بعضها البعض الاخر منها , وفي بعض مواده منها اكدت على ذكرمصطلحات بعيدة عن مفهوم الوحدة الوطنية بالرغم انها ترمز الى حقيقة الواقع الاجتماعي العراقي ولكن كما يبدوا ويفهم من مقصدها بيان ان طبيعة وعلاقة مكوناته الوطنية فيما بينها لم تكن مستقرة طيلة الفترة السابقة وانها لم تكن في حقيقتها الباطنة والمستورة جزءا حيويا من وحدته الوطنية ونسيجها الاجتماعي , ومن المعروف ان المجتمع العراقي يتميز بوحدته الوطنية وتماسك نسيجه الاجتماعي في علاقات متينة قائمة على المحبة والتعاون طيلة الفترة السابقة من عام 2003 ومن عهود وعقود ماضية والقائمة على اسس وقيم وثوابت تاريخية ووطنية متجذرة في اصالتها ونقاءها . 

ولكن كما صورها الدستور في مواده ومنهجه ليبين ان وحدة المجتمع العراقي كأنها لم تكن الا وحدة وطنية متشكلة من اجزاء مبعثرة بلا هدف او معنى وطني اوبلا ارتباط تاريخي او وطني او انساني , وحدة ممزقة ومختلفة متصارعة في حياة غير مستقرة متضاربة في افكارها وتطلعاتها وامالها الخاصة والعامة , وغدت في هذا العهد الجديد وهي بحاجة الى اتحاد وثيق يحقق الارتباط بينها على اسس وثوابت وطنية وانسانية تحقق مصالح مكونات المجتمع عموما من غير تهميش او ظلم اولا وقبل كل شئ من شيعة وسنة وكورد ومسيح وتركمان وسائر الاقليات الاخرى من دينية او قومية كما تكرر ذكرها في العديد من المواد الدستورية . وحقيقة توجه هذا المنهج كان واضحا في تلك المصطلحات والعبارات التالية الدالة عليه :– ,

أ‌- ابتدءا من ديباجة الدستور كما ورد فيها في اطار سياق تاريخي لبيان حجم معاناة الشعب العراقي وعذاباته في العهود التي خلت من ظلم وجور وعدوان والذي لا يكفي ذكرها في صفحة او تختزل بشواهد معينة ومحدودة بالرغم من حجم ماسيها ونكبة ضحاياها, استنادا الى جسامة ما عاناه ابناء الشعب الابرياء وفي غيرها من شواهد ووقائع مؤلمة ظلما وبهتانا طيلة مسيرة حياته السابقة .

وكان من المفترض ان تبين الديباجة بوضوح تطلعات الشعب العراقي نحو المستقبل المنشود المتحضر والمتقدم علميا وثقافيا ومستقبل مؤزر بوحدة وطنية متماسكة بين مختلف اطياف الشعب العراقي , تسود علاقته روح المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والحقد او اثارة نعراتها المسمومة الطائفية والمذهبية المتطرفة المقيتة .وحيث ذكر في ديباجة الدستور الوحدة الوطنية مرة واحدة (لتعزيز الوحدة الوطنية ) وذكر فيها كلمة الاتحاد ثلاثة مرات - (1- من خلال نظام جمهوري اتحادي- 2-اختياره الاتحاد بنفسه – 3- يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة ). ؟ وكأن ابناء الشعب تجمعهم المصالح المادية المهمة في حياتهم –اذما ذهبت وحدتهم الوطنية ذهب معها جمعهم وتفرق شملهم - ولا اعتبار لمعاني اخرى من القيم المعنوية والتاريخية والوطنية التي كانت اساس علاقاتهم وارتباطاتهم الاجتماعية والمصيرية .في الامس القريب والتي لم تزل راسخة في عقول وقلوب المواطنين الاخيار والوطنيين الاحرار الشرفاء. ب- وابتداءا من الباب الاول من الدستوريتضح من موادها الدستورية الارتباك في المفاهيم والتعارض فيما بينها وعدم التجانس في الهدف المفصود حيث - ذكر في المادة –(2)- من الدستور –أ- اولا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام –ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية –ج- لايجوزسن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .؟ ؟ ؟

 ما معنى هذا التعارض بين تلك الفقرات من المادة المذكورة التي شوهت حقيقة اهداف منهج النظام الديمقراطي العراقي وشفافيته الانسانية ؟ مما يعني ان هذه الصياغات كانت نتيجة التوافق السياسي بين جميع الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية وحصل ذلك في العديد من النصوص الاخرى –ولكن هذا التقاطع بين النصين تولد عنه تقاطعات عملية وفي التطبيق الميداني بين مواقف الاطراف السياسية في المسائل الحقوقية والانسانية المتغيرة وفي مسار التحول الديمقراطي العراقي - في عالم التطور والتقدم الذي يعيشه العالم اليوم عموما ؟ وجاء فيه – العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب ,-وهو جزء من العالم الاسلامي -؟ 

( ومواد دستورية اخرى عديدة في الدستور العراقي متعارضة مع حقيقة الواقع العراقي والمواثيق الدولية والقواعد الدستورية للنظم الديمقراطية المتقدمة ’ والمتعارضة اساسا مع مواثيق حقوق الانسان العالمية .والتي سيتم بحثها في مقالات قادمة)