بحث مفهوم القتل الخطأ في قانون العقوبات

بحث مفهوم القتل الخطأ

بحث مفهوم القتل الخطأ في قانون العقوبات

تعريف القتل الخطأ 

يقصد بالقتل الخطأ ان يقوم الفاعل بفعل غير مشروع كأن يقوم بفعل مخالف للقانون الامتناع عن فعل واجب قانونا وينتج عن ذلك موت انسان فإنه يسأل عن جريمه قتل خطأ، وكذلك ان خالف الأوامر والتعليمات والبيانات الاداريه التي تصدرها في حدود القانون الوزارات والبلديات او المصالح العامه وكذلك في حاله عدم مراعاته للانظمه واتباعها ونتج عن ذلك موت إنسان فإنه يسأل عن جريمه قتل خطأ.

ان الخطأ: هو ذلك المسلك الذي لايأتيه الرجل الحريص لو وجد في مكان الجاني.

اما معيار الخطأ فهو يقوم على أساس موضوعي وهو تصور شخص حريص في سلوكه متزن في تصرفاته متماثل مع المتهم من حيث البيئة والثقافه والمهنة لو وجد في ظروف المتهم نفسها عند وقوع الحادثة فهل يكون تصرفه مماثلا لتصرف المتهم ام انه يسلك سلوكا اخر مغايرا له؟ فأذا كان الجواب بنعم فهذا يعني ان المتهم تصرف تصرف الشخص الحريص المتزن ، وعليه ينبغي بانتفاء خطأ المتهم وتقدير عدم مسؤوليته ، اما اذا كان الجواب بالنفي فعندئذ يجب تقرير خطأ المتهم ومسؤوليته عن هذا الخطأ.

مثال:

فَلَو ان المتهم كان قد قاد سيارته في شارع مزدحم وفي وقت الليل وهو ضعيف البصر ودهس احد الماره وقتله فهل الشخص الحريص المتزن الذي يوجد في مثل هذه الظروف يسلك مثل السلوك الذي صدر عن المتهم ؟ ام انه يمتنع عن قياده السياره؟ بلا شك ان الشخص الحريص المتزن الذي يجدنفسه في مثل هذه الظروف يمتنع عن المخاطرة في سياقه السياره،وعليه فإن المتهم يعتبر مخطأ لانه جازف وَقاد سيارته ودهس احد الماره في الوقت الذي كان ملزما بمقتضى واجب الحيطة والحذر ان يمتنع عن تلك المجازفة الخطره.

فقد نصت الماده ٣٥ :

(تكون الجريمه غير عمديه اذا وقعت النتيجه الاجراميه بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ ..إهمالا..او رعونه..او عدم انتباه ..او عدم احتياط ..او عدم مراعاه القوانين والانظمه والأوامر.

اخيرا العقوبه المقرره للقتل الخطأ فهي الحبس والغرامه او بإحدى هاتين العقوبتين ، اما اذا كان الخطأ جسيما كأخلال الجاني إخلالا جسيما بما. تفرضه أصول مهنته او وظيفته او حرفته او اذا كان تحت تأثير مسكر او مخدر او نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمه او عن طلب ألمساعده له مع تمكنه من ذلك فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه والغرامه كما انه عاقب بالحبس مده لاتقل عن ثلاث سنوات اذا نشأ عن الجريمه موت ثلاثه أشخاص او اكثر .