مبدأ اقليمية القوانين
 |
| بحث مبدأ اقليمية القوانين |
يقوم هذا المبدا على اساس ان قانون كل دوله يطبق على جميع المقيمين به بصرف النظر عن جنسيتهم. اي يطبق على المواطنين والاجانب. على حد سواء. وعلى جميع اجزاء اقليم الدوله. دون تعدي حدود اقليمها. الى اقاليم.الدول الاخرى. وهذا المبدا هو المطبق في القانون اليمني وهذا هو الاصل. الا انه توجد بعض الاستثنئات على هذا المبداوهي :
- 1- هناك قواعد قانونيه تطبق على المواطنين ولا تطبق على الاجانب وهي القواعد المتعلقه بالحقوق والواجبات السياسيه التي يقرها الدستور. كحق الانتخاب والترشيح وحق تولي الوظائف العامه. واداء الخدمه العسكريه.
- 2- يمتدتطبيق القانون اليمني الى خارج اقليم اليمن. اذا ارتكبت جريمه خارج اقليم اليمن. تخل بأمنه أو بالثقه في اوراقه الرسميه او تزوير العمله الوطنيه ولها الحق في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.طبقا لنص الماده (246)من قانون الاجراءات الجزائيه اليمني على انه: "تختص المحاكم اليمنيه بمحاكمة كل من ارتكب خارج اقليم الدوله. جريمه. مخله بامن الدوله. مما نص علي في قانون العقوبات. او تزوير عمله وطنيه. متداوله قانونا او اخراجها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج. اوالتعامل بها" ماجرى عليه العرف الدولي مما يقرره من حصانات قانونيه وقضائيه يتمتع بها بعض الاجانب. كرؤساء الدول الاجنبيه. واعضاء. البعثات الدبلوماسيه. فلا يخضع هولاء للقضاء الوطني. ولايطبق عليهم قانون الدوله. التي يوجدون على اراضيها وانما يطبق عليهم قانون بلدهم .
- ،3- في حالة اعمال قواعد القانون الدولي الخاص. فقواعد هذا القانون تبين القانون الواجب التطبيق. عندما تكون هناك علاقه ذات عنصر اجنبي. واعمال هذا القانون قد يؤدي الى تطبيق القانون اليمني. خارج اليمن او العكس .
مثال: ما نصت عليه الماده (244)من القانون المدني اليمني. على انه : يرجع في الحاله المدنيه للاشخاص واهليتهم. الى قانون جنستهم .......
وتنص الماده(25)من القانون المدني اليمني. على انه : " يرجع في الزواج والطلاق والفسخ والنفقات الى القانون اليمني عند المرافعه. برضا الطرفين "
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة