بيان صادر عن تجمع المحامين الديمقراطيين الفلسطينيين

الزميلات والزملاء في الهيئة العامة للمحامين كل باسمه ولقبه،

تحية الحق والعروبة وبعد،

انطلاقاً من واجبنا الوطني نبتدئ هذا البيان بالترحم على أرواح الشهداء، وتمني الشفاء للجرحى والحرية للأسرى.

الزميلات والزملاء، لم يعد خافيا على أحد أن خطاب مجلس النقابة على المستوى الوطني العام لا يرتقي للدور المناط بالمجلس، وأن هناك إجهاض دائم لأية توجهات أو قرارات لمواكبة المستجدات على الصعيد الوطني وعلى صعيد الحريات العامة، ومن ذلك المواقف المترددة تجاه استقلال القضاء وحالة الترهل فيه وتجاه التغول على الحريات من السلطة التنفيذية أو على صعيد الإعتقالات السياسية أو على مستوى التشريعات التي تصدر بقرارات بقانون أو فيما يتعلق بالتراجع عن قرار مجلس النقابة بالطعن في قرار تشكيل المحكمة "الدستورية" غير الدستوري والتماهي مع توجهات السلطة التنفيذية بهذا الخصوص، كما وكانت الفجوة أقسى وأعمق على صعيد العلاقة بين المجلس والهيئة العامة، فعلى مدار السنتين الماضيتين وقف المجلس عاجزا عن مواجهة الكثير من القضايا والامور التي تمس عصب الحياة العامة للمحامين والمجتمع الفلسطيني ككل، أهمها اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالقضاء والنيابة وما آل اليه الوضع في جهاز القضاء وفقدان الثقة بين المتقاضين بمسالة اللجوء للتقاضي، وسبق ان طالبنا المجلس بالتعاطي مع القضايا العامة التي تمس الحقوق والحريات سواء كانت للافراد او المؤسسات بما يلامس الواقع الفلسطيني، وحذرنا من التراجع الحاصل في مجال ممارسة الحريات العامة واتساع نطاقه و ارتفاع وتيرة انتهاكات الحريات العامة على كافة الأصعدة، وقد حاولنا التوقف مرارا وتكرار أمام الفجوات الداخلية لمجلس النقابة والطريقة التي يتم فيها تعطيل دور النقابة في أن تنتهج مسارا مواجها لا مرتبكا في ظل حالة التردي والتراجع والانحطاط التي ترسم مشاهد هذه المرحلة المنفلتة من كل آليات الرقابة الوطنية ولكن جميع هذه الجهود باءت بالفشل، على الرغم أن هناك غالبية في مجلس النقابة تشاطرنا ذات التوجه ولكنها أغلبية غير مؤثرة للأسف.

زملائنا زميلاتنا، عندما دخلنا التحالف الذي انبثقت عنه كتلة وطن كان من اجل الالتزام ببرنامج نقابي واضح لم نرى منه في حيّز الوجود سوى الحبر الذي كتب فيه اتفاق التحالف، وعليه و أمام هول ما حصل في هذا اليوم من تخلي كامل عن مطالب الهيئة العامة مقابل أوهام يجري التسويق لها من بعض أعضاء مجلس النقابة دون أي التفات، وعليه قررنا في تجمع المحامين الديمقراطيين ما يلي:

أولاً: الانسحاب من كتلة وطن ودعوة ممثلي التجمع في مجلس النقابة الاساتذة ربحي قطامش وموسى الكردي وممثل التوافق بين الكتلتين الاستاذ فهد الشويكي إلى الاستقالة الفورية من اجل إتاحة المجال لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل لجنة تسيير اعمال بقرار من الهيئة العامة.

ثانياً: تثمين موقف الزملاء الأساتذة غسان مساد وحاتم شاهين وسليمان ياسين على استقالتهم من مجلس النقابة.

ثالثاً: الدعوة ومن خلال جموع المحامين في الهيئة العامة إلى اجتماع طارئ وعاجل للهيئة العامة لنقابة المحامين من اجل وضع الامور في نصابها واتخاذ الخطوات التي من شأنها تصويب المسار.

رابعاً: الطلب من جميع أعضاء الهيئة العامة للمحامين إتباع لغة الحوار البناء والدعوة الى حوار مفتوح يتضمن كافة الكتل الانتخابية في نقابة المحامين من اجل وضع تصور للخروج من المأزق الراهن.

عاشت نقابة المحامين حرة أبية مستقلة

تجمع المحامين الديمقراطيين

5 نيسان 2017