نقابة المحامين العراقيين نجحت بأدراج المحامي العراقي ضمن الفئات المشمولة بتخصيص الأراضي

أ. مثنى حويطي

نقابة المحامين العراقيين نجحت بأدراج المحامي العراقي ضمن الفئات المشمولة بتخصيص الأراضي و يجب على المحـامين ترويج المعاملات أصـولياً ...

كثيرة هي الجهود التي انصبت على موضوع تخصيص اراضي سكنيـة للمحامين ...

و ان هذا الموضوع كان و لا يزال هدفا نقابيا و تطلعا مشروعا ..

لكنه اخذ شكل دعائي احيـاناً اكثر مما اخذ واقع تطبيقي .

و من خلال نظره شامله نقف على اهم المعوقات في هذا الموضوع في السابق المتمثله بعدم اعتبار المحامي من الطبقات المستفيدة او القنوات التي يجوز لها الاستفادة

من التخصيص فكان التوجه نحو الاستثناء لعدم شمولنا بالتخصيص ابتداءا فكنا نسمع بقرارات مجالس محافظات و قرارات محافظين لكنها كانت جميعها تصطدم بصخرة عدم شمول هذه الطبقه ضمن الفئات المشمولة

بالتخصيص و للان نرى موافقات و قرارات بدون نتائج ..

في هذا الوقت و بعد ان رُفع حجر العثره من طريقنا و جُعلنا من الفئات المشموله بالتخصيص بسبب المطالبات الحثيثه من نقابة المحامين العراقيين التي نجحت في ادراج فئـة المحامين ضمن الفئات المشمولة بالتخصيص ..

عليع اقتــرح ترك الجانب الدعائي و سلوك الطريق الروتيني بتوجيه المحامين لتقديم طلبات رسمية و الحصول على تأييد و نسخة جدول يثبت ان المحامي مستمر بمزاولة المهنة و تنظيم تعهدات و ترويج المعاملات امام دوائر البلديه حسب الضوابط .....

نحنُ مشمولين بالتخصيص لكن يجب ان ننظر الى الزاويه الصحيحة ....

في محـافظة ميسـان اكثر من ١٠٠٠ محـامي أستلموا سندات اراضي بسبب سلوكهم الاتجـاه الصحيح و ترويج معاملات أصـولية بدعم مباشر من هيئة الانتداب و لجنـة الدوائر العدلية و لجنة تخصيص الاراضي ....