القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدأ قانوني - ان الجواز الشرعي ينافي الضمان ( م 6 ) من القانون المدني


مبدأ قانوني - ان الجواز الشرعي ينافي الضمان ( م 6 ) من القانون المدني
مبدأ قانوني - ان الجواز الشرعي ينافي الضمان ( م 6 ) من القانون المدني

قرارات محكمة التمييز العراقيه....
المبدأ:- ان الجواز الشرعي ينافي الضمان ( م 6 ) من القانون المدني



جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 2202 / الهيأة المدنية عقار / 2009
ت / 2475
تشكلت الهيئة المدنية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 16 / رمضان / 1430 هـ الموافق 66 / 9 / 2009 برئاسة القاضي الاقدم السيد () وعضوية القضاة السادة () المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المميز / ع ع م
المميز عليه / المدير المفوض لشركة ... للمقاولات العامة / اضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الاعظمية بان المدعى عليه شغل العقار المرقم 306 / 17 / 199 حي المغرب والمشيد على القطعة 115 / 115 م7 نجيب باشا رقم الابوب 20 / 11 للفترة من 15 / 9 / 2001 لغاية اخلائه في 8 / 6 / 2006 الا ان المدعى عليه استمر في المراحل القانونية بغية ابقاء المأجور فارغا لذا طلب الحكم له بمبلغ سبعة ملايين دينار تعويضا عن فوات المنفعة اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 441 / ب / 2009 في 28 / 6 / 2009 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف طعن المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 12 / 7 / 2009 .
القرار
. . . / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان المميز عليه ( المدعى عليه ) كان مستاجرا للدار المشيد على القطعة المرقمة 115 / 115 م7 نجيب باشا العائد الى المدعين وللفترة من 15 / 9 / 2001 ولغاية 8 / 6 / 2006 والذي قام بتسليم مفاتيح الدار الى المنفذ العدل بموجب الاضبارة التنفيذية المرقمة 1869 / 2005 وحيث ان دعوى المدعي تتضمن المطالبة بفوات المنفعة عن الفترة اللاحقة لتسليم المفاتيح لدى المنفذ العدل بعد ان اقام المدعي الدعوى المرقمة 47 / ب / 2007 ضد المدعى عليه والتي صدر فيها حكم لصالح المدعي وان المدعى عليه طعن بالحكم الصادر ضده وتم رد الطعن التمييزي شكلا بموجب القرار المرقم 1777 / مدنية عقار / 2007 في 31 / 10 / 2007 وان المدعى عليه مارس حقه القانوني في دفع دعوى المدعي الى آخر مراحلها وان الجواز الشرعي ينافي الضمان ( م 6 ) من القانون المدني وبذلك تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16 / رمضان / 1430 هـ الموافق 6 / 9 / 2009 م .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع