قرار الحكم التمييزي يحصن الزوجه الزانيه وعشيقها من العقاب

فوزي كاظم المياحي

مدري هنه حيرن القضاء مدري القضاء هو محتار من الله ........

معقوله تقودنا حرفية النص لمثل هذا التصور الذي لا يقبله المنطق .......... لاحظ كيف ان قرار الحكم التمييزي يحصن الزوجه الزانيه وعشيقها من العقاب

بتعليق الامر على رجل مفقود ............ لماذا لم يأخذ القضاء بفرضية ان الزوج ما كان يقبل بزنا زوجته لو كان موجودا وهو الاحتمال الاقرب للواقع

زنا الزوجيه .......... للزوج فقط التنازل عن الدعوى بعد تحريكها واذا كان الزوج مفقود فلا يبقى سند لمحاكمة الزوجه وعشيقها

المبدأ :

لا يملك غير الزوج حق تحريك دعوى الزنا ضد زوجته لأن ذلك من حقوقه الشخصيه تجاه زوجته ومنها حقه في التنازل عن هذه الدعوى بعد تحريكها من قبله والتنازل عنها واسقاطها ما دامت الزوجيه قائمه وذلك بقصد الحفاظ على كيان الاسره ومصلحة الزوجين واولادهما

.............. ذلك فأن تحريك شكوى الزنا ضد الزوجه المتهمه ن والمتهم ع من غير الزوج المفقود في احد معارك الحرب العراقيه الايرانيه ليس له سند من حكم القانون لذا فأن قرار محكمة الجنايات قد شابه الخطأ القانوني بالقول ان القانون لا يمنع من تقديم شكوى من اي شخص يقوم قانونا مقام الزوج كالوكيل لذا قرر التدخل تمييزا بنقضه وتصديق قرار قاضي التحقيق والافراج عن المتهمين ن و ع بالنسبه للتهمه المسنده اليهما وفق الماده 377 عقوبات *

* القرار صادر عام 1985 وهو مستل من كتابنا الجديد تحت الكتابه , دليلك لكتابة الا ئحه الجزائيه , تطبيقات من القضاء التمييزي الجزائي