بحث المسائل العارضة في الدعوى الجزائية

هي تلك المسائل التي تثار بصفة عارضة اثناء نظر الدعوى الجزائية. والتي يلزم أو يتعين الفصل فيها أولا لكونها تدخل على نحو ما في البناء القانوني للفعل الإجرامي موضوع تلك الدعوى .

*. إن المسألة العارضه قد تكون متعلقه بالأمور الجنائية نفسها أو بالاحوال الشخصيه أو المدنيه

. فإذا اعترضت الدعوى الجزائية مسألة جنائية وجب على المحكمه الجزائيه أن تقرر وقف الفصل في الدعوى لحين البت بالمساله العارضه المثارة أمام محكمه جزائية أخرى ومثال ذلك إذا كان هناك دعوى جزائية خاصه بجريمة حيازة أموال مسروقة منظوره أمام محكمه جزائيه ودفع المتهم بأن هناك دعوى أخرى متعلقه بجريمة سرقة الأموال ذاتها فيجب هنا على المحكمه التي تنظر دعوى جريمة الحيازة أن توقف الفصل في الدعوى لحين البت بدعوى السرقة من قبل المحكمه الجزائيه الأخرى لوجود ارتباط ما بين الدعوتين إذ أن البراءه من السرقة يستتبعها البراءه من الحيازة

. أما إذا اعترضت الدعوى الجزائية مسألة متعلقه بالاحوال الشخصيه فإذا كانت المحكمه الجزائيه تنظر دعوى زنا الزوجيه مثلا ودفع المتهم أن رابطة الزوجيه لم تكن موجوده أثناء وقوع الزنا فهنا نكون أمام دفع جوهري مؤثر على نتيحة الحكم بالدعوى الجزائيه لذا يجب على المحكمه الجزائيه أن تقرر استئخار الدعوى الجزائية وتحيل الأطراف إلى محكمه الأحوال الشخصية لتقرير مدى صحة الدفع من عدمه وتستانف المحكمه الجزائيه إجراءاتها من النقطه التي توقفت عندها بعد صدور الحكم من محكمه الأحوال الشخصية بصدد قيام الزوجيه من عدمه وقت اقتراف فعل الزنا واكتساب ذلك الحكم لدرجه البتات وبخلاف ذلك يكون قراراها عرضه للنقض من قبل محكمه التمييز

. أما إذا كانت المسألة العارضه متعلقه بالأمور المدنية فالحكم مختلف هنا إذ يجب على المحكمه الجزائيه أن تبت بنفسها في هذه المسألة دون احالة الطرفين إلى محكمة أخرى . كما لو كانت المحكمه الجزائيه تنظر دعوى متعلقه بجريمة إعطاء صك بدون رصيد ودفع المتهم أن الورقه التي يدعى بأنها صك هي في الواقع ورقه عاديه وليست صكا لأن البيانات التي يستلزم وجودها في الصك غير متوافره فيها . ففي هذه الحالة يجب على المحكمه الجزائيه أن تتولى الفصل في هذه المسألة وتوقف الفصل في إجراءات الدعوى الجزائية لحين الانتهاء من هذا الفصل.

. قضت محكمة التمييز بأنه " لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونيه عليه تقرر قبوله شكلا وعند النظر على الحكم المميز فقد تبين أنه غير صحيح ومخالف للقانون. ذلك أن محكمه جنح الكراده قد أصدرت قراراها بإدانة المتهم ط وفق الماده 10 فقره 5 أحوال شخصية دون التحقق من صحة قرار الحكم بالتفريق بين المتهم وزوجته الأولى من محكمه الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة مما أخل بصحة القرار المميز عليه . لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادتها لمحكمتها وإعادة الغرامة المدفوعة للمتهم وإجراء المحاكمة مجددا على وفق ما تقدم

تحياتى لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي