الحكم الصادر عن قاض بعد نقله لمحكمة أخرى يعتبر باطلاً - اجتهاد قضائي سوري

المحامي عارف الشعال 

يقول اجتهاد آخر حديث:

{{القاضي جزء من المنظومة الإدارية والقضائية ضمن العدلية المعين بها، وكان علمه بالتعيينات القضائية الجديدة مفترض، مما يحجب عنه ولاية حسم الدعاوى في المحكمة التي تم نقله منها}}

"نقض إيجارات – ق 504 – 2 أيار 20166 – غير منشور"

سبق أن نشرنا اجتهاد لمحكمة استئناف دمشق يعتبر الحكم الصادر عن القاضي بعد نقله من المحكمة، سليماً طالما أنه صدر خلال مدة 15 يوم من نقله قياساً على أحكام المادة 91 من قانون السلطة القضائية.

بينما ذهبت غرفة الإيجارات في محكمة النقض منذ عام عكس ذلك، في اتجاه أكثر تميزاً، فلم تقرّ ولاية القاضي بحسم الدعوى بعد صدور القرار بنقله، 

وذهبت بعيداً أكثر عندما اعتبرت أن القاضي لا يحتاج أن يتبلغ قرار نقله، لأنه يعلمه بالضرورة، حيث قالت:

((ولما كان القاضي هو جزء من المنظومة الإدارية والقضائية ضمن العدلية المعين بها، وكان علمه بالتعيينات القضائية الجديدة مفترض، 

ولما كان مجرد علم القاضي بهذه التعيينات، تحجب عنه الولاية بحسم الدعاوى المسجلة لدى المحكمة التي تم نقله منها. 

ولما كان عدم انفكاك القاضي لا يعطيه الحق بحسم الدعاوى، بعد صدور القرار بنقله))

وخشية حدوث فراغ قضائي بالمحكمة بين الاستلام والتسليم، حددت محكمة النقض ولاية القاضي المنقول قائلة:

((تبقى له الصلاحية فقط بتسيير الأمور الإدارية وتوقيع ضبوط الجلسات))

واعتبرت محكمة النقض الحكم الصادر بعد نقل القاضي باطلاً، وليس معدوماً حيث قالت:

((صدور الحكم عن قاضي بعد نقله يجعله باطلاً، وهذا من متعلقات النظام العام))

ومن المعروف أن الفرق كبير بين الحكم الباطل والمعدوم، فالحكم الباطل يتحصن بالانبرام والقطعية، بينما الحكم المعدوم لا وجود مادي له.