ان اطلاق سراح المتهم بكفالة لايضر بالتحقيق القضائي الذي تجريه الجهات المختصة

نصت المادة ( 157) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث اجازت اطلاق سراح المتهم بكفالة اذا تيقنت المحكمة ان اطلاق سراح المتهم بكفالة لايضر بالتحقيق القضائي الذي تجريه او ان اطلاق سراحة لايؤدي الى هروبة ولكن هذه المادة غير مطلقة فقد منعت هذه المادة اطلاق سراح المتهم بجريمة عقوبتها ( الاعدام ) 

او كانت الجريمة مهمة . 

كذلك من حق المحكمة ان تقرر القبض بحق المتهم الذي سبق وان تم اطلاق سراحة بكفالة اذا رأت ان اجراءات التحقيق تتضرر .. 

لكن على المحكمة عندما تقرر القبض على المتهم المكفل ان تبين الاسباب التي استندت اليها في قرارها ...

اما المادة ( 1588 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اجازت للمحكمة ان تأمر اخراج المتهم من قاعة المحكمة اذا وقع منه مايخل بنظام المحاكمة ولكن لو دققنا بهذا الموضوع نجد انه اخل بنظام ضمانات المتهم رغم ان هذه القاعدة استثناء حيث القاعدة تنص( عدم جواز ابعاد المتهم عن قاعة المحكمة اثناء نظر المحاكمة )...