اسباب اختيار الطلبة دراسة تخصص القانون العام

طالبة باحثة في سلك الماستر تدبير الشأن العام المحلي ، كلية الحقوق عبد المالك السعدي كان السبب الأول الذي دفعني لإختيار شعبة القانون العام ،أولا وربما تستغرب هو صلاة الإستخارة ربما الكثير من الطلبة تغيب عن باله هذه الخطوة المهمة، و ثانيا أنا إخترت القانون العام لأنه علم واسع وغير محدود ، و ممكن أن تابع دراستك من خلاله في تخصصات كثيرة على مستوى الماستر و حتى المواضيع التي تدرسها في القانون العام تحس و كأنها من واقعك المعاش.

 بصراحة لا توجد أي صعوبات تذكر و لم أواجه أية صعوبة على مستوى المواد المدرسة لكن الصعوبة الوحيدة التي قد تواجهك ، ليس فقط في القانون العام لكن على مستوى باقي التخصصات،هي طريقة تدريس المواد و تكوين الأساتذة في المواد التي يدرسونها، و هذه من الأمور المهمة التي أنصح بها الطلبة هو عدم الإعتماد على الأستاذ لأن دوره يبقى توجيهي فقط، فعليهم البحث عن المراجع التي ستساعدهم في فهم و استيعاب المواد. وطبعا لم أندم يوما عن إختياري لهذه الشعبة لأني أحبها و أستمتع كثيرا بدراستها و لو أعاد الزمن نفسه و خيروني سأختارها، صراحة و بدون زيادة في الكلام هي ممتعة وشيقة ولا يمل منها -من وجهة نظري- * صالح أكنكو : طالب حاصل على الإجازة في القانون العام ، بكلية الحقوق إبن زهر أكادير. 

إختياري لشعبة القانون العام لم يكن اعتباطيا أوصدفة ، بل جاء عن قناعة شخصية ، حيث وجدت نفسي بعد سنتين، أميل كثيرا إلى مواد القانون العام ، ويبدو ذلك بارزا من خلال النقط التي كنت أحصل عليها في الإمتحان. شعبة القانون العام تتفرع إلى ثلاثة فروع أساسية: العلوم السياسية ، العلاقات الدولية ، العلوم الإدارية. وهذا الفرع الأ خير هو المتواجد حاليا بأكادير ، وهو الذي تخصصت فيه سنة 2011، وللإشارة فهو أول فوج. لم أندم يوما في حياتي على إختياري لهذه الشعبة ، رغم أنني لم أتابع دراستي بعد ذلك بسلك الماستر نظرا لظروف خاصة بي ولأسباب شخصية ليس إلا ، مع العلم أن زملائي في نفس التخصص ، يتابع أغلبهم حاليا دراسته بمختلف الجامعات المغربية، ولعل أبرزها جامعة محمد الخامس بالرباط ، وهو مايؤكد تفوق طلبة أكادير وعلو كعبهم في مختلف التخصصات. أؤكد لكم بصدق ومن منطلق تجربتي الشخصية ،

 أنني وجدت نفسي قد راكمت معلومات مهمة وغنية في مجال الإدارة المغربية ودواليبها ، ومن هذا المنطلق أتوجه إلى كل طالب مقبل على الإجازة ،إن كان يلم بمواد القانون العام ولديه رصيد لابأس به في مجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية والإدارة ، أن يتخصص في القانون العام فإن ذلك سيغني رصيده ويضيف إلى تكوينه الأكاديمي قيمة غنية ومميزة، خاصة إذا أتم مساره في سلك الماستر والدكتوراه. وعلى العكس من ذلك ، فبالنسبة للطلبة الذين يجدون أنفسهم ملمين أكثر بالقانون الخاص ، فعليهم الإستمرار في هذا المسلك فإن ذلك أفضل وأحسن لهم ، وليس هناك تفاضل أبدا لمسلك على آخر، فالآفاق واعدة لكل المجدين والطموحين ، فضامن الرزق هو الله. وفي الختام، أطلب من الله العلي القدير أن يكلل بالنجاح أعمالكم ويحقق بالرجاء آمالكم ، إنه على مايشاء قدير وبالإجابة جدير ، وكل عام وأنتم طيبون.. 

 طالب حاصل على الإجازة في القانون العام ، بكلية الحقوق القاضي عياض مراكش. إن سبب إختياري للقانون العام له عدة أسباب ذاتية : أنا شخص أحب حرية التفكير والتعبير إضافة إلى عشقي للسياسة و الشأن العام ، ولا أحب أن أكون مقيد بالنصوص الحرفية الجامدة التي لا تجعل الفكر يعمل ، فالقانون العام يعطني الفرصة لرؤية نقدية للأشياء ، عكس القانون الخاص ( لا تجادل ولا تناقش ) . ـ الأسباب الموضوعية : أن القانون العام يجمع بين دراسات قانونية وسياسية وإقتصادية وإجتماعية والفلسفية و مرتبط بالعديد من العلوم الأخرى ،

 بالإضافة لكون القانون العام مادة عالمية تنمي التفكير ثم تجعل الطالب فاعل أمام الأحداث التي تجري في مجتمعه . ـ الصعوبات : هناك صعوبات لكن متعة القانون العام تذلل هذه الصعوبات ، من أهم الصعوبات أنه يجب على الطالب أم يكون مواكب لكل التطورات والمستجدات ، ويجب أن يطلع أكثر على العلوم الأخرى مثل علم الإجتماع ، والإقتصاد .. وبصراحة لم أندم على إختياري للقانون العام بل العكس كنت سأندم لو لم أختر القانون العام . وفي الختام أود أن أختم بقول أن القانون العام يغرس في الطالب العديد من المبادئ : حرية التفكير، رؤية نقدية ، إستقلالية في تحليل الواقع السياسي والقانوني ، يساعد أيضا الطالب على أن يكون فاعل سياسي في المجتمع.

 طالب حاصل على الإجازة في القانون العام ، بكلية الحقوق القاضي عياض مراكش. سبب إختياري لشعبة القانون العام ، الغرض أساسا ليس الإستعداد لسوق الشغل بقدرماهو البحث عن المعرفة والقدرة المعرفية التي تتحيها مواد القانون العام الفكر السياسي علم السياسة العلاقات الدولية والسياسة الدولية ، وهي بذلك تتيح للطالب التمكن من ميكانيزمات التحليل السياسي و تحليل السياسة الدولية والاحداث الدولية كذلك ميكانيزمات العمل الاداري من قرارت إدارية و قضاء اداري . ـ بالنسبة للصعوبات التي يمكن أن تواجه طلبة القانون العام ببساطة ، في العلوم السياسية لكون أغلب الطلبة لازال يأخذ الفكرة عن هذا التخصص في النظريات السياسية والعلاقة بين السلطة والفكرة القديمة والإيديولوجيات القديمة بقدر ما أصبحت سياسات عمومية تربط فعل الدولة والحكومة في إطار السياسات العامة بالنتائج المرصودة من هذه الأفعال ، وكذلك القانون الإداري كلها مدخلات . ـ لا إطلاقا لست نادما على هذا التخصص بقدر ما يفتح القانون الخاص الأفاق لولوج لسوق الشغل في القطاع الخاص تحديدا ، فالقانون العام يفتح المدارك والمعارف العلمية للطالب وبالتالي يتمكن من ميكانيزمات التحليل السياسي والخطابي ، 

ناهيك عن تحليل القرار وربط المدخلات بالمخرجات وحين بلوغ الطالب في تخصص القانون العام درجة أعلى من الدراسة ، إضافة الى التجربة يكون مؤهلا لإطار عالي في الدولة سواء في السلك الديبلوماسي أوالسلك الإداري والتدبير الإداري . ـ ما أنصح به طلبة هو التمكن من اللغتين الفرنسية والإنجليزية لكون أمهات الكتب في القانون والقضاء الإداري والمرافق العامة هي بالفرنسية وكذلك ،هي كتب السياسات العامة والإيديوجيات السياسية المعاصرة هي باللغة الإنجليزية كذلك مسايرة كل الأحداث المعاصرة بما فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 ، وشعارات محاربة الفساد و المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور الجديد الديبلوماسية البرلمانية .. 

طالب حاصل على الإجازة في القانون العام ، بكلية الحقوق إبن زهر أكادير. ـ أولا أتقدم بالشكر للمشرفين على هذا المنتدى، وبخصوص مسلك القانون العام ولكوني مجاز في هذا المسلك فدواعي إختياري له تتجسد في شقين منه ماهو ذاتي، فأنا مهتم بدراسة مواضيع القانون العام منها ما يتعلق بالدراسات الدستورية و السياسية، وتستهويني الأفاق المهنية لهذا المسلك فهو يمكن الطالب في المستقبل من الإطلاع بسؤوليات فيما يتعلق بالشأن المحلي و الوطني من إدارة لدوائر إدارية و الإشتغال في جماعات ترابية إلى غير ذلك. أما الشق الموضوعي ، فإن القانون العام أكاديمي بطبعه ، أي أنه يفتح أفاق مهمة للطالب على مستوى التحصيل و إستكمال الدراسة و المساهمة في إنجاز دراسات لتدبير المستجدات السياسية و الدستورية 

و لسيما أن هدا التخصص يكتسي بعدا تنظيريا بشكل كبير مما يستوجب الإطلاع على مختلف التجارب الدولية على المستوى الحقوقي و السياسي . و أنصح الطلبة المقبلين على هذا االتخصص بأنه مجال يمكنهم من مواكبة المعارف التي إكتسبوها في مواد القانون العام من قانون دستوري و حقوق الإنسان... لذا يجب تكوين رصيد معرفي معين في هاته المواد، و أن الدراسة بهذا المسلك تكون على شكل بحوث يعدها الطلبة و المتعلقة بمواضيع المحاضرات٠ و فيما يخص إنطباعي حول الأجواء المحيطة بتدريس هذا المسلك بجامعة إبن زهر أنه لم يتم بعد تقعيده على مستوى الكلية نظرا لحداثته ، فهناك نقص في المادة العلمية فأغلب المواد يتم فيها الإقتصار على المحاضرات ، و في الغالب لايتم إستكمال مواضيع الوحدات مما يستوجب على الطلبة الإطلاع لتنمية معارفهم، وكذا غياب ماستر للقانون العام .