بحث الشروط الشكلية لتقديم الطعن وفقا لقانون أصول المحاكمات

تقضي المادة(٢٣٣)أصول محاكمات على تقديم استدعاء الاستئناف الأصلي أوالتبعي من قبل محام أستاذ،مع مراعاة أحكام المادة(١٠٥)من القانون٠ 

كما تقضي المادة(٢٥٤-ج)منه،على تقديم الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لانقل عن عشر سنوات،ويسري هذا الأمر على الطعن التبعي وعلى الرد المقدم من قبل وكيل المطعون ضده، وكذلك على طلبات الإدخال والتدخل والرد عليها،فضلا عن سريان هذا الشرط على من يمثل الأطراف أمام محكمة النقض 

ولهذه الحالة بعض الاستثناء لامجال لذكرها الآن٠ 

هذا وإن مايمكن التعويل عليه في بيان مدة ممارسة المحامي لمهنته ،وهل هو متمرن أم أستاذ،هو(بطاقته النقابية) الصادرة عن نقابة المحامين ،دون غيرها*،فيمكن عند تقديم الطعن إبرازها لرئيس المحكمة حين توقيع الطعن وإقراره أمامه ،وبالتالي فيتم التأكد من بياناتها وقيدها خلف استدعاء الطعن أوالطلبات الأخرى المشمولة بهذا الإجراء٠ 

هذه البطاقة تحتوي على ذكر اسم المحامي مع بيان صفته المهنية كأستاذ أومتمرن،وتحتوي أيضا تاريخ القيد بالجدول، وهذين المؤشرين يغنيان عن إبراز أي بيان من أي جهة معنية ببلاغ أوتعميم وزارة العدل الصادر مؤخرا حول هذا الموضوع، 

وهذا الإجراء ييسر الأمور وخاصة في هذه المرحلة ويخفف عبء الوقت والجهد والمال على الجميع ويحقق لمحكمة الطعن الرقابة على ذلك باطلاعها على البيانات المثبتة خلف استدعاء الطعن وغيره٠