مقال قانوني عن الانتقاد النقابي الايجابي

مقال قانوني عن الانتقاد النقابي الايجابي

لاشك ان المعارضة التي قادها بعض اعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين ساهمت بشكل فاعل في ازاحة المجلس السابق عن المشهد بل واسهمت في تشكيل وعي باهمية وادوات العمل النقابي ومن ضمنها المعارضة , ولا يجب ان يفهم بان المعارضة هي حالة من العدائية اوانما هي جزء من النظام برمته تقوم بدور اساسي وفاعل فيه والدليل على ذلك ان المعارضة المذكورة افرزت مجلس نقابة يلاقي حتى الان الرضا والقبول لدى الاكثرية حسبما اقرا واسمع من الزملاء ,

الا ان الراي الاخر او المعارضة بشكل ادق لابد لها من الاستمرار وذلك لما لها من اثر في الدفع لتحقيق المزيد من الانجازات التي نصبو اليها ,ويجب ان لا يفهم من ذلك ان هذه دعوة لانتقاد المجلس الحالي او خروج عن الصف وحالة الالتئام بين المجلس وهيئته العامة وانما دعوة للمساندة والمؤازرة ولكن ليس بلغة الاتساق الكامل وانما بلغة ابداء الراي الاخر والتدخل اذا لزم الامر ..

وما دفعني لكتابة كل هذا هي حالة التماهي الكامل مع توجهات المجلس الجديد وتمجيد اعماله وحالة التسليم بان النقابة قد حظيت بالمجلس المخلص وهذا قد يكون صحيحا ولكن الوقت ما زال باكرا على الاكثار من المدح والتهليل لكل اشارة او ايماءة او بيان يصدر عن النقابة سيما ان مجلس النقابة لم يجرب بعد في مواجهات (نتمنى ان لا تحدث) ومطلوب منه الكثيراما التغني بان بيان النقابة الاخير يسطر لعهد جديد من لغة الخطاب والموقف لهو غير مؤشر على ذلك ولعلنا لا ننسى بيان "لنا حق فان اعطيناه والا ركبنا اعجاز الابل"

 فلقد كان من القوة ما كان كافيا لقصم ظهر المجلس السابق وبالنتيجة ولما كنت ارى ان المجلس الحالي رغم قراراته التي تحسب له ما زال لديه العديد من السلبيات التي لا بد من الاشارة اليها واهمها حالة المركزية الشديدة وعدم اتاحة فرصة للجان الفرعية والتي لا نعلم هل بقي اعضائها كما هم بعد المجلس الجديد كما والحظ الاستمرار في الاعتماد على قاعدة الولاءات لا الكفاءات في نواحي عديدة في تسيير اعمال النقابة وكأن هنالك نقابة عميقة ان جاز التعبير لا زالت سيدة الموقف فان على المجلس الحالي ولقصر مدته تصويب الامور من الان لتسطير عهد نقابي جديد والتاريخ اثبت ان المعارضة الفاعلة لهي خير ادوات الرقابة على اعمال المجالس السابقة
منقول