استشارة قانونية - الوجه الشرعي والقانوني في اختلاف سعر الصرف في عقد القرض

أجاب على الاستشارة المستشارالقانوني علي المحمدي المحامي بالنقض أمام المحكمة العليا والمدرب الدولي في القانون والتنمية البشرية صنعاء اليمن.

 السؤال يقول 

شخص أ اقترض من شخص ب مبلغ 200 ألف ريال. فقام الشخص ب باقراض الشخص أ ذلك المبلغ بالريال السعودي حوالي 4000 ريال سعودي وكان سعر الصرف للريال السعودي حوالي 53 ريال و يمني. وعندما قام المدين بإعادة مبلغ المديونية 200 الف ريال للدائن رفض الدائن وطلب إعادة المبلغ بالريال السعودي. السؤال ماهو الوجه الشرعي والقانوني في إعادة مبلغ المديونية هل يكون بالريال اليمني حسب قول المدين ام بالريال السعودي حسب قول الدائن؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. فنحن في حيرة من امرنا. 

الجواب.. 

مستمدين العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

اعلم أيها السائل أن القول قول المدين وهو الأصل الذي طلب القرضة مبلغ 200 ألف ريال بالعملة اليمنية ولم يطلب قرضة المبلغ بالريال السعودي. فيكون الدائن خالف طلب المدين وحول له مبلغ بالريال السعودي بمايعادل مبلغ 200 ألف ريال يمني. وعندما اقرض الدائن المدين سكت ولم يشترط على المدين أن يعيد مبلغ القرضة بالريال السعودي كما أن الدائن لم يطلب من المدين أن يحرر له سند مديونية بالريال السعودي. ولم يتلفظ الدائن بذلك حتى مجرد تلفظ. وهذه تعتبر قرائن واقعية قوية لصالح المدين. 

فتكون حجة المدين قوية وحجة الدائن ضعيفة. 

كما أن الدائن لاتوجد لديه قرائن تقوى موقفه فعلى سبيل المثال أن الدائن والمدين كانوا في السعودية واحتاج المدين للمبلغ بالريال السعودي لكنه من باب الحيلة طلبه بالريال اليمني. 

لكن واقع الحال يؤكد أن الدائن هو صاحب الحيلة بطلبه للمديونية بالريال السعودي طمعا في فارق ارتفاع سعر الريال السعودي. وعلى سبيل الافتراض لو كان هبط سعر الريال السعودي إلى اقل من سعر صرفه يوم تاريخ الدين. لما طلب الدائن من المدين الدين بالريال السعودي وتمسك بالريال اليمني لان سعره ارتفع. وهذا هو مقصد الشريعة أن يتم تسليم الدين كما هو غنما وغرما. فلا زاد ولا استزاد منعا من حرمة الربا. بتسليمه مثلا بمثل يد بيد سواء بسواء.

 الإجراءات :

وحتى تكون حجة الدائن قوية فيحتاج أن يثبت أنه اشترط على المدين أن يعيد له مبلغ القرضة بالريال السعودي. من خلال سند المديونية الكتابي. على المدين بأن عنده قرضة مبلغ... بالريال السعودي. ونكون بموجب هذا السند قد قطعنا الشك باليقين. عملا بالقاعدة القانونية ماثبت بقين لا يرتفع إلا بيقين.

 أو أن يثبت الدائن أنه اشترط شفاها ًعلى المدين أن يعيد المبلغ بالريال السعودي وهو مشهود عليه.

 أو أنه اشترط عليه شفاها ً وبدون شهود فيتم توجيه اليمين الحاسمة. إن ادعى الدائن بذلك وطلب هو اليمين.

 وخلاصة القول طالما أن المدين ليس له أي بينه فماله إلا اليمين من المدين. وهي يمين الاستظهار. لأنها لاتلزم المدين. وإنما من باب تطيب النفوس. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أجاب على الاستشارة المستشارالقانوني علي المحمدي المحامي بالنقض أمام المحكمة العليا والمدرب الدولي في القانون والتنمية. 

البشرية صنعاء اليمن. 

 منتديات الفقه والقانون اليمني