تعقيب على حكم محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل بوقف العمل،العبث، بقانون السلطة القضائية

أ. محمد خضر- استاذ القانون الدستوري بجامعة بيرزيت.

 مبدأ سمو الدستور الرقابة القضائية، وتسمى فقها بالرقابة القضائية وليس الرقابة الدستورية باعتبار أن مصطلح الرقابة القضائية (ويشمل هذا المصطلح او يستوعب اي محكمة قانون) هو ادق تعبيرا وأقرب تحقيقا لمبدأ سمو الدستور من مصطلح الرقابة الدستورية. 

بل ان قصر الرقابة الدستورية على المحاكم الدستورية المركزية هو اهدار لجزء أساسي وجوهري من مبدأ سمو الدستور، باعتبار ان مبدأ المشروعية يقتضي ان اي محكمة قانون، وأي قاض مستقل محايد، ملزم دستورا وبحكم القسم الدستوري على رفض تطبيق اي عمل مخالف للدستور، وهو كشف عن ولادة ميتة لهذا العمل، وهو ما يسميه الفقه بالمنعدم، واهم صوره انتهاك المبادئ الدستورية وتحديدا مبدأ الفصل بين السلطات. 

لكن، وتوزيعا للاختصاص داخل السلطة القضائية يمكن انشاء محاكم ادارية او دستورية متخصصة، وفِي حالة الاخيرة يتم تحديد اختصاص حصري لها بإلغاء النص التشريعي في حال مخالفته للدستور، فيما عدا ذلك تختص هذه المحكمة، كما غيرها من محاكم القانون، كل واحدة حسب اختصاصها، بإلغاء او الامتناع عن تطبيق او اعلان بطلان او إصدار الامر بوقف اي عمل او اجراء مخالف للدستور، خاصة اذا ما كان هذا العمل يهدد كيان سلطة كاملة كالسلطة القضائية النظامية، وهنا يمكن الإتيان بأمثلة لا حصر لها على مخالفة النصوص المقترحة في القرار بقانون للنصوص والمبادئ الدستورية وهو بداية النهائية لأي حلم بسلطة قضائية مستقلة، تماما كما يحدث في حالة المحكمة الدستورية.

ما قامت به محكمة رام الله هو انتصار لمبدأ سمو الدستور وإعادة الاعتبار لمبدأ الرقابة القضائية واستقلال السلطة القضائية الذي تم إهداره من قبل الفقه القانوني العربي بحسن او بسوء نيه، لان وقف العمل المخالف للدستور ليس فقط وظيفة محاكم القانون وقضاتها، بل وظيفة اي مسؤول يعمل في إطار الدستور او القانون الاساسي، لكن في حالة التعدي على الدستور، والذي هو مقدمة للتعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم، باعتبار استقلال القضاء هو احد الحقوق الاساسية للمواطنين حماية لحقوقهم الموضوعية المختلفة، تكون وظيفة كل مواطن وليس فقط القاضي وقف هذا التعدي بالطرق المتاحة قانونا، وهذا ما قامت به محكمة البداية في رام الله، وهذا يجب ان يشكل نقطة فخر لنا جميعا، كما يجب ان تدخل هذه الواقعة التاريخ كنقطة مشرفة ومضيئة في مسيرة القضاء الفلسطيني، والانتصار لمبدأ سيادة القانون والدستور.