التدخل في شؤون الدولة الليبية من منظور القضاء الدولي

للدكتور عادل كندير‏ 

جاء في قرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع القائم بين نيكارغوا والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 27 يونيو 1986 ما يلي:

(.. التدخل غير المشروع يرد على واحد من الشؤون التي يحق لكل دولة أن تقررها بنفسها وبحرية بموجب مبدأ سيادة الدولة، وهي على سبيل المثال: اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتقرير السياسة الخارجية. ويعتبر غير مشروع التدخل الذي يستخدم ضد تلك الاختيارات: كوسائل القسر بما فيها استخدام القوة بشكله المباشر بالعمل العسكري أو غير المباشر عن طريق مساعدة الأنشطة التخريبية في الدول الأخرى..)*.

وأشارت المحكمة إلى أنه بالرغم من التعامل الدولي الذي يشهد حالات كثيرة للتدخل، فإن ذلك لا يبرر أي حق في مساعدة المعارضة الموجودة داخل الدول الأخرى خلافا للقانون الدولي المعاصر، ومثل هذا الحق لا تعترف به الولايات المتحدة ولا نيكاراغوا.

وعليه، فإن قيام بعض الدول تقديم المساعدة للإنقلابين على القواعد الدستورية، ثم الإعتراف بمؤسسات حكم القضاء صراحة بعدم دستوريتها لهو خير مثال للتدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية والخارجية للدولة الليبية.

----------------------------------------------------

* لمزيد حول هذا المقطع انظر حكم محكمة العدل الدولية في :

CIJ. Recueil. 1986. ss 202-2099.