المحاصصة السياسية والقصد المتعمد

المحامي فاروق العجاج

المحاصصة السياسية القائمة بين السياسيين في العملية السياسية منذ تاسيسها من عام 2003وحتى اليوم والتي بموجبها جرت الاتفاقات فيما بين الكتل الكبيرة من مكونات الشعب الاساسية على تقاسم مغانم السلطة والنفوذ في الحكومة المركزي التنفيذية والقضائية وفي كافة الاجهزة الرسمية وغير الرسمية على ضوء نسبها السكانية واغلبيتها البرلمانية بين اعضاء مجلس مجلس النواب , بشكل مخالف لاحكام المواد للدستورية ومضامين منهج النظام الديمقراطي اللامركزي بالرغم من وجود ثغرات عديدة في الدستور العراقي 2005 مرفوضة من غالبية الشعب العراقي,

 وتعتبركل التصرفات التي جرت وفق المحاصصة وبقصد متعمد باطلة شرعا وقانون اولا انها لا تتوافق مع ارادة الشعب لانها تتعلق بالاهتمام بمصالح السياسيين والاحزاب السياسية وكتلها كافة ولاتتعلق باي مصلحة منها للشعب العراقي وواقع حياة الشعب الاجتماعية المتردية في كل مجال حياتي مهم خير دليل على ذلك, وثانيا انها مخالفة لاحكام القانون الاعلى في البلد وهو الدستور وتمثل كل الاتفاقات السياسية التي جرت وما تبعتها من نتائج وتوابع مادية ومعنوية غير قانونية وباطلة, ويتحمل مسؤوليتها القانونية المدنية والجنائية كل من عمل بها وساهم وجنى منها من شيء بقصد متعمد او غيرمتعمد لانها باطلة شرعا وقانونا’او الحقت اضرارا بالاخرين,

مما يتطلب سؤالهم من اين لك هذا ؟ حتى يثبت برائته من اي فساد مالي حاز عليه بصورة غيرمشروعة اوبصورة المحاصصة غير الشرعية وحتى يثبت إن سيرته كانت حسنة لا شائبة فيها مما يمكن له إن يرشح نفسه لتمثيل ناخبيه إن اقتنعوا به ممثلا امينا ومخلصا لهم وحتى يتاكد الشعب من إن يكون ممثليه في المرحلة القادمة للعملية السياسية قادرين على الاصلاح والتغيير المنشود ممن يملكون شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة بارادة الشعب وبختمها في صناديق الاقتراع , حتى يتم تصفية الاوضاع السيئة التي جاءت بقصد متعمد عبر المحاصصة السياسية بعد عام 2003 م وحتى اليوم,