ممارسة الجنس في التشريع الجنائي العراقي

بقلم المحامي مروان عبد الجبوري - بغداد.

تمهيد: العنف ضد المرأة أكثر من نوع : فقد يكون عنف اقتصادي (الحرمان من الفرص) وقد يكون عنف نفسي (التهديد) والعنف الجسدي (الضرب) وأخيراً العنف الجنسي ويأخذ أكثر من شكل فقد تكون الجريمة هتك العرض أو التحرش بالقول. ولكن التساؤل الذي نحن بصدده متى يكون فعل ممارسة الجنس لا يعاقب عليه القانون ومتى يعتبر جريمة؟

للإجابة عن ذلك نفترضلو رجلٌ عاشر إمرأة ليست زوجته، فالفعل غير معاقب عليه قانوناً لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت خمسة شروط : الأول : ان يكون ذلك برضاها . الثاني : ألا تكون متزوجة . الثالث : ان تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر الرابع : ان يكون ذلك في غير علانية . الخامس : ألا تكون المواقعة بعد ان اغوها بوعد الزواج بها ثم رفض بعد ذلك . - فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل ، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين ! لأن القانون ينظر لكون بينهم علاقة وبرضاهم. لو تخلف شرط من شروط تلك الواقعة ؟

1- لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغتصاب (م393)من قانون العقوبات رقم(111) لسنة (1969) المعدل .

2- لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية (م377).

3- لو سنها اقل من 18 تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر (م394) .

4- لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح (م401).

5- لو تم هذا الفعل بمقابل مادى تحصل عليه المرأة او كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة وفقاً لقانون مكافحة البغاء (م4) من قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة (1988).

6- لو كانت المواقعة بعد ان اغواها ووعدها بالزواج ثم رفض يحق لها ان تحرك عليه شكوى تحت وصف قانوني جريمة مواقعة انثى تحت وعد الزواج بها (م395).

وبعد هذا المقال الموجز لا بد من إعطاء توصية لمعالجة المسألة وعدم إفلات مرتكب فعل جنسي جرمه القانون من العقاب وذلك من خلال ثلاث وسائل : الوسيلة الأولى تتمثل بمعالجة النصوص التشريعية لتكن أكثر حزما ويكون لهذه الجرائم تنظيم قانوني خاص بها ولا بد من تعديل نص المادة (393/3) من قانون العقوبات وتكون العقوبة الإعدام شنقا لبشاعة الجريمة. أما الوسيلة الثانية تكون عن طريق نشر الوعي القانوني الثقافي في المجتمع وتكثيف الجهد في نشر المعلومة. والوسيلة الثالثة هي عدم لوم المجنى عليه وإذا كان ذويه يتكتمون على الجريمة لعدم مخالفة الاعراف في المجتمع لا بد من منعهم وتوعيتهم بالإفصاح عن الجريمة لملاحقة الجاني.

عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء