حكمان من كنوز محكمة القضاء الادارى

الحكم الاول :- عملية التصحيح عمل فنى ولايوجد ما يحول دون منح الطالب درجه او درجتان بحسبان ان النقص فيهما لايؤثر فى جدارته لان عملية التصحيح تختلف من مصحح لاخر 

الحكم الثانى :- تولى استاذ واحد التصحيح او عضوين احدهما لا صلة له بالمقرر ...لايترتب عليه اثر ....ويؤدى الى الحكم باعادة التصحيح......

فى حكمين يعدا من كنوز محكمة القضاء الادارى بالقاهره قالت فى الاول منهما انه لا يوجد ما يحول دون منح الطالب درجه او درجتين بحسبان ان النقص فيهما لايؤثر فى جدارة الطالب لاسيما ان تصحيح الامتحان مهما بلغت دقة القائمين عليه لا يعبر باطلاقه عن هذه الجدارة باعتبار ان عملية التصحيح عمل فنى يخضع لتقدير الاستاذ القائم بها وقد يختلف من مصحح لاخر وما دام هذا العمل من صنع البشر فانه قد يعتريه نقص او خطا ...والجبر فى هذه الحالات ليس بدعا او تجاوزا فلا يكاد يخلو منه نظام جامعى على مستوى البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وابحاثه وتشجيعه على ذلك (يحيى سعد المحامى)

الطعن رقم 24644 لسنة 60 قضائيه جلسة 10-12-2006 

وفى الحكم الثانى قالت محكمة القضاء الادارى

انه يشترط فى لجنة الامتحان التى تتولى عملية تقييم اجابات الطالب ان تتكون من عضويين من اعضاء هيئة التدريس بالكليه فاذا تبين عدم توافر هذا الشرط بان تولى استاذ واحد عملية التقييم والتصحيح للامتحان فى مقرر دارسى معين كان ذلك مشوبا بعدم المشروعيه ولا يترتب عليه اى اثر ويتعين فى هذه الحالة تصحيح هذا الخطا بإعادة التصحيح بمعرفة لجنه مكونه من عضويين على الاقل من اعضاء هيئة التدريس الذين لهم صله بالمقرر الدراسى المطلوب اعادة تصحيح اوراق الاجابه فيه (يحيى سعد المحامى )الطعن رقم 41025 لسنة 60 جلسة 26-11-2006

يحيى سعد المحامى بالنقض