(العراق- السيادة المنتهكة.. الثروة المنهوبة.. الامن المفقود) قراءة في كتاب

المستشار القانوني محمد عنوز.

صدر لأستاذنا الجليل الدكتور حكمت شبر كتاب بهذا العنوان تضمن مقدمة وعشرة فصول وخاتمة، واضاف اليها سيرته الذاتية في نهاية الكتاب.

قبل الحديث عن موضوعات الكتاب، يتوجب علينا القول من باب الانصاف والوفاء، بان سيرة الدكتور حكمت سيرة علمية كفاحية منحازة للوطن والشعب... سيرة دفاع عن الكرامة الوطنية التي هي في صميم السيادة الوطنية، فلا معنى للسيادة دون كرامة الشعب . 

كما ان في مقدمة الكتاب التي كتبها الباحث المجد حميد الحريزي وصف الكتاب بانه (جهد فكري مميز وأدلة قانونية لا تدحض..) ص2 ، وهذا ما يتوصل اليه أي قارئ للكتاب بحكم واقعية التحليل وملموسية الدليل . 

لقد استوقفتنا عبارة الدكتور (اذا كان الاستعمار اعلى مراحل الراسمالية فالعولمة اعلى مراحل الاستعمار)، فهي استنتاج علمي وعملي ومجسد لواقع الحال، اذ نشهد تعمق نزعة الغطرسة الامريكية وتزايد عدوانيتها وسعيها المحموم للهيمنة على مقدرات الشعوب بشكل سافر خلال الالفية الثالثة، اذ اخذ التدخل المباشر يتصاعد ولغة فرض الاتاوات تتسع بسبب ما وفرته وسائل العولمة من الامكانيات وادوات تستخدمها الولايات المتحدة بالتعارض مع المتطلبات الانسانية والكرامة البشرية . 

إن عنوان الكتاب (العراق.. السيادة المنتهكة.. الثروة المنهوبة.. الامن المفقود)، عنوان موفق جداً يلامس الواقع المعاش ويتضمن جدلية مترابطة موضوعياً بين السيادة والثروة والامن، ينبغي الكشف عنها لغرض الاسهام في ادراك المواطن لحقوقه الاساسية ومعرفة المسؤول عن ضمانها أو انتهاكها. 

فالسيادة تتجلى في حق الشعب بثرواتهكييوظفها لتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه التنمية بحاجة الى بيئة آمنه تصان فيها حياة الشعب وثرواته، فلا معنى للسيادة عندما تنهب الثروات من قبل الحكام أو من قبل الاجانب، ولا معنى للسيادة ولثروات الشعب دون أمن مستدام، وبالعكس البيئة الأمنة توفر القدرة على حماية الثروات وبالتالي السيادة تصان. 

وهذه الجدلية الموضوعية في واقع الحال غير فاعلة في العراق منذ عقود بسبب الفهم العقيم والخطل الفكري لدى الحكام المتعاقبين، اذ يتعاملون مع هذه الجدلية بدمج غير موضوعي يتحمور في شخص الحكام، فالسيادة لسلطته، والثروة ملكه والأمن أمنه الشخصي لا غير, كما حصل في ظل الدكتاتورية البغيضة، واليوم تم تجزأت السيادة والثروة وكذلك الامن فالسيادة للمكون القومي او الطائفي وبالتالي الثروة تجرأت في ضوء ذلك وكذلك الامن فكل مكون مسؤول عن أمنه وله قوات مسلحة خاصة الى درجة البعض أراد تشكيل حرسالمحافظات يحمي حدودها وكأننا بلا وطن وسيادة وطنية، ولا الثروة ملك الشعب ولا الأمن وحدة واحدة . 

بدأ الدكتور الباحث والحامل للهم العراقي في اطار الفصول الاربعة الاولى من فصول الكتاب العشرة بمعنى السيادة وعلاقتها بالعولمة وحقوق الانسان ونظام الحكم الشمولي، وهذه منطلقات فكرية ذات ابعاد قانونية تستند الى التجربة التاريخية للمجتمع الدولي.

لقد عرض اراء الفقهاء والباحثين القانونيين والاختلاف فيما بينهم حول معنى السيادة وحدد مظاهر السيادة (السيادة الخارجية والداخلية والاقتصادية) ص 16 – 22 وفي هذا السياق أستميح استاذنا عذراً لاقول بان (السيادة هي قدرة الدولة على إنفاذ القانون في اقليمها وحماية واستثمار ثرواتها وضمان قرارها المستقل)، وبذلك نصل الى أن السيادة نسبية وليست مطلقة من الناحية العملية وفي كل المراحل التاريخية. 

- فالقدرات الاقتصادية والعسكرية لها دور كبير في صيانة السيادة الى جانب القدرات السياسية ووحدة قوى الشعب في الدفاع عن مصالح تلك الدولة. وفي ظروف العراق نجد الحال من الضعف بمكان جراء اختلال العلاقات بين القوى السياسية الامر الذي جعل البلاد تحت الاحتلال وفي حالة سيادة منقوصة وثرواتها منهوبة. 

في الفصل الاول كشف الدكتور حكمت عن عملية (تحديد معنى السيادة) في مراحل تاريخية مختلفة ومترابطة مع تطور العلاقات الدولية وقواعد القانوني الدولي العام . 

وركز على المعنى الحديث لها اذ ذكر بان السيادة (ظهرت منذ قرون قليلة فلم تكن معروفة بمعناها الحديث حتى القرن السادس عشر) كما ذكر فقهاء القانون كالفرنسي بوادون ذو 

(الفضل الكبير في ادخال نظرية السيادة في الفقه القانوني، وقد عرفت السيادة بانها السلطة الدائمة والمطلقة للملك التي لا يغيرها إلا الله والقانون الطبيعي) ص12مروراً بالفقهاء والكتاب في المدرسة الاشتراكية والراسمالية ووصولاً الى ما جاء في ميثاق هيئة الامم المتحدة عام 1945 حيث اعتبار السيادة احد المبادئ الاساسية في العلاقات الدولية. 

وهنا نؤكد أهمية ما ورد في هذا الفصل كمعلومات للقارئ الكريم ونشير الى نسبية السيادة في الحياة العملية في اطار العلاقات الدولية ، وتبقى مهمة الحرص على صيانة السيادة مسؤولية وطنية عامة ينبغي المحاسبة على التفريط بها او السكوت عند انتهاكها من اي طرف كان لكونها تقع في صميم كرامة الشعوب. 

إن اوضاع البلاد تشير الى عدم وجود افق ملموس لتحقيق سيادة فعلية داخلية وخارجية فكل المؤشرات تشير الى ان السيادة الداخلية منقوصة بكل وضوح، اذ إن من أبرز مظاهر السيادة الداخلية هو تطبيق القانون في اقليم الدولة، وهذا لا يتم دون وجود حكومة مؤتمنه على مصالح الشعب، ذات قدرة على ادارة البلاد. 

في حين نجد ان الدولة لا تتحكم بها حكومة / سلطة واحدة، وبالتالي القانون لا يطبق على كل اقليم الدولة وعلى جميع المواطنين بشكل منصف، فهناك سلطة ونفوذ للأحزاب، وللعشائر، وللمراكز الدينيةوللقوى المسلحة ولعصابات الجريمة المنظمةوهنالك أمثلة عديدة في هذا المجال في مختلف المحافظات الى جانب ما يتمظهر من مواقف غير متساوقة مع الحكومة الاتحادية من الاقليم والكثير من المحافظات تصل الى درجة التهديد بالشكوى القضائية او عدم الالتزام ينطبق القوانين والقرارات، كقطع الطرق والمياه.

ان الوعي العام العام للاسف الشديد لم يترقي الى جوهر السيادة وعلاقتها بكرامة الشعب والوطن ، وكونها غير قابلة للتجزئة على الاطلاق. 

لقد اوضح الدكتور مظاهر عديدة للانتهاك التي تتعرض لها الوطنية العراقية من قبل القوى الخارجية .... مثل قرارات الفصل السابع الذي زعموا بالخروج منه والى الامس القريب الكويت تطالب بالكثير من الاجراءات الواردة في تلك القرارات (الارشيف – المخطوفين – التعويضات) كما إن اشكالية فرض رسم الحدود مع الكويت بمعزل عن الارادة الوطنية المشتركة نؤشر لعملية انتهاك السيادة الى جانب منح حصانة للقوى العسكرية الاجنبية التي دخلت البلاد عام 2003م كقوى محتلة ،والشركات الامنية الاجنبية ، والانتهاك التركي، والتدخل المتنوع لقوى استخبارية واقتصادية وسياسية اجنبية بشؤون البلاد، والاتفاقية العراقية الامريكية الاستراتيجية غير المتوازنة . 

ونعتقد وبكل تواضع امام استاذنا الجليل ، بان الفصل السابع (السيادة الوطنية) ص99، يفترض ان يتقدم ليكون الفصل الخامس لما تضمنه من تجسيد ملموس للفصول الاربعة من تحليل وتعليل لمعنى السيادة الوطنية لكونه تركز على ما يجري في بلادنا . 

وبذلك يكون الفصل السادس (شركة بلاك ووتر تخترق السيادة العراقية) ص93 على اعتبار هذه الشركة دخلت الى العراق منذ بداية احداث 9/4/2003 والتي يشكل فرض التعاقد معها انتهاك صارخ للسيادة اذ ان (مرتزقة هذه الشركات يتمتعون بالحصانة ازاء القوانين الجنائية والمدنية العراقية وكذلك ازاء القوانين الامريكية كما سنرى في افلاتهم من المحاكمة ومنهم الحصانة من قبل القيصر (بريمر) هذا ما حصلنا عليه من احتلال العراق والذي لا زال محتلاً ومنقوص السيادة) ص96

إن مظاهر الانتهاكات للسيادة الوطنية العراقية متعددة ومنها الدخول غير الشرعي القوات التركية الى الاراضي العراقي ، اذ لعبت الظروف في العراق كما يرى الدكتور حكمت ( من عدوان داعش على أراضيه، والمشاكل الداخلية المتمثلة بالصراع السياسي بين الكتل الطائفية والاثنية (سنة وشيعة وكرد) فقد استغلت تركيا هذا الوضع وارسلت قواتها العسكرية في 3 كانون الاول 2015 لاحتلال جزء من العراق ) ص 83

إن الفصل العاشر من الكتاب (السيادة وحصانة الامريكان في العراق) نزعم انه مبتدأ ما آلت اليه الاوضاع في بلادنا وهو خبر استمرار الكوارث والازمات، اذ ان طلاب السلطة في بلادنا اضاعوا أول حق لشعبنا الذي يتجسد بمسؤولية المحتل على وفق اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتكولات الاضافية وذهبوا الى مفهوم (شرعنة الاحتلال) دون ادراك بان اي احتلال هو غير شرعي بكل الشرائع، وقرار مجلس الامن رقم 1483 وبهذا الصدد كان قرار تحميل مسؤولية للقوات المحتلة وليس اضفاء شرعية على عملية الاحتلال,بعدم العبث بحياة المواطنين وارادتهم باختيار النظام السياسي والاقتصادي الذي يريدون .. وما حصل هو عكس ذلك ولا زال التدخل بالشأن العراقي مستمر ليل نهار ، لا بل أصبحت القوى المحتلة مرجعية اساسية للعديد من القوى السياسية. 

لقد كشف الدكتور حكمت شبر .... حقيقة السياسة الامريكية في مختلف المراحل والظروف في العديد من البلدان وكان القاسم المشترك الاعظم لتلك السياسة هو استغلال مقدرات الشعوب بالقوة وفرض الاتفاقيات المذلة وانتهاك سيادتها الوطنية ... واشار الى (اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي المعقودة مع تونس في 16 آذار 1957) ( الاتفاقيتين التي عقدتها الولايات المتحدة الامريكية عام 1957 مع كل من العراق والاردن ) ، ( الاتفاقية المعقودة في 24 نيسان 1954 مع العراق)ص 173 ، ومن الاتفاقيات الاخرى مثل ( اتفاقية مع الفلبين عام 1946) ص147،(اتفاقية الحلف الاطلسي 1949 وحق الولايات المتحدة اقامة قواعد عسكرية في البلدان الاخرى) ص175 ، (اتفاقية المعقودة في 19 أيلول 1954 مع ليبيا) وكذلك لها اتفاقيات مع المملكة السعودية والامارات العربية وقطر. واخيراً اتفاقية مع العراق طويلة الامد ... التي سميت بالاتفاقية الستراتيجية عام 2009, كل ذلك لضمان حصانة الامريكان، والتجاوز على سيادة البلدان، وانتهاك قواعد القانون الدولي في كل مكان و زمان.

إن الاستعراض القيم للسلوك الامريكي يساعد بالضرورة الساسة المخلصين على التعامل الحذر والدقيق مع الولايات المتحدة الامريكية ومن قبل كل وطني غيور على سيادة بلده ،فالولايات المتحدة الامريكية تستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتنفيذ سياستها التي تزداد عدوانية، اذ تحاول استخدام هيئة الامم المتحدة كاداة في ذلك، وعندما تعجز تذهب لتشكيل تحالف دولي، وعندما تعجز تذهب منفردة دون ان احترام لارادة المجتمع الدولي وكل المواثيق والاعراف الدولية. والامثلة كثيرة في هذا المجال وتجربة العراق في عام 1991م, ثم 2003م, خير مثال , واخيرا قرار نقل السفارة واعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل جاء لتؤكد حقيقة ما ذهبت اليه. 

وبعد الفصول العشرة، حملت الخاتمة سؤال كبير يتداوله العراقيين فيما بينهم وهو (متى يستكمل العراق سيادته الوطنية)وأجاب الدكتور شبر على هذا السؤال باكثر من اشارة تتلخص بانعدام الثقة بالحكام الحاليين جراء خضوعهم وارتباطاتهم الخارجية واستجابتهم لشروط المؤسسات المالية الدولية. اذ يقول (وهذا ما حصدناه وما زلنا سيادة منقوصة بوجود جيوش محتلة وجيوش ظل عن طريق بلاك ووتر وشقيقاتها.. لازلنا ندفع تعويضات لمن لا يستحقها، وابناؤنا يموتون، ثرواتنا تهدر على مرتزقة بلاك ووتر، ونفطنا يسرق ولا زال السياسيون في بلدنا بعيدين عن تطلعات شعبنا..) ص 189

كما يقول (فنحن اذاً شعب منقوص السيادة بوصاية مجلس الامن وفقاً للفصل السابع) ص190, (وما نراه في عراقنا الحاضر دليل اكيد على مثل هذا السياسة الاستعمارية التي تخدم اسيادنا من الحكام الجدد، الذين لم يقدموا ولا اعتقد انهم سيقدمون ما يرضي شعبنا، فالحكم هو ما يطمعون به ليبقى الفساد الاداري والمالي سائداً في عراقنا الجديد) ص190

واذ نشارك الدكتور ما توصل اليه في خاتمة الكتاب فنقول بان السؤال الافضل ان يكون

(كيف يستكمل العراق سيادته الوطنية)، لان الاجابة على اداة السؤال (متى) لا تحقق لنا عملية استكمال السيادة، فالزمن لوحده ليس كفيل ، انما بالاجابة على اداة السؤال (كيف) بالامكان تحقيق ذلك بالادوات الفعلية والارادة الوطنية العامة لا بل يتم التعجيل بتحقيق السيادة الوطنية. 

فاذا ما علمنا بان عند مغادرة (القيصر بريمر) في 28/6/2004 قالوا انتقلت السيادة، وعندما تم (الاستفتاء على الدستور) قالوا انتقلت السيادة، وعندما وقعت الاتفاقية مع الامريكان عام 2009 قالوا انتقلت السيادة، وعندما خرجت القوات الامريكية عام 2011 قالوا انتقلت السيادة، وعندما صدر قرار مجلس الامن حول انجاز بعض المتطلبات المقروضة بقرارات المجلس جراء غزو الكويت قالوا تمت إعادة السيادة، ويوم 9/12/2017 صدر قرار مجلس الامن رقم 2390لانتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء قالوا خرج العراق من طائلة الفصل السابع وتمت اعادة السيادة وهكذا الحال دون النظر الى المعنى الحقيقي للسيادة الوطنية ومتطلبات تحقيقها والقدرات الضامنة لحمايتها.. فالعراق يحتاج الى مستلزمات وقدرات كثيرة لاستكمال سيادته الخارجية والداخلية ... في مقدمتها ادراك القوى السياسية على اهمية وحدة الموقف ازاء الاعمال السيادية كإنفاذ القانون ووحدة موقف القوى السياسية في مجال العلاقات الدولية دون ذلك سيبقى العراق منقوص السيادة فعلياً مهما صدرت من تصريحات مملؤة بالاوهام . 

إن كتاب الدكتور حكمت شير هذا، نرى فيه أهمية كبيرة لكل مواطن يريد سلاحاً للدفاع عن كرامته، لان كرامة المواطنين هي في صميم السيادة الوطنية، بحكم البديهية الحياتية التي نؤكد بان الشعب هو مصدر السيادة ومصدر السلطات في آن واحد، وعلى الحكومة كاداة لتمثيل السيادة عليها ان تعمل على صيانتها لانها سيادة شعب وكرامة وطن. 

كما ان الكتاب له أهمية للدراسين والباحثين في مجال العلوم القانونية والسياسية لما فيه من معطيات واسس فكرية وتجارب فعلية تساعد على فهم الواقع العراقي ومستلزمات النهوض به واعادة بنائه على اساس وطنية تضمن سيادة الشعب على ثرواته. 

علماً ان كل فصل من الفصول العشرة يستحق وقفة جادة لانه ذات عنوان شامل يستحق البحث فيه من زوايا عديدة ، فالدكتور حكمت في كتابة هذا سهل علينا وعلى كل قارئ عملية الاطلاع على قدر كبير من المعلومات والوثائق بشأن السيادة والثروة والامن. 

مع العلم بان هناك الكثير من الموضوعات الجدلية تضمنها الكتاب منها قرار مجلس الامن رقم 688 كما ان موضوع استقلال القرار السياسي العراقي واختلال العلاقة بين القوى السياسية كان من المفيد ان يتم بحثه في هذا الكتاب باعتبار ذلك الاختلال هو الذي وفر البيئة للاحتلال.

ختاماً كل التقدير والتوفيق لاستاذنا الجليل لجهوده المثمرة لخدمة قضايا الشعب والوطن دون مساومة أو كلل.