الدكتور عبد الإله الخاني - أستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق

بقلم المحامي عارف الشعال 

خلل !!

يقول الدكتور "عبد الإله الخاني"*:

((بتمادي الزمن تتعاظم السلطة التقديرية للإدارة، 

وللعلة ذاتها تنمو الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، 

لأن مقابل كل سلطة تقديرية، يجب فرض رقابة تتناسب معها))

{موسوعة القانون الإداري – ط 2 –ج 1 ص16}

تشكو الحياة الحقوقية والتشريعية في سورية من عيب جسيم يتمثل بتغييب شبه كامل للرقابة القضائية على الإدارة، 

فعلى سبيل المثال: 

لم يرد في قانون الإدارة المحلية (قانون اللامركزية الإدارية) الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011، أية أحكام تمنح القضاء سلطة النظر بأي نزاع ينشب بين السلطة التنفيذية ("المركز" المتمثل بوزير الإدارة المحلية) وبين المجالس المحلية المنتخبة، بل منح السلطة التنفيذية الكلمة العليا في أي خلاف من هذا القبيل!

وعندما اضطر القانون لمنح دور للقضاء، فَعَلَ ذلك بشكل خجول لمرتين مانحا هذه السلطة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة (القضاء الإداري) الذي يتميز بكون قراراته غير ملزمة أصلاً!

في الواقع يعدُّ هذا الخلل الجسيم أحد أهم الأسباب التي أدت لتغوّل السلطة التنفيذية وتماديها على المجالس المنتخبة المحلية والنقابية والمدنية، وغيرها.

وما لم يستدرك المشرع هذا القصور فسنبقى نعاني من هذا التغوّل المركب والمتعدد الوجوه، الذي يعتبر أحد أهم أسباب المعضلة السورية.

-------------------------------------

*الدكتور "عبد الإله الخاني" أستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق – رئيس مجلس الدولة.