بحث ونصوص قانون القومية اليهودي الجديد.

منقول عن صفحة الزميل د. Ammar Dwaik

اقر الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة اليهودية القومية الجديد. القانون يعتبر قانون أساسي أي انه اعلى من القوانين العادية وبالتالي يتطلب تعديله أغلبية أعضاء الكنيست ( 61 عضوا على الاقل) وليس اغلبية الحاضرين اثناء التصويت كما هو الحال في القوانين العادية. كما انه في حال تعارض هذا القانون مع اي قانون اسرائيلي اخر تعطى الاسبقية لهذا القانون. 

إسرائيل هي الوطن التاريخي القومي لليهود، ولليهود حق حصري في تقرير المصير في ارض إسرائيل (the realization of the right to national self-determination in Israel is unique to the Jewish people. على الدولة واجب الاستثمار في العلاقة مع اليهود في العالم، الاستيطان قيمة وطنية عليا على الدولة ان تعززه وتشجعه وتقويه. اللغة العبرية هي اللغة الرسمية (اللغة العربية لها وضع خاص)، الرموز اليهودية مثل الشمعدان والعلم هي رموز رسمية للدولة، التقويم العبري هو التقويم الرسمي، والقدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، وإسرائيل مفتوحة دائما لهجرة اليهود اليها، والسبت هو يوم العطلة الرسمية. 

القانون قنن الوضع القائم وشرع الممارسات التي تقوم بها إسرائيل منذ انشائها، وبالتالي هو لم يأت بجديد لكنه قنن ما هو قائم. وهو يكشف عن الوجه الحقيقة لإسرائيل كدولة عنصرية حصرية لليهود وليست دولة لكل مواطنيها او كما يزعمون الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. القانون الجديد يتضمن مخالفات جسيمة للقانون الدولي خاصة ما يتعلق بالنص على القدس الموحدة بانها عاصمة إسرائيل، والنصوص المتعلقة بالاستطيان، والاحكام العنصرية الأخرى التي تؤسس لنظام ابارثايد مقنن سيزيد من اقصاء وتهميش الفلسطينيين داخل إسرائيل ويعطي غطاء للتمييز الممارس ضدهم. 

وبالتالي فإن القانون يساهم في جريمة ابارتايد والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. عبارة الاستيطان او المستوطنات الواردة في القانون غير مقيدة بمكان وانما وردت عامة وهي تشمل بناء مستوطنات داخل مناطق ال 48 الأمر الذي يشرعن التمييز ضد غير اليهود من خلال تطوير مدن ومناطق حصرية لليهود، وأيضا بناء مستوطنات في مناطق 67 وهو ما يعتبر جريمة حرب حسب ميثاق روما. عبارة حق تقرير المصير الحصري مبهمة في القانون (بحاجة الى مراجعة النص العبري) لكن يمكن منها فهم انه لا يحق لغير اليهود تقرير مصيرهم في "ارض إسرائيل" والتي لم يعرف القانون حدودها. 

رغم ان القانون لقي معارضة دولية، الا ان أي من الدول التي أعلنت معارضتها اتخذت اية خطوة عمليه لمواجهته، وبالتالي يجب العمل الثنائي مع الدول من اجل ان تقوم بدورها في مواجهة تقنين العنصرية في اسرائيل. 

• - قيام الأمم المتحدة بإعادة احياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري
• - السعي لتقديم طلب برأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ما اذا كانت إسرائيل قد انشأن نظام ابارتايد
• - تقديم الدعم من قبل الحكومات الوطنية لمبادرات المقاطعة BDS 
• - محاكمة مرتكبي جريمة الفصل العنصري في المحاكم المحلية في إطار التصدي لجريمة نظام الابارتايد في إسرائيل.