هل الفساد والانحراف في كل مجتمع له علاقة بفساد القضاء ؟

بقلم المحامي وليد الشبيبي 

بعد اجراء انتخابات 2010 وتبين ان تشكيل اياد علاوي تفوق بشكل طفيف ونسبي على كتلة نوري المالكي اتضح انه يمثل الكتلة الاكبر ويجب ان يشكل الحكومة وهذا المبدأ الدستوري العالمي مفروغ منه ومتواتر ولا يحتاج الى ذكاء او عبقرية لمعرفة (الكتلة الاكبر) ووقتها اتصلت بي قناة الجزيرة لتبيان مفهوم الكتلة الاكبر ومن الاحق بموجب الدستور بتشكيل الحكومة فقلت لا يحتاج الامر الى فهم عال ٍ وادراك دستوري وقانوني والكتلة الاكبر هي التي يترأسها اياد علاوي ويجب ان يشكل الحكومة !

لكن ولاننا بالعراق ولان قضائنا مرتهن بأيدي السياسيين ، فقد خرجت علينا المحكمة الاتحادية العليا (المحكمة الدستورية بالعالم كله تسمو عن ادران السياسة وتقمع كل من ينحرف عن جادة الدستور !) بفتوى خطيرة جدا ما زال العراق يعاني منها الى الان وبعد اجراء كل انتخابات حتى صارت هذه الفتوى المخالفة لكل مفهوم دستوري وقانوني في تاريخ العالم ...

 صارت سببا بالترهل والفساد والاقتتال والتجاوز على الدستور والقوانين وخرقه حيث قالت تلك المحكمة بأن (الكتلة الاكبر هي التي تشكل بعد الانتخابات لا قبلها !) بمعنى صمام الامان للدستور قد صار (حصان طروادة) لانتهاك الدستور وتذليله لمصلحة كل سياسي فاسد و(بلطجي) يفرض سطوته على القضاء وبقية الكتل (بالترغيب او بالترهيب او بكليهما) !