القائمة الرئيسية

الصفحات

مقالة وبحث عن المحامين المتدربين المتمرنين

حتى لا نضيع البوصلة (2)

مقالة وبحث عن المحامين المتدربين المتمرنين
مقالة وبحث عن المحامين المتدربين المتمرنين


عارف الشعال 

تنص المادة الأولى من المنهاج العام الموحد لنظام التمرين الصادر عام 1993 والمعدل في العام 2003، على:

((يهدف التمرين إلى رفع مستوى المحامين المتمرنين العلمي والقانوني وتأهيلهم مهنياً ومسلكياً .........))


وحيث أن آلية الاختبار المتبعة حالياً في منح لقب أستاذ أثبتت فشلها، بدليل أن المشرع اشترط لقبول المحامي أمام محكمة النقض أن يكون مضى عليه كأستاذ عقد من الزمان على الأقل.

وحتى لا نرفد المجتمع بمحامين أساتذة لا يعرفون كتابة استدعاء دعوى!!


فإنني أقترح وبكل جدية:

العدول عن النهج المتبع بطرح أسئلة في القانون على المحامي المتمرن، في جلسة الاختبار،

والاستعاضة عنها بسؤال الزميل المتمرن ما يلي:

كم مذكرة جوابية طلب منه أستاذه الذي دربه بالمكتب كتابتها.

وكم استدعاء دعوى ولائحة استئناف طلب منه إعدادها، وناقشه فيها وبيّن له أين أصاب وأين أخطأ.

كما اقترح تزويد الزميل المتمرن بنموذج عقد، وضبط شرطة، والطلب منه كتابة استدعاء دعوى مدنية وأخرى جزائية،

فإذا أخفق بهذا الاختبار، أقترح الطلب من أستاذه الذي تدرب في مكتبه، المثول أمام المجلس للتثبت من مدى كفاءته في تدريب وتعليم المحامين بمكتبه مقابل الفائدة الكبيرة التي يجنيها منهم.


مع الإشارة أن النهج المتبع حالياً بمنح لقب الأستاذ عن طريق طرح أسئلة في القانون، يعتبر مثلوماً وينال منه منطق عدم جواز إعادة اختبار المرء بمادة سبق أن نجح بها في كلية الحقوق ونال فيها شهادة اعترفت بها وقبلته في النقابة بموجبها،

مما يجعل من إعادة اختباره في قوانين مثل المدني أو الجزائي أو الأصول، يحمل معنى عدم الثقة بالشهادة التي يحملها!!
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع