قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

المصدر القانوني لدعوى أجر المثل

المصدر القانوني لدعوى أجر المثل

المصدر القانوني لدعوى أجر المثل
المصدر القانوني لدعوى أجر المثل

المحامي عارف الشعال 

ليس فقط "العمل غير المشروع" كغصب العقار هو مصدر دعوى أجر المثل،
ممكن أن يكون مصدرها "العقد" إذ تنص المادة 530 مدني أنه إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، في عقد الإيجار وجب اعتبار أجر المثل.
وكذلك أجاز الاجتهاد طلب أجر المثل في عقد "العارية" أو ما يسمى هذه الأيام بالاستضافة:


((لمعير العقار الحق في مطالبة المستعير بأجر مثل العقار المعار بعد انقضاء مدة الإعارة))
{نقض – ق 281 – تاريخ 26 / 10 / 1969 – أنس كيلاني – الأنظمة العقارية – قا 172}

علماً أن غالبية دعوى أجر المثل التي نعالجها مصدرها "الإثراء بلا سبب"، كأن يشغل بعض أو أحد الشركاء على الشيوع عقاراً، ويطالبه شريك غير شاغل بأجر مثل حصته، وهو ما نصادفه غالباً في حالات الإرث بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا الإشغال عمل مشروع بسبب ملكية الشريك الشاغل لحصة من العقار، وبالتالي فإن أجر المثل لا تحكمه قواعد المسؤولية التقصيرية أو العمل غير المشروع، وإنما تحكمه قواعد "الإثراء بلا سبب"، وهذا ما عبر عنه العلامة السنهوري قائلاً:

((قد يثري شخص على حساب شركاء في الشيوع، فيصبح هؤلاء الشركاء دائنين للمثري، كل منهم بقدر نصيبه في التعويض، ولا تضامن بينهم ولكن لكل منهم دعوى مستقلة عن دعاوى الآخرين))
{الوسيط – ج1 – فقرة 788}

لذلك أرجو التخلي عن فكرة أن العمل غير المشروع هو الأساس القانوني الوحيد لدعوى أجر المثل، لأن الفرق كبير بين القواعد القانونية الناظمة لكل من المسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب، ليس أقلها أن التضامن مفترض بين الدائنين في المسؤولية التقصيرية، ولا تضامن في الإثراء بلا سبب، وهذا تفسير الاجتهاد النادر الذي ذكرناه بالأمس من أن كل شاغل ملزم بدفع كامل أجرة الحصة للمدعي.

اجتهاد مفيد في أجر المثل


((الملكية بموجب حكم تنتج أثرها من حيث المطالبة بأجر المثل كما هو الشأن بالنسبة للوارث الذي يستحق أجر المثل من تاريخ ملكه بالإرث، وآثار الأحكام تنسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار))
{نقض – ق 106 – تاريخ 6 / 3 / 1974 – أنس كيلاني – الأنظمة العقارية – قا 166، وكذلك قا 169}

((يمكن لقاضي الدخول إلى الدار بحضور المختار لإجراء الكشف وتقدير أجر المثل))
{نقض – ق 125 – تاريخ 19 / 3 / 1972 – أنس كيلاني – الأنظمة العقارية – قا 159}

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب