التعليم الاهلي والتجاذبات
السياسية بقلم: ايناس عبدالهادي مهدي معهد العلمين للدراسات العليا.
التعليم الاهلي والتجاذبات
السياسية بقلم: ايناس عبدالهادي مهدي معهد العلمين للدراسات العليا.
منذ سنوات ليست بالقريبة والتعليم الاهلي
توأم للتعليم الحكومي ليشمل مساحات واسعة في مختلف المجالات الدراسية والذي لا
يختلف عن أمثاله في دول العالم المتقدم فالتعليم الاهلي هو حالة من حالات استكمال
التعليم الرسمي وإشراف الاجهزة الحكومية المتخصصة, والعراق كغيره من الدول يسير
بهذا الاتجاه عن طريق الاستعانة بتجارب التعليم المطبقة في العالم والتي ليست
وليدة ظرف حالي بل لها تاريخها المسبق في العراق ليصدر مجلس النواب العراقي قانون
التعليم الاهلي رقم 25 لسنة 2016م, والذي اشار فيه الى تولي وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي اصدار تعليمات لتكييف أوضاع الكليات والجامعات والمعاهد العليا
المجازة من قبل مجلس الوزراء قبل صدور القانون انف الذكر وفق المادة 57/ ثانيا منه
والمستخلص من ذلك أن المادة المذكورة انفا أن اعتراف الوزارة بالكليات والمعاهد
العليا يأتي لاحقا لحصولها على إجازة تأسيس, وفق ذلك يكون اعتراف وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي بمعهد العلمين بالقرار 5/ 4801 في 5 / 12/ 2016م, ممتد بأثر
رجعي وفق اجازة التأسيس من مجلس الوزراء بالرقم 105/ لسنة 2013م, وهو ذو سند
دستوري وفق نص المادة 34 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005م, الذي كفل التعليم
الاهلي واحتل تنظيمي لقانون يصدر عن مجلس النواب ليصدر قانون التعليم الاهلي رقم
25 لسنة 2016م, وهو القانون الذي نظم تأسيس الجامعات والكليات والمعاهد العليا في
بغداد والاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم مع اشتراطه من المتطلبات الضرورية وهو
ما تم العمل على توفيره من قبل المؤسسات المعنية ابتداء وتبعه الاعتراف بالجامعة
الامريكية وبأثر رجعي كذلك وبظهور العديد من الخيارات للطالب العراقي وللتكاليف
التي يدفعها الطالب عند السفر لخارج البلد لإكمال دراسته في ظل عدم استيعاب
الاعداد المتزايدة من الطلبة الراغبين بإكمال دراستهم العليا من قبل الجامعات
والكليات الحكومية نرى أن وجود بدائل محلية عالية المستوى ومعقولة التكاليف
والنفقات مقارنة مع تكاليف الدراسة في خارج البلد وتغرب الطالب عن وطنه وما يرافق
ذلك من صعوبات تزيد او تقل حسب كل حالة من نفقات الدراسة والاقامة ومستلزمات
الدراسة جميعها أمور يكافح الطالب الدارس في الخارج لتوفيرها, وقد تكون بكلفة
منخفضة التكلفة اذا ما كان الطالب ضحية مكاتب السفر التي تؤدي به الى الحصول على
ورقة بلا فائدة للطالب الحاصل عليها نظرا لعدم وجود اعتراف بها من قبل المؤسسات
المعنية.
فمع تقدم المجتمعات المستمر أصبح الحاجة الى
مواطنين من حملة الشهادات العليا اكثر من اي وقت مضى , لتصبح الدرجة الجامعية ذات
اهمية كبرى وأصبح الشباب اكثر وعيا بأهمية التعليم ومع ازدياد عدد الراغبين في
الدراسة يكون من الافضل استيعاب تلك الاعداد وتوفير فرص للتعليم العالي والالتحاق
بها داخل البلد والذي من المؤكد لن يكون بأقل من مستوى التعليم في الخارج ومرد ذلك
وجود كفاءات غير محددة يمكن الاستعانة بها للعمل على تحقيق ذلك الهدف ليكون
الاعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتلك المؤسسات انطلاقا من العمل على
استيعاب المزيد من الطلبة وخلق بيئة تنافسية في الحرم الجامعي لخلق جيل من
الخريجين المتميزين في مختلف مجالات الحياة.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة