قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

رخصة الزواج بقلم المحامي حسين احمد الخيكاني



رخصة الزواج  بقلم المحامي حسين احمد الخيكاني





رخصة الزواج

 بقلم المحامي حسين احمد الخيكاني.

    كثيرة هي البلدان التي واجهت العديد من الهزات التي ضربت نسيج الرابطة الزوجية وكثيرة هي البلدان التي وقفت تتفرج على انهيار هذه الرابطة المقدسة كالعراق مثالا دونما ان تجهد تفكيرها في ايجاد الحلول المناسبة لا يقاف استنزاف تهدم النسيج المجتمعي وايقاف النزيف الاقتصادي الذي يصيب المجتمع بسبب كثرة حالات الطلاق الا ان هنالك دولة قد فكر قائدها مليا كيف يمكن ان يخفض نسبة الطلاق التي ارتفعت في بلده الى 30% سنويا حيث فكر بشكل جدي وبعقل رب الاسرة الذي يحتام لوجود حل ما ينقذ اسرته حيث برزت له فكرة يعتقد المتابعين لشؤون الاسرة انها الحل الناجح لايقاف نزيف انحلال الرابطة الزوجية الا وهي (رخصة الزواج)، حيث في هذا البلد يعظم ويقدر من قيمة المواطن فيه وايضا تم الاخذ بقول الرسول الاعظم بعين الاعتبار فيها حيث ورد في الحديث الشريف ( من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم) حيث تدور وقائع هذا المقال في دولة تدعى ماليزيا وقائدها مهاتير محمد الذي نهض ببلاده خلال فترة قليلة واصبحت بلاده تضاهي البلدان المتقدمة والسبب هو ان قائدها ينضر فيها الى الشعب بعين الاب وان الشعب هو اسرته ويرى علاج امراض شعبه هو السبيل الوحيد للارتقاء ببلده حيث ( رخصة الزواج ) تضمنت أُلزام كل من يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضعوا إلى دورات تدريبية متخصصة لمدة شهرين في التفاهم ولغة الحوار وكيفية التعامل مع الازواج يحصل فيها الناجح بعدها على رخصة تخولهم الزواج، وفي نهاية العقد نفسه، انخفضت نسبة الطلاق من 47% في ماليزيا إلى 7%، وتعتبر اليوم من أقل دول العالم في نسبة الطلاق فيا ترى بعد ان دق ناقوس الخطر اجراسه محذرا من افة الطلاق التي اصبحت تهدد النسيج المجتمعي هل من الممكن ان يقوم العراق بنسخ (التجربة الماليزية ) ؟
   للحد من ظاهرة الطلاق وبرعاية الباحث الاجتماعي لاستعراض تجارب الاخرين وكيفية التعامل مع مشاكل الحياة الزوجية ، ونقترح ان يكون هنالك امتياز لمن يجتاز هذه الدورة بنجاح كأن يكون منح من يجتاز هذه الدورة بطاقة لشراء الاثاث الزوجية بالتعاون مع المجمعات للبيع بالأقساط مقابل خصم 30% او يعاد العمل بالأسواق المركزية لا تشجيع على الزواج ومنحهم فرصة لاقتناء الاثاث الزوجية بأسعار مدعومة من قبل الدولة ام سنكون كباقي الدول التي تتفرج على نزيف هذه الطاقات نتيجة افة الطلاق حيث ليس من المعيب ان نقلد الدول في تجاربها الناجحة لكن من المعيب هو ان نبقى نراوح اماكننا، و في ظل الفوضى التي يشهدها بلدنا العزيز نقول قولنا هذا ولعل هنالك اذان صاغية ليترك هذا المقترح هو الاخر على طاولة الجهات المعنية.

عن الكاتب

ahmed alsaedi

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب