قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

تعليق البرلمان والانفراد بالسلطة جونسن والمأزق الحرج بقلم : إيناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا


تعليق البرلمان والانفراد بالسلطة جونسن والمأزق الحرج
بقلم : إيناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا




تعليق البرلمان والانفراد بالسلطة جونسن والمأزق الحرج
بقلم : إيناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

    اصدر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن قبل أيام مضت قراره بتعليق أعمال البرلمان لنده خمسة أسابيع والذي كان الهدف منه ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 31 من شهر تشرين الأول القادم بدون اتفاق، لتقرر المحكمة العليا في بريطانيا بإلغاء قرار جونسن قاضية بعدم قانونيته معللة بان قرار كهذا هو من صلاحيات البرلمان ممثلا برئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات في إقرار ما يجب أن يعتمد في هذا النطاق، وبالرجوع لخلفية قرار جونسن نجده لرفض البرلمان دعوة جونسن لأجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع البرلمان لقانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق تسوية وهو ما حظي بموافقة الملكة إليزابيث الثانية ومصادقتها وموافقة مجلس اللوردات ، الأمر الذي دفع لموجة من الاستقالات داخل الحكومة ولا سيما بعد استقالة شقيق جونسن الذي كان يشغل منصب وزير دولة واستقالة وزيرة العمل والمعاشات ، وهو ما يدفع للتكهن بان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يتأخر عن الموعد المعلن إذا ما فشل جونسن في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوربي يحظى بتأييد البرلمان ، ولا سيما انه كان الدافع لاستقالة رئيسة الوزراء السابقة بعد فشلها في الحصول على موافقة البرلمان لثلاث مرات في الخروج من الاتحاد الأوربي بلا اتفاق ،وفي ظل إصرار خلفها هو الأخر في الحصول على خروج من الاتحاد بدون اتفاق من خلال عمله على إيجاد ثغرة قانونية للتخلص من تبعات القانون الذي شرعه البرلمان والذي يمنع الانفصال بلا اتفاق تسوية ،وبالرجوع لقرار المحكمة العليا نجد أن تصرف رئيس الوزراء هو احد وسائل التهرب من الرقابة البرلمانية والتي هي بلا شك مسالة يحكمها القانون ،ليمكن أن نعدها احد أشكال استغلال السلطة ولا سيما أن مرجع قرار جونسن هو وضع قيود على سلطة البرلمان في التشريع والتي يمكن القول بأنها مطلقة من خلال سن وتعديل او إلغاء ما يشاء من القوانين والتي يمكنه من خلالها مخالفة أحكام القضاء وإلغاء اتفاقيات سارية وتحويل اتفاقيات الى قانون ملزم ، إلا أن البرلمان يضع القرارات القضائية نصب عينه لإسهامها في تطور النظام القانوني الانكليزي ، إلا أن ذلك لا ينفي عمل الحكومة بوصفها المنظمة لعمل المجلس واعتمادها على مؤيديها في المجلس لتوجيه سياسة البرلمان ،وهو ما لا نجد له أثرا في ظل حكومة جونسن وسابقته ،وهو ما نجده سيدفع بالبرلمان لاعتماد قرارا بعدم الثقة بالحكومة بعد قرار المحكمة العليا الأخير بإلغاء قرار جونسن إذ أن القضاء قد فصل بكلمته الأخيرة نحو قرار رئيس الوزراء ليكون بموقف لا يحسد عليه في ظل التطورات الجديدة .

عن الكاتب

احمد الساعدي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب