التطور
الأفقي للنصوص القانونية
Le développement horizontal des textes juridiques
ا.د. خيرالدين الأمين
استاذ القانون الدولي الخاص المقارن
التطور الأفقي للنصوص القانونية
Le développement
horizontal des textes juridiques
ا.د. خيرالدين الأمين استاذ القانون الدولي الخاص المقارن
اشكالية عنصر الفرض والحكم في جرائم الفساد المالي
كما نعلم ان القاعدة القانونية في القوانين ذات الطبيعة
الجزائية مثلها مثل اي قاعدة قانونية اخرى, حيث
تتكون هذه القواعد من عنصرين, اولهما عنصر الفرض أو الواقعة الأصلية : ونعني بذلك الواقعة الأصلية التي يرتب عليها القانون
أثراً معيناً, والثاني عنصر الحكم, وهو
الأثر الذي يرتبه القانون على الفرض أو الواقعة الأصلية.
ويضع حكم
القاعدة القانونية معياراً لسلوك الأفراد، حيث يوضح لكل شخص ما يجب فعله، وما يجب
الامتناع عنه. من الناحية الفنية ان العنصر الاول هو المحرك الاساس
للثاني, وهو العنصر الاكثر حيوية ويحتاج الى ذهنية تتمتع بحركية
وفن عال.
هذه المواصفات الأخيرة , لم تتحقق في عمل المشرع العراقي, على وجه الخصوص في مجال جرائم الفساد المالي, وعلى الرغم من ان هذه الجرائم بدأت تتفشى في مؤسسات الدولة ,حيث لم يجتهد المشرع العراقي في تطوير عنصر الفرض في هذه الجرائم, وكل ماعني به هو الاهتمام والانشغال بشكل كلي بعنصر الحكم فقط , هذا اذا ما علمنا ان هذه الجرائم اصابها تطور فني كبير, وبات عمل المشرع اشبه مايكون كالإنسان الالي, خال من الابداع والتطوير, كل مايستطيع عمله هو تشديد العنصر الثاني المتعلق ( بالحكم ) والذي يتمثل في غالب الاحيان بتشديد العقوبة.
هذا من جانب اما الجانب الاخر الذي لم يعد يواكب جرائم
الفساد المالي, هو وسائل الاثبات, حيث
لَم يتمكن المشرع العراقي من تطوير هذه القواعد والاحكام أيضا, وفي الغالب تفلت الجرائم من دائرة سيطرة القانون, بحجة تعذر او عدم امكانية الاثبات.
ولم يجهد
نفسه - اي المشرع العراقي - في البحث عن تطور معياري يحاول من خلاله تطويق هذه
الجريمة, وتسهيل مهمة الاثبات من قبل المحكمة واطراف الدعوى
الجزائية.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة