قراءة في
كتاب / الاليات الدولية لتسوية منازعات الطيران المدني للباحثة / شيماء احمد خلف
الشمري
بقلم/ د .
ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد
العلمين للدراسات العليا
قراءة في كتاب / الاليات الدولية
لتسوية منازعات الطيران المدني للباحثة شيماء احمد خلف الشمري
بقلم/ د . ايناس عبد الهادي
الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا
شهد قطاع النقل الجوي
قدرا كبيرا من التطور في العصر الحديث الامر الذي ترتب عليه تزايد ما يتعلق به من
نزاعات كأمر طبيعي لذلك التطور ، ونظرا للطابع الفني لتلك المنازعات الى جانب
الطابع القانوني او السياسي والتي قد تجتمع سوية او قد ينفرد احدها بكونه موضوعا
للنزاع المنطوي على مجموعة معقدة ومتخصصة من القواعد والقوانين والتي قد تستمر
لسنين عدة في اجراءات التقاضي، ليكون التميز في اختيار العنوان (الاليات الدولية
لتسوية منازعات الطيران المدني) كموضوع لرسالة الماجستير في القانون العام للباحثة
(شيماء احمد خلف الشمري) والذي ارتأت ان تتناوله في خطة من ثلاث فصول كان عنوان
الفصل الاول (المنازعات الدولية في مجال الطيران المدني) والذي خصصته الباحثة
لبيان المفهوم والمعايير الناشئة عن تلك النزاعات مع بيان طبيعتها القانونية في مبحث اول ، ليكون موضوع المبحث الثاني (الاساس
القانوني الدولي لتنظيم الطيران المدني) والذي تناولت من خلاله الباحثة ذلك الاساس
القانوني باستعراض نظريات السيادة الجوية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران
المدني ذات الصلة مع بيان المجال الجوي
الدولي والوطني، ليكون عنوان المبحث الثالث (التنظيم القانوني للطيران المدني)
والذي تناولت عبره التنظيم القانوني لمنظمة الطيران المدني الدولي ايكاو واجهزتها
الرئيسية مع بيان اهداف ومقاصد تلك المنظمة ومن ثم العروج على المنظمة العربية
للطيران المدني في مطالب ثلاث ،ليكون الفصل الاول ممثلا للاطار القانوني لموضوع
البحث عبر بيان ذلك التنظيم واهميته في تسوية المنازعات الدولية للطيران المدني
عبر بيان تنظيمها القانوني ومراحل تطور ذلك التنظيم ليكون مفتاحا للفصل الثاني
المعنون (مصادر منازعات الطيران المدني) والذي كان محوره بيان ما يجابه ذلك القطاع
المهم من صعوبات وعراقيل قد تكون احد مصادر نشء تلك النزاعات لما ينتج عنها من
اضرار تقيد عمل شركات الطيران وتسويقها لخدماتها وما قد ينتج من اضرار تنتج عن
الحوادث التي قد تتعرض لها وسائل النقل تلك، دون ان يفوتها تناول مفهوم تلك
الحوادث وانواعها زما ينتج عنها من اضرار قد تصيب مستخدميها او الغير كنتيجة عرضية
لحدوث تلك الحوادث ليكون ختام الفصل بيان المنافسة في انشطة الطيران المدني وما
ينتج عن ذلك من دعم حكومي للناقلين الجويين عبر فتح الاسواق امام شركات الطيران
لتقديم خدماتها بشكل مرن بما يخدم حرية الحركة والسعة والاسعار المناسبة بما يخدم
مقدمي الخدمة والزبائن على حد سواء وهو ما نجد ان الباحثة قد وفقت في استعراضه
بخطة محكمة احكمت السيطرة على خيوط الموضوع وتقديمه بالشكل الذي يحقق تكاملا ووحدة
الموضوع كامتداد للفصل الاول، ليكون الفصل الثالث (وسائل تسوية منازعات الطيران
المدني الدولي) والذي تناولت الباحثة في مبحثيه الاول وسائل تسوية منازعات الطيران المدني الدولي
والتي ارتأت تقسيمها الى وسائل دبلوماسية والتي تناولتها في مطالب ثلاث والتسوية
القضائية في مبحث ثاني والتي كانت هي الاخرى بذات التقسيم ليكون المحور الاخير من
رسالتها نماذج من التطبيقات العملية لنزاعات الطيران المدني الدولي والتي كانت
موضوع المبحث الاخير من الفصل الثالث والتي نجد انها خاتمة موفقة للفصل بذلك العرض
المستفيض لموضوع البحث عبر ما بينته من استنتاجات كانت تمثل خلاصة لموضوع البحث
وما نتج عن ذلك من توصيات قدمتها الباحثة في ختام رسالتها لتكون اطار نحو الوسائل
الامثل لتسوية تلك النزاعات لما تمثله من تماس بنشاطات عدة تكون محورا للنشاط
البشري على الصعيد العالمي والوطني على حد سواء لارتباطها بمعظم النشاطات التنموية
وبمستويات عدة مسايرا للتطورات بهذا الجانب، ليكون الجهد العلمي للباحثة ظاهرا
بشكل جلي يدلل عليه ما قدم من عرض موضوعي محكم لموضوع البحث نجده قد استوفى
اشكالية البحث وبين اهم ما يواجه ذلك
القطاع الهام من صعوبات تعرقل قيامه بدوره في تقدم الملاحة الجوية الدولية التي
تعد اهم حلقة في ربط اجزاء العالم الحديث ولا سيما بعد الفترة التي تلت الحرب
العالمية الثانية ليصبح نطاق التعامل بذلك القطاع هو الاكبر عالميا، بخطوط نقل
رئيسية تربط بين القارات والمناطق المتميزة في العالم لتشكل مجموعة من الخطوط التي
تدور حول العالم ليكون نتيجة ذلك الاقبال الواسع على اللجوء لقطاع الطيران ليزداد
عدد المطارات حول العالم مع ازدياد اعداد شركات الطيران في مقابل ذلك التوسع في
نشاط القطاع الجوي ، ليكون نتاج ذلك التوسع اللامحدود ظهور العديد من المعرقلات
التي باتت سببا لنشوء النزاعات وهو ما برعت الباحثة في عرضه وايلائه الاهتمام
الوافي في بيان تلك الجوانب من الموضوع ليكون نقطة تحتسب لها في نطاق الاضافة للبحث
العلمي، اما تناولها للجانب العملي عبر ايلاج عدد من التطبيقات القضائية لموضوع
دراستها فهو ما يمنح الموضوع الاهمية عبر بيان تلك الامثلة العملية لتلك المنازعات
ليكون القارئ على بينة من الوارد من المعلومات ذات الصلة مع تطبيقاتها القضائية
لنكون امام موضوع متكامل الاركان والروى.
وفي الختام نتمنى للباحثة
المضي في طريق البحث العلمي لما اظهرته من خطوات واعدة بهذا النطاق.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة