قراءة في كتاب الرقابة الادارية على الاموال العامة دراسة مقارنة للباحث مصطفى رزاق ويسين
بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي
قراءة في كتاب الرقابة الادارية على الاموال العامة دراسة مقارنة للبحث مصطفى رزاق ويسين
بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي
باتت الرقابة احدى اهم وسائل حماية الدولة ووجودها ودوام استمرارها وقوتها فما بالك اذا ما تعلق الامر باقتصادها سر وجودها وديمومة بقائها وهو ما يظهر أهمية صون وحماية ذلك الوتد وهو ما تجلى بصور عدة اتخذت اشكال متعددة من الرقابة بما يتوافق والنظام السياسي لكل دولة ، لتكون الرقابة الادارية هي محور الدراسة التي بين ايدينا والتي عمد المؤلف لبحث الرقابة الادارية على المال العام في كل من العراق ولبنان والذي قد يكون دافعه اختلاف المدرسة القانونية التي يتبعها كل من البلدين فالعراق الذي يتلع المدرسة الانكلوسكسونية كميراث بريطاني منذ نشأة العراق كدولة حديثة مطلع القرن المنصرم ، والنظام اللاتيني في لبنان كميراث فرنسي هو الاخر كتبعية أفرزها الاحتلال الفرنسي ليكون نتاج ذلك التمايز تباين الرقابة الادارية على المال العام في كل من الدولتين.
لتبرز اهمية تلك الرقابة كإحدى اهم الوسائل في الحد من تفشي ظاهرة الفساد وتحجيمها عبر العمل على تقليل اثارها ودورها في انتشار الفساد وتفشيه في المجتمعات بما يضعه من وسائل تعمل على الحد من هذه الافة الخطيرة بما تحمله من مخاطر تتهدد وجود الدولة الامر الذي يبرز خطورتها الحقيقية بالشكل الذي يبرز أشكالية البحث والتي تبرز من خلال تحديد المعايير المتبعة كآلية في تلك الرقابة ومدى الاستجابة التشريعية للدول من خلال وضع التشريعات القانونية بما تتمثل به من أسس دستورية وقانونية وانشاء الاجهزة الرقابية المخصصة لهذا الغرض ومنحها الاستقلال اللازم لأداء مهامها كهيئات مستقلة بما يضمن لها الشفافية في ادائها لمهامها وبما يتفق مع المعايير الدولية الداعمة لتلك الرقابة مع ابراز اهمية التوافق السياسي في اداء تلك المهمة والابتعاد عن التأثيرات المخلة باستقلالية تلك الرقابة باتباع معايير محددة تعمل على ضمان تلك الاستقلالية بعيدا عن ما يخل بأدائها لتلك المهمة على اتم وجه الامر الذي يثير التساؤلات والتي عالجها المؤلف بالبحث عن ماهية تلك الرقابة فيما اذا كانت تتمثل بالسلطة القضائية ام هي سلطة مستقلة ؟ وهو ما لا نجده بالمبرر فهي بالحالتين تستوجب الاستقلال وهو احدى اهم مميزات السلطة القضائية واحدى اهم دعامتها وموضع الثقة فيها .
تناول المؤلف موضوع دراسته عبر ثلاث فصول كان اولها معنون بتطور الرقابة المالية والذي تم تخصيصه للاطار المفاهيمي للرقابة المالية كمفهوم قانوني وتطور ذلك المفهوم عبر التاريخ وبيان اهمية تلك الوظيفة مع بيان انواعها واساليب تنفيذها من حيث التوقيت والموضوع والجهة التي تمارسها واخيرا من حيث السلطة التي تتبعها مع بيان أساليب تنفيذ تلك الرقابة واهدافها وهنا نجد انه كان الاجدر وضع الاهداف بموضع مسبق لأساليب التنفيذ اي ان تكون انواع الرقابة واهدافها ومن ثم تناول اساليبها ليكون التسلسل منطقي بشكل اوضح ، ليناول اثر ذلك المفهوم القانوني للمال العام عبر بيان ماهيته ومعايير تمييز المال العام من خلال بيان تعريفه وتصنيفه واسسه الدستورية والقانونية ، والحماية الموضوعة لذلك المال والمتمثلة بالحماية المدنية والجنائية وطبيعة حق الدولة على تلك الاموال ، ومن ثم العروج على بيان الفساد مفهوما وصورا واسباب وما يتبع ذلك من اثار ، ليكون ختام الفصل بيان المعايير الدولية والاقليمية لتلك الرقابة كمحور اخير للفصل الاول الذي يعد منطلقا للأساس المفاهيمي لموضوع البحث .
ليتبع ذلك الفصل الثاني والذي خصصه الباحث للرقابة المالية العليا كعنوان رئيسي ليكون تقسيمه منصبا على بيان تطور تلك الرقابة في النظامين اللاتيني الانكلوسكسونية لتكون فرنسا نموذجا للأول والولايات المتحدة النموذج الثاني والمملكة المتحدة ثالثا كأنظمة متبعة على النطاق العالمي ومن ثم تناول آلية تلك الرقابة في كل من لبنان والعراق وبيان تطور تلك الاليات في تلك الدولتين عبر بيان استقلالها وهيكلها ومن ثم بيان مهامها وصلاحياتها بتفصيل تلك التشكيلات والتطرق لآلية عملها في كلا البلدين .
ليكون محور الفصل الثالث رقابة المفتش العام والرقابات الادارية الاخرى ليتبه المنهج نفسه المتبع في الفصلين السابقين في تناوله لنشأة التفتيش العام في كل من العراق ولبنان ومن ثم بيان طبيعته القانونية وبيان مهامه وصلاحياته من خلال التطرق لمظاهر استقلاله وصلاحياته ، ليكون المحور الاخير لهذا الفصل بيان رقابة وزارة المالية وتطورها وكيفية ممارسة تلك الرقابة في الصرف ودفع النفقات .
وبالعودة لموضوع الدراسة نجد انه يمثل محورا مهما للاستخدام الفعال للأموال العامة عبر ايجاد آليات تضمن حسن أدارتها ولا سيما بعد اتساع النشاط الاقتصادي للدولة ولا سيما ان الاموال العامة تمثل العصب الاقتصادي للإدارة والذي يمكنها من اداء مهامها وتحقيق اهدافها بدقة واحتراف بعيدا عن الهدر والاسراف لذا تعد الرقابة الادارية على الاموال العامة عملا مهما لحماية المال العام ومنع هدره على الرغم من تشعبها وتعقيدها وتعدد وسائلها لحمايتها من كافة اشكال الفساد المالي.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة