تطبيقات المصلحة المحتملة في الدعوىٰ المدنية
(دراسة مقارنة)
وليد عبدالزهرة تايه النائلي
معهد العلمين للدراسات العليا
تطبيقات المصلحة المحتملة في الدعوىٰ المدنية دراسة مقارنة
وليد عبدالزهرة تايه النائلي
حدد المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية النافذ والمشرع في القوانين الأجرائية المدنية المقارنة شروط قبول الدعوىٰ المدنية ومن أهم هذه الشروط هو شرط المصلحة، وكذلك تطرق المشرع في القوانين أعلاه لخصائص هذه المصلحة ومنها أن تكون محققة أي أن الأعتداء قد وقع بالفعل على المدعي (صاحب الحق أو المركز القانوني) ألا أنه أستثنى من ذلك خاصية أحتمالية المصلحة، أي أجاز المشرع في هذه القوانين على سبيل الأستثناء أن تكون المصلحة محتملة في الدعوىٰ المدنية أذا كان هناك ما يدعو إلى التخوف من ألحاق الضرر بذوي الشأن، كما يجوز الأدعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند أصدار الحكم بهِ، كذلك أجاز المشرع قبول الدعوىٰ المدنية بناءً على المصلحة المحتملة في حالة كون المُراد من هذه الدعوىٰ تثبيت حق أنكرَ وجوده وأن لم تقم عقبة في سبيل أستعماله، وأذا كان الغرض من الدعوىٰ مجرد الحصول على تحقيق أو تقرير يقصد منه تلافي نزاع مستقبلي أو ممكن الحدوث في المستقبل متى ما كانت هناك ظروف ترجح ذلك. ألا أن المشرع عندما أجاز هذا الأستثناء لم يحدد المقصود بالمصلحة المحتملة وما هي شروطها، لكنه حدد معايير صحتها بمعيارين، هما معيار الأحتياط ومعيار الأستيثاق على سبيل الحصر لا المثال ، بينما لم يحدد عدد الدعاوي التي تبنى على كل معيار من هذين المعيارين، وأنما أبقى الباب مفتوحاً في هذا الشأن، أي أنه جعل كل دعوى ينطبق عليها أحدى المعيارين اعلاه مقبولة، كما هو عليه الحال فيما سار عليه المشرع في الدعاوي التي تبنىٰ على المصلحة القائمة أي المحققة، وأن ما تناوله المشرع من الدعاوي التي تبنىٰ على المصلحة المحتملة هي الدعاوي الأكثر شيوعاً والتي تستوجب نصوصاً خاصة لتنظيمها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أما بقية الدعاوي فأنها تخضع للنصوص العامة في هذا الشأن. ويقصد بالمصلحة المحتملة هي الفائدة المتحققة من لجوء المدعي إلى القضاء طالباً توفير الحماية القضائية لحقه أو مركزه القانوني من ضرر غير متحقق بعد أو أعتداء محتمل أو مستقبلي الوقوع.
 وليد عبدالزهرة تايه النائلي معهد العلمين للدراسات العليا …){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة