النظام القانوني لفروع المصارف الاجنبية
الاستاذ الباحث سمير مهدي باشا محمد
النظام القانوني لفروع المصارف الاجنبية
الاستاذ الباحث سمير مهدي باشا محمد
يعد فرع المصرف الأجنبي مكان عمل يشكل جزءًا تابعًا للمصرف الأجنبي من الناحية القانونية، وتجري فيه بعض أوكل الأنشطة المصرفية ينشط في بلد معين، ويكون ملزمًا بتطبيق شروط البلد الأصلي والبلد المتبنى, ويكون أكثر متابعة من طرف البنك المركزي بالمقارنة مع البنوك المحلية, بهدف تدويل خدماته, وتحقيق مكانة في النظام المصرفي العالمي ، وتعامل مكاتب الفروع المحلية جميعها للمصرف الأجنبي على أنَّها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لأي مكتب فرع من هذا النوع إلى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الأجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض أو إلى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حال عدم أخطاره بتعيين مكتب فرع من جانب المصرف الأجنبي، ويتطلب تأسيس الفروع الأجنبية شروطًا موضوعية ، وشروطًا إجرائية من خلال القواعد والإجراءات التي وضعت بشكل إلزامي لتأسيس هذه الفروع .
ويشكل تأسيس فرع المصرف الاجنبي أهمية بالغة على الاقتصاد العراقي لأنه يسهم في عمليات تحويل العملة والاستثمار، وتشكل مسألة الرقابة والإشراف التي يمارسها البنك المركزي أهمية بالغة على هذه الفروع، و ان تحديد جنسية فرع المصرف الأجنبي له أهمية من حيث الإعفاءات الضريبية التي تمنحها القوانين لهذه الفروع فضلاً عن الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار، وماهي أسس تحديد المجال الذي سيتم فيه اِستثمار رأس المال؟ و كذلك في كيفية الرقابة التي يمارسها البنك المركزي على منح الإجازات لفروع المصارف الأجنبية، و كذلك في حالة إفلاس المصرف الأجنبي الرئيس ، وعليه فقد تناولنا موضوع البحث بفصلين ، في الفصل الأول مفهوم فروع المصارف الاجنبية ، وفي الفصل الثاني ندرس مسؤولية فروع المصارف الأجنبية والرقابة عليها ، وقد توصلنا من البحث إلى جملة من الاقتراحات منها أنْ يشترط لمنح تصريح أو إجازة العمل المصرفي أنْ يتوافق نشاط فرع المصرف الأجنبي مع المصلحة الاقتصادية العامة للبلد ، وأنْ يشترط مركز الفرع حقيقياً فعلياً وليس مركزًا اِفتراضيًا، فيجب أنْ يتمتع المصرف بجنسية الدولة التي يوجد فيها المركز المختار عند تأسيسه وهو المركز في الدولة ذاتها التي تّم تأسيس المصرف فيها.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة