تعد المنازعات التجارية جزءًا أساسيًا من عالم الأعمال، وقد تكون حاسمة في تحديد مسار الشركات ونجاحها. لذلك، تصبح أمرًا بالغ الأهمية اختيار محامي محكم تجاري ذو خبرة وكفاءة لمساعدتك في حل وتسوية هذه المنازعات بكفاءة وفعالية.
في الرياض والسعودية، يوجد عدد لا يحصى من المحامين المتخصصين في مجال المنازعات التجارية، ولكن هناك من يبرز بفضل خبرته وتفانيه في تقديم أفضل الخدمات القانونية.
من خلال هذا المقال، سنتعرف على أفضل محامي محكم تجاري في الرياض والسعودية، الذي يتمتع بسمعة طيبة وسجل حافل في حل المنازعات بشكل ناجح وفعال. سنسلط الضوء على خبراته ومهاراته التي تجعله الخيار الأمثل للشركات والأفراد الذين يبحثون عن حلا قانونيًا لمسائلهم التجارية.
مع وجود هذا المحامي المحترف، يمكن للشركات والأفراد الاعتماد عليه لتوفير الحماية القانونية والتمثيل الفعال في جميع قضاياهم التجارية.
افضل محامي محكم تجاري في الرياض والسعودية
"محامي متخصص في قضايا التحكيم التجاري"
Best Commercial Arbitrator-Arbitration-Riyadh
تعد المنازعات التجارية جزءًا أساسيًا من عالم الأعمال، وقد تكون حاسمة في تحديد مسار الشركات ونجاحها. لذلك، تصبح أمرًا بالغ الأهمية اختيار محامي محكم تجاري ذو خبرة وكفاءة لمساعدتك في حل وتسوية هذه المنازعات بكفاءة وفعالية.
من خلال هذا المقال، سنتعرف على أفضل محامي محكم تجاري في الرياض والسعودية، الذي يتمتع بسمعة طيبة وسجل حافل في حل المنازعات بشكل ناجح وفعال. سنسلط الضوء على خبراته ومهاراته التي تجعله الخيار الأمثل للشركات والأفراد الذين يبحثون عن حلا قانونيًا لمسائلهم التجارية.
مع وجود هذا المحامي المحترف، يمكن للشركات والأفراد الاعتماد عليه لتوفير الحماية القانونية والتمثيل الفعال في جميع قضاياهم التجارية.
افضل محامي محكم تجاري في الرياض والسعودية
"محامي متخصص في قضايا التحكيم التجاري"
 |
| افضل محكم تجاري في الرياض والسعودية - حل وتسوية المنازعات التجارية |
محكم تجاري في الرياض لتسوية المنازعات التجارية بين الشركات والمؤسسات التجارية فيما بينها :
تجنب اللجوء الى المحاكم لتسوية الخلافات وبالتالي كسب الوقت والجهود والمحافظة على الود بين الشركات بل وزيادة التعاون فيما بينها .
التواصل مع المحكم و المستشار القانوني في القضايا التجارية
مزايا التحكيم التجاري
يعد التحكيم من أهم وسائل حل المنازعات، منذ وجد المجتمع البشري، لما ثبت من فاعليته في حسم المنازعات، وذلك يتمثل المزايا في:
السرعة:
تعد السرعة من المميزات المهمة في التحكيم ، ففي كثير من الاحيان نرى اصولالتحكيم تختصر الاجراءات الشكلية التي هي دائما وسيلة للمماطلة والتسويف، حيثُ يكون للوقت أثر مهم على الحق المُتنازع عليه بين الأطراف وخاصة" في القضايا التجارية ويكون عامل الوقت هاما جدا فيها فلا يخفى على أحد أن القضاء يعاني من عيب يلازمه دائما وهو من أشد العيوب التي يعاني منها وهي البطء الشديد في فصل النزاعات وحل القضايا ...
والذي ينتج عن تراكم القضايا المعروضة على القاضي فأصبح من غير الميسور على القضاء أن يفصل في وقت قصير في الدعاوى المقدمة له إلا بعد مدة تصل غالبا إلى عدة سنوات مما يؤدي إلى بطء الفصل في النزاع عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي لا يفصل فيه إلا إذا جاء دوره وبعد أن ينال من التأجيلات ما لا يتفق مع مصلحة الأطراف وحتى لو حقق القضاء العدالة فهي عدالة بطيئة قد لا يصل إليها صاحب الحق إلا بعد مدة طويلة ، والعدل البطيء هو نوع من الظلم لذلك فإن السرعة التي يتميز بها التحكيم تعتبر من أهم ايجابياته فقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه عادة ما تحدد مدة يجب ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره. وعلى المحكم أن يلتزم بذلك ، حيثُ أنّ البطء في اتخاذ القرار في مثل هذه الدعاوي يجعل الأضرار تتفاقم ويُضاعف حجم المُشكلة.
إذا نشب نزاع عن مبلغ مترتب على عملية تجارية
وكانت قيمة هذا النزاع (5) مليون ريال مثلا، واستمر النزاع أمام القضاء قرابة ثلاث سنوات وفى النهاية قضى للمدعى بأحقيته فى رد هذا المبلغ ، فإن هذا الحكم لا يجبر الخسائر التى لحقت بالمدعى والتكاليف التى تكبدها بالفعل فضلا عن الجهد والوقت الذى استغرقه النزاع مما تسبب فى تجميد هذا الرصيد اهتزاز الثقة والإحجام عن مباشرة مشروع تجارى آخر طيلة هذه الأمد الطويل ، فضلا عن المخاطرة بأحقيته فى كسب الدعوى أو خسارتها والتوتر العصبى الذى يعاصر الأطراف طوال فترة التقاضى ودرجاتها وطعونها...
ومن جهة أخرى فأن قيمة النزاع تكون قد زادت عدة أمثال من وقت نشوب المنازعة وحتى صدور الحكم بعد عدة سنوات. فضلا عن ان من العرف التجاري ان يتضاعف رأس المال كل 3 – 4 سنوات فالمدعي حتى لو ربح الدعوى في المحاكم واخذ كامل مبلغه بعد ثلاث سنوات فانه يكون قد جمّد هذا االمبلغ وضاعت عليه ارباحه التي تعادل اصل المبلغ اما لو لجأ الى التحكيم فيمكن ان ينال حقه بعد شهور قليلة.
ومن جهة أخرى فأن قيمة النزاع تكون قد زادت عدة أمثال من وقت نشوب المنازعة وحتى صدور الحكم بعد عدة سنوات. فضلا عن ان من العرف التجاري ان يتضاعف رأس المال كل 3 – 4 سنوات فالمدعي حتى لو ربح الدعوى في المحاكم واخذ كامل مبلغه بعد ثلاث سنوات فانه يكون قد جمّد هذا االمبلغ وضاعت عليه ارباحه التي تعادل اصل المبلغ اما لو لجأ الى التحكيم فيمكن ان ينال حقه بعد شهور قليلة.
التواصل مع المحكم و المستشار القانوني في القضايا التجارية
التوفير في المصاريف:
اذا قورنت مع مايستغرقه اللجوء الى القضاء العادي من رسوم ومصاريف واتعاب ونفقات اخرى، والحقيقة ان هذه الفكرة مثار للجدل حول مصداقيتها، فلها مؤيدون ولها مخالفون، ولكن لو ربطنا بينها وبين الفقرة السابقة، وتحديدا المثال الذي ادرجته حول فوات الارباح على المدعي، من خلال إطالة امد الدعوى في المحاكم، عند ذلك نتيقن تماما ان للتحكيم جدوى اقتصادية على غاية كبيرة من الأهمية.
الطرفان المتنازعان يختاران المحكم الذي يرغبان ان ينظر خصومتهما
أي أن الطرفان المتحاكمان يختاران هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع بينهما ممن لديهم الخبرة الكافية والتكوين المهني والتخصص في الفصل في المنازعات التي يطلب منها الفصل فيها ولديها من الخبرة الفنية مايمكّنها من ذلك
وهم يجدون المحكم الذي اختاروه قريبا منهم ويتفهم طبيعة الخلاف ويجد الوقت الكافي لحله ويهتم بالتوفيق بين مصالح الاطراف اكثر من اهتمامه بتطبيق القانون الجاف ويحكم بينهما بدافع الثقة والاطمئنان الى نزاهته وخبرته اذ يكون عادة من اهل الاختصاص والخبرة في الموضوع الذي نشب فيه النزاع، بخلاف مالو صدر الحكم عن المحكمة رغم ارادة الاطراف ودون ان يكون لهما الدور في اختيار القاضي.
عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو اجراءات معينة
حيث انه بالإمكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والذي سيتم على أساسه الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو وجود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع.
فتفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع واي اختيار لقانون دولة ما او نظامها القانوني يجب ان يؤخذ على انه اشارة مباشرة الى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس الى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك
صدور الحكم عن خبراء بمجالات متخصصة في موضوع النزاع
وبتعبير آخر فالتحكيم هو قضاء متخصص، فبما ان التحكيم لا يشترط على المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وحيث إن بعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها، فمن هنا كان اختيار المحكمين عادة من اهل الاختصاص، واقتضاء الفصل في بعض النزاعات التجارية خبرة خاصة بأعراف التجارة وماتتصف به من سرعة التطور.
وبالتالي فيمكن ان يشارك التاجر بالتحكيم التجاري والطبيب بالتحكيم الطبي والصحفي في التحكيمالصحفي ....
تلافي نشوب الأحقاد والعداوات بين الأطراف المُتنازعة قدر المُستطاع
فالتحكيم غالبا" ما يُحقق العدل بدون نشوب أحقاد بين الأطراف المُتنازعة على عكس القضاء الذي يُحقق العدل لكنه غالبا" ما يُخلف الحقد والكراهية بين الأطراف المُتنازعة وهذا مرده إلى أنّ التحكيم يُبنى على الإتفاق والتراضي وتستمد هيئة التحكيم سُلطتها في حل النزاع من اتفاق الطرفين على تخويل الهيئة هذه السُلطة لأنّ التحكيم قضاء لكنه قضاء خاص ..
يُخول هيئة التحكيم سُلطة فض النزاع بين الأطراف المُتنازعة وعليه فإنّ المُحكم يقوم بعمل القاضي إلاّ أنه ليس له صفة القاضي ولكنّ الأحكام الصادرة عن المُحكمين مُلزمة من حيثُ التنفيذ ما لم تكن باطلة أو يشوبها عيب يستوجب بطلانها حيثُ إنّ الأطراف وافقوا على القوة التنفيذية للحكم الصادر عن المُحكمين قبل صدوره ، لذلك يمتاز التحكيمبأنه يحافظ على المودة والعلاقات الطيبة بين أطراف النزاع ، ومن هنا استمد أهميته الكبيرة ومكانته البارزة في حل النزاعات التجارية ، حيثُ أنه يُصلح ذات البين بين الأطراف المتنازعة
المصادر والمراجع: موقع محامي تجاري في الرياض و محامي شركات الرياض
التوفير في المصاريف:
اذا قورنت مع مايستغرقه اللجوء الى القضاء العادي من رسوم ومصاريف واتعاب ونفقات اخرى، والحقيقة ان هذه الفكرة مثار للجدل حول مصداقيتها، فلها مؤيدون ولها مخالفون، ولكن لو ربطنا بينها وبين الفقرة السابقة، وتحديدا المثال الذي ادرجته حول فوات الارباح على المدعي، من خلال إطالة امد الدعوى في المحاكم، عند ذلك نتيقن تماما ان للتحكيم جدوى اقتصادية على غاية كبيرة من الأهمية.
الطرفان المتنازعان يختاران المحكم الذي يرغبان ان ينظر خصومتهما
أي أن الطرفان المتحاكمان يختاران هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع بينهما ممن لديهم الخبرة الكافية والتكوين المهني والتخصص في الفصل في المنازعات التي يطلب منها الفصل فيها ولديها من الخبرة الفنية مايمكّنها من ذلك
وهم يجدون المحكم الذي اختاروه قريبا منهم ويتفهم طبيعة الخلاف ويجد الوقت الكافي لحله ويهتم بالتوفيق بين مصالح الاطراف اكثر من اهتمامه بتطبيق القانون الجاف ويحكم بينهما بدافع الثقة والاطمئنان الى نزاهته وخبرته اذ يكون عادة من اهل الاختصاص والخبرة في الموضوع الذي نشب فيه النزاع، بخلاف مالو صدر الحكم عن المحكمة رغم ارادة الاطراف ودون ان يكون لهما الدور في اختيار القاضي.
عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو اجراءات معينة
حيث انه بالإمكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والذي سيتم على أساسه الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو وجود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع.
فتفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع واي اختيار لقانون دولة ما او نظامها القانوني يجب ان يؤخذ على انه اشارة مباشرة الى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس الى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك
صدور الحكم عن خبراء بمجالات متخصصة في موضوع النزاع
وبتعبير آخر فالتحكيم هو قضاء متخصص، فبما ان التحكيم لا يشترط على المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وحيث إن بعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها، فمن هنا كان اختيار المحكمين عادة من اهل الاختصاص، واقتضاء الفصل في بعض النزاعات التجارية خبرة خاصة بأعراف التجارة وماتتصف به من سرعة التطور.
وبالتالي فيمكن ان يشارك التاجر بالتحكيم التجاري والطبيب بالتحكيم الطبي والصحفي في التحكيمالصحفي ....
وبالتالي فيمكن ان يشارك التاجر بالتحكيم التجاري والطبيب بالتحكيم الطبي والصحفي في التحكيمالصحفي ....
تلافي نشوب الأحقاد والعداوات بين الأطراف المُتنازعة قدر المُستطاع
فالتحكيم غالبا" ما يُحقق العدل بدون نشوب أحقاد بين الأطراف المُتنازعة على عكس القضاء الذي يُحقق العدل لكنه غالبا" ما يُخلف الحقد والكراهية بين الأطراف المُتنازعة وهذا مرده إلى أنّ التحكيم يُبنى على الإتفاق والتراضي وتستمد هيئة التحكيم سُلطتها في حل النزاع من اتفاق الطرفين على تخويل الهيئة هذه السُلطة لأنّ التحكيم قضاء لكنه قضاء خاص ..
يُخول هيئة التحكيم سُلطة فض النزاع بين الأطراف المُتنازعة وعليه فإنّ المُحكم يقوم بعمل القاضي إلاّ أنه ليس له صفة القاضي ولكنّ الأحكام الصادرة عن المُحكمين مُلزمة من حيثُ التنفيذ ما لم تكن باطلة أو يشوبها عيب يستوجب بطلانها حيثُ إنّ الأطراف وافقوا على القوة التنفيذية للحكم الصادر عن المُحكمين قبل صدوره ، لذلك يمتاز التحكيمبأنه يحافظ على المودة والعلاقات الطيبة بين أطراف النزاع ، ومن هنا استمد أهميته الكبيرة ومكانته البارزة في حل النزاعات التجارية ، حيثُ أنه يُصلح ذات البين بين الأطراف المتنازعة
المصادر والمراجع: موقع محامي تجاري في الرياض و محامي شركات الرياض
ابي اوكل محامي في نزاع تجاري حصل بين شركتي وشركة القابضة على توريد اشغال الالمنيوم الخام لمصنعي في الرياض
ردحذفابي اتزودوني برقم جوال المحامي للضرورة تكفون..
0582700000
حذفالمحامي محمد قدم مجهودات كبيرة في حل النزاع الكبير بن شركتي وشركة دستون القابضة حقيقة لمست الثقة والصدق في التعامل مع المحامي اشكرك من اعماق قلبي سيكون هناك تعاملات قادمة مع مكتبكم مستقبلا باذن الله
ردحذفالمحامي محمد حكم في قضية مقاولات تعد من قضايا النزاع الكبيرة في المنطقة وبحمد الله صدر الحكم فيها بالأغلبية لصالح طالب التجكيم بعد إدارة الجلسات إدارة محكمة ومتميزة.
ردحذف