شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

المقاولة والظروف الطارئة في القانون العراقي


المقاولة والظروف الطارئة في القانون العراقي

المقاولة والظروف الطارئة في القانون العراقي

يكون انهيار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهيارا تاما بسبب حوادث لم تكن بالحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة, 

جاز للمحكمة ام تقضي بزيادة في الاجرة او بفسخ العقد وفق ما جاء بنص المادة 878من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951-وتعديلاته والمقصود هنا بانهيار التوازن الاقتصادي بسبب وقوع حوادث استثنائية لم يكن في الامكان من المتعاقدين من توقعها او دفعها مما اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمقاول مما تلحق بالمقاول خسارة غير مالوفة في اساس وهدف العمل من كسب او خسارة الاعتيادي والمالوف عرفا وشرعا وتعتبر بذلك خسارة فادحة .

ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما ورد بقرار محكمة التمييز المرقم 54-مدنية رابعة 1978-المؤرخ في 12-1- 1978-
المنشور في العدد الاول السنة التاسعة من مجموعة الاحكام العدلية والذي ورد فيه ما يلي- ( اذا زاد السعر الرسمي للمادة المتعاقد عليى تجهيزها بعد التعاقد زيادة ملحوظة فعلى المحكمة ان تنقض الالتزام الذي اصبح مرهقا للمدين الى الحد المعقول تحقيقا للعدالة وذلك بالموازنة بين مصلحتي الطرفين المتعاقدين.

بقلم المحامي فاروق العجاج

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016