ايصال امانة - نصائح هامة

حكم نقض - ايصال امانة

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، ولو كان هذا الضرر محتملا. ولما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى انتهى إليها أن التوقيع المنسوب للمدعى بالحقوق المدنية الموقع به أسفل عبارات إيصال الأمانة غير المؤرخ موضوع الطعن هو توقيع صحيح وصادر من يد صاحبه وأن التوقيع المنسوب له وإن كان توقيعاً صحيحاً إلا أنه لم يوقع به أصلا على عبارات هذا الإيصال ، ومن ثم تكون التهمة المسندة للمتهم قد توافرت في حقه ، إذ توافر ركن الضرر من تزوير إيصال الأمانة سند الاتهام واستعماله بالمطالبة به أمام القضاء وذلك على خلاف الحقيقة لما قد يترتب على ذلك من مساس بحقوق المدعى بالحقوق المدنية المالية ، ومن ثم فإنه يتعين عقابة عملاً بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 منه للارتباط بين جريمتى التزوير والاستعمال ، وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم .