احضار الموكل المحكمة ضروره تقدر بقدرها لايجوز التوسع فيها
المحاماة من حيث العلاقه بالموكل نيابه وبتحديد ادق نيابه اتفاقيه تحد فيها حقوق الطرفين والتزاماتهما بموجب الاتفاق والصلاحيات التي يمارسها المحامي والمننوحه له بوجب صك الوكاله وماتفرضه القوانين لاخرى من قواعد متممه ومكمله ومفسره في قانون المحاماة والمرافعات والقانون المدني وحتى الاثبات وتلك النيابه والقواعد ويضاف اليها اعراف وتقاليد وادبيات مهنة المحاماة تعطي للمحامي مكانا متميزا وثقلا في العمليه القضائيه تغني عن حضور الموكل امام المحكمه ماخلا حدود ضيقه تستلزمها بعض ضروف الدعوى كالسؤال عن بعض الامور اللصيقه بالشخصيه اويتعذر على المحامي الوكيل تاديتها بنفسه او اداء يمين وغيرها
والقول بعكس ذلك يؤدي الى افراغ المحاماة من محتواها ومضمونها بالنيابه والمرافعه والمدافعه ويعطل عمل المحامي والفلسفه التي اوجبت وجوده
وعود على بدء ان احضار الموكل لايكون الا في الحاله التي يستحيل ويتعذر حسم موضوع الا بحضوره وبعد تحديد الموضوع والاسئله والغرض الذي يراد احضاره من اجله وهي احكام يمكن ملاحظتها في نطاق الاستجواب في قانون الاثبات
لكن ومن خلال عملي في المحاكم ومشاهدتي لكثير من المرافعات اجد ان عدد ليس بالهين من زملائنا وشركائنا في مضمار العداله االاساتذه القضاة مايطلبون احضار الموكل - حضر موكلك - بدون اسباب حيقيه او مبررات معقوله وبدوب بيان الامر المطلوب ويضع المحامي في خانة الحرج امام موكله الذي اودع امانة الخصومه والمرافعه والمدافعه في عنق المحامي لاسباب اقتصاديه واجتماعيه ومن باب التخصص وعدم القدره على الحضور لاسباب شتى
وهذا ما حصل معي في احدى المرافعات وفي اول جلسه وقبل ان اكرر دعواي فقلت للاخ القاضي لماذا احضر موكلي فقال انا اريده فقلت ماالامر المرا منه قداكون قادرا على الاجابه وان لم استطع حدد لي المراد من حضوره وهذا حكم القانون فقال لي ومايضرك حضوره قلت له لايضرني بالمعنى العام ولكن يضر طبيعة المحاماة وفلسفتها والا لم انا محامي قال لاحتمال ان احلفه اليمين فقلت هذا ابداء راي لايجوز مقدما وان موكلي مدير مفوض ولايجوز تحليفه الا عن اعمله الشخصيه وهذا التصرف ليس كذلك فتراجع عن طلبه
واخير انا احضار الموكل ضروره تقدر بقدرها لايجوز التوسع فيها ولا الاسراف
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة