نموذج لائحة استئنافية مميزة

ثبت لمحكمتكم الموقرة ان المستأنف عليها (المدعية) فاقدة لأهليتها من خلال اقرار وكيلا المستأنف عليها وابراز حجة الحجر والقيمومة والمرفقة في الدعوى عليه نكرر دفعنا بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى والحكم بعد قبولها لأنعدام اهلية التقاضي في هذه الدعوى بالأخص ان القانون قد اجاز للخصوم ايراد هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى . وعلى ذلك فلا يتصور حضور وكيل عن فاقد الاهلية في الدعوى(الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام المرافعات ،ص203)، اذ ان فاقد الاهلية لا يملك حق توكيل الغير لان اعطاء التوكيل يتطلب اهلية الموكل , وقد نص المشرع العراقي في المرافعات المدنية على شرط الاهلية اذ نصت (المادة الثالثة) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على انه " يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً في استعمال هذه الحقوق " .

والسؤال الذي يثار هنا ، وفي هذا الصدد هو هل أنّ الاهلية تعد شرطاً لصحة المطالبة بالمعنى الواسع ، ام هي مجرد شرط لقبول هذه المطالبة من المستأنف او المستأنف عليه ؟

الجواب / ان الاهلية هي شرط للقبول بحيث يترتب على تخلفها الحكم بعدم قبول الطلب مسايرة مع موقف المشرع العراقي ، إذ إنّ الاهلية هي شرط لقبول الدعوى وهي شرط ابتداء وبقاء إذ لا بد من توفرها في بداية الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ونهايتها .

هذا وقد استقر القضاء العراقي ورئاسات الاستئناف على لزوم توفر شرط الأهلية في الدعوى الاستئنافية فقد قضت محكمة استئناف منطقة نينوى في قرار لها والذي جاء فيه "

2 – ان قرار محكمتكم الموقرة بأدخال القيمة على المستأنف عليها في الدعوى شخصا ثالثا الى جانب المستأنف عليها اكمالا للخصومة , يعني استمرار المستأنف عليها في المباشرة في الدعوى الى جانب القيمة ويفهم من هذا القرار ان خصومة المستأنف عليها ناقصة مما يستوجب ادخال القيمة لأكمال خصومتها في الدعوى وهذا القرار يكون له مورد في حالة الخصومة الناقصة والتي لا يمكن تصورها في الدعوى المعروضة حيث ان المستأنف عليها فاقدة الاهلية وهناك فرق شاسع بين الخطأ في الخصومة اوعدم توجهها والنقص في الخصومة فالنقص ممكن تلافيه بأكماله بالشخص الثالث المنضم , اما اما الخطأ في الخصومة بفقدان أهلية أحد المتداعيين لا يمكن اكمالها لأنها ليست ناقصة وانما غير متوجهه مما يستوجب بطلان كافة اجراءات الدعوى ابتداء من أقامتها ولغاية المرحلة الاستئنافية لأن أقامة الدعوى من قبل وكيلها وحيث انها لا تملك حق التوكيل وبالتالي لا يمكن لوكيلها مباشرة الخصومة والاقرار نيابة عنها لأن فاقد الشيء لا يعطيه وحيث نصت المادة (930) من القانون المدني العراقي في فقرته الاولى ( يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقاً،... الخ ) ونصت الفقرة الثانية منه

عليه ولكل ماتقدم أطلب من عدالتكم الرجوع عن قراركم بأدخال القيمة على المستأنف عليها شخصا ثالثا في الدعوى والحكم بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى وفي حالة عدم الاستجابة لدفعنا فأننا نحتفظ بأيراده امام محكمة التمييز الاتحادية .

ودمتم للعدالة ...