معرفة موقف المحكمة من الأدلة المطروحة بالدعوى قبل النطق بالحكم

وبالرغم من عدم تعديل قانون البينات في هذا الخصوص فإن محكمة النقض عدلت عن هذا النهج، واستقرت اجتهادها على أن المحكمة غير مكلفة بحث الأطراف على تقديم دفوعهم، وغير ذلك من الاجتهادات التي تدور في هذا الفلك.

في الواقع عدول محكمة النقض عن مذهبها السابق أوقع المتقاضين في حيرة شديدة عندما يرغبون في تحسس رأي المحكمة بالأدلة المطروحة أو بإفادات الشهود المستمعين، أو طلب الاستجواب، حتى ينظر في استعمال السهم الأخير من جعبة الأدلة التي في حوزته، وهو توجيه اليمين الحاسمة، وهذا ما دعا بعض المحامين لتوجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ، أو الاحتفاظ بحق توجيه اليمين الحاسم، وهو ما ترفضه محكمة النقض رفضاً قاطعاً.

لعل في رجوع محكمة النقض لمذهبها السابق بإبداء بعض المرونة أمام محاكم الموضوع في الإفصاح عن رأيها المسبق في بعض المسائل كرفض الاستجواب بقرار يسبق القرار النهائي، أو الطلب من الخصم توجيه اليمين في حال احتفظ بحقه بتوجيهها بأي وجه من الوجوه، يرفع الحرج أمام الخصوم الذين يتوجسون من استخدام هذه الوسيلة الخطيرة في الإثبات والتي تكاد تكون مقامرة بالحق لما فيها من استغناء كلي ونهائي عن كافة الأدلة الأخرى بالدعوى، ولما فيها من مخاطر أن تكون ذمة الخصم واسعة.

بقلم المحامي//عارف الشعال