جديد الموقع


رشدي عبد الغني

الأدلة الجنائية‬ في القانون المصري

 الأدلة الجنائية‬ في القانون المصري

ترد أدلة الإثبات الجنائية علي جميع العناصر التي يتوقف عليها موضوع الدعوى ، سواء فيما يتعلق الوقائع التي تخدم الأتهام أو تلك التي تفيد الدفاع.

وتنقسم الأدلة بالنظر إلي علاقتها بالوقائع المراد أثباتها إلي نوعين :-

1- أدلة مباشرة : وهي التي تنصب مباشرة علي الواقعة محل الاثبات ، فهي توصل الحقيقة التي تدل عليها إلي القاضي متي تأكد من مشروعيتها وصدقها دون حاجة إلي فاصل ذهني في التأمل والاستنتاج ، اللهم إلا في مجال التحقق من صدقها وتجانسها مع غيرها من أدلة الدعوى المباشرة وغير المباشرة .. مثال شهادة الشهود ، اعتراف المتهم.


2- الأدلة الغير مباشرة :- فهي لا تدل بذاتها علي هذه الواقعة ، وأنما تحتاج إلي عملية ذهنية يؤديها العقل بواسطة المنطق ، وقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن القانون لا يشترط في الأدلة التي تقام عليها الاحكام أن تكون مباشرة ، أي شاهدة بذاتها ومن غير وساطة علي الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة .. مثال ضبط اشياء مع المتهم لها علاقة بالجريمة أو تحريات الشرطة بارتكاب المتهم للجريمة وقد يكون كلا النوعين لإثبات التهمة أو لنفيها.


3- أنواع الأدلة غير المباشرة :- (أ) القرائن (ب) الدلائل


4- القرائن :- تتحقق من استنتاج واقعة مجهولة من أخري معلومة ، من خلال استنباط الواقعة المجهولة المراد إثباتها من الأخري الثابتة وهذا الاستنباط إما يقرره القانون فتكون القرينة قانونية ، وإما أن يستخلصه القاضي من خلال عملية ذهنية تبحث عن الصلة المنطقية بين الواقعتين فتكون القرينة قضائية.
و للحديث بقية بإذن الله
رشدي عبد الغني

وضع النقاط على الحروف

وضع النقاط على الحروف

بقلم الحقوقي فاروق العجاج

وضع النقاط على الحروف بمعنى جعل الكلمة تذهب الى مقاصدها وغاياتها المطلوبة من المتحدث بها شفاهة او كتابة وتسهل له من التحدث بها بطلاقة وبمرونة في حواراته واحاديثه . 


وضع النقاط على الحروف تمكن للكلمة من تكوين الجمل الجميلة والمنظمة وجعلها تعلوا في فضاء الكتابة بحرية ثم تستقر في المكان المناسب لها لتعطي لها الرونق الخاص من المعاني والغايات والاهداف المنشودة . بمعنى ادق انها تعطي للكلمة بحد ذاتها الاهمية البالغة في تنظيم واختيار المعاني المناسبة لموضوع الكلام و الحديث.


لابد من التركيز والاهتمام بحروف الكتابة وجملها و بعناوينها اللفظية والنحوية واللغوية حتى تعطي لمواضيعها رونقها المناسب لحجم اهميتها الموضوعية والواقعية والشرعية والمشروعيةوبمعانيها الانسانية , الكلمة علامة دالة على رصانة الموضوع وحسن الالقاء ودقة البيان والتوضيح , منها تصنع الجمل المفيدة ومنها تشكل وتؤسس الغايات المقصودة بوضوح (رب كلمة امضى من السيف) في حدتها ودرجة قوتها في التاثير في الواقع لتحقيق المراد المقصود بقوة السيف وقد تعني بالكلمة الطيبة والتسامح والمحبة (الكلمة الطيبة صدقة ) .


(وضع النقاط على الحروف) من هذه العبارة يراد منها كمثل يقال على ان يكون الكلام واضح لاشك فيه ولا لبس يحوط به او بالعهد المتفق عليه وان تكون مواضيعه واضحة في تفاصيلها من غير غموض يشوبها وبصراحة وصدق النية . تعني بدلالتها الالتزام والاخلاص والصدق والوفاء.
رشدي عبد الغني

مسألة قانونية في حكم السجن والتعويض والحق المدني

مسألة قانونية في حكم السجن والتعويض والحق المدني

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

سؤال قانوني

(اصدرت محكمة الجنايات على المتهم حكما بالسجن والتعويض ،مضى على قرار الحكم سبع سنوات، امتنع المتفذ العدل من تنفيذ الحكم باعتباره فقد القوة التنفيذية ، اقام المشتكي (المدعى ) دعوى في محكمة البداءة لتأييد الحكم ،ردت محكمة البداءة الدعوى لعدم صدور القرار منها .اصبح صاحب قرار الحكم في حيره من امره ، ماهو الطريق القانوني الذي يسلكه؟؟؟بين رايك القانوني مع التسبيب )]

الجواب

اجاز القانون لمحاكم الجزاء الحكم بالتعويض اذا طلب المشتكي الدعوى بالحق الجزائي ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وتتضمن الشكوى طلب تحريري بالحق المدني مادة 9 ف آ من قانون اصول محاكمات فاذا اصدرت محاكم الجزاء العقوبة وفصلت في موضوع التعويض ومقداره وقرارها قابل للطعن تمييزا فان محكمة التمييز لها الحق بنقض الحكم كلا او جزءا او تصديقه او تخفيض المبلغ المحكوم به واعادة الحكم للمحكمة لاستكمال التحقيق فيه او لإعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به مادة 258 ف 9 من قانون اصول المحاكمات وبالتالي فان الحكم الصادر بالتعويض من محكمة الجنايات يسري عليه تنفيذ الاحكام ومدة التقادم حيث ورد بالمادة 9 من قانون التنفيذ ( تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر وفق احكام هذا القانون )


 وقد جاءت هذه المادة مطلقة فشملت جميع الاحكام سواء كانت صادرة من محاكم الجزاء بالتعويض او المحاكم الاخرى وبالتالي يسري على الحكم الجزائي بالفقرة الحكمية بالتعويض التقادم الوارد بالمادة 114 من قانون التنفيذ (لايقبل التنفيذ الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات ) فقرار المنفذل العدل صحيحا بعدم قبول تنفيذ الحكم ..


 اما بالنسبة الى تاييده امام محكمة البداءة فردها للدعوى صحيحا وموافق للقانون حيث لم يصدر منها القرار وانما صدر من محكمة الجنايات فهي غير مختصة باعادة القوة التنفيذية له ثم ان المشتكي لايستطيع رفع دعوى المطالبة بالتعويض لان محكمة الجنايات فصلت فيها للجواز القانوني وهنا اصبح سبق الفصل بالدعوى وحاز الحكم حجية الامر المقضي به استنادا للمفهوم المخالف للمادة227 من قانون اصول المحاكمات (لاترتبط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة )


وعند الرجوع لهذا النص نرى ان محكمة الجنايات فصلت بالموضوع وكان فصلها فيها ضروريا بطلب من المشتكي استنادا للمواد 9ف أ و 258 ف 9 من قانون اصول المحاكمات . واستنادا لما بينا اعلاه على صاحب قرار الحكم ان يقدم دعوى امام محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم بتاييد حكمها الذي مضت عليه سبع سنوات فيما يتعلق بالفقرة الحكمية التي قضت بالتعويض لاعادة القوة التنفيذية له وقرارها قابلا للتمييز امام محكمة التمييز الاتحادية 
رشدي عبد الغني

التسجيل في السجلات العقارية كاشف وليس منشأ - حكم عقاري عراقي



 التسجيل في السجلات العقارية كاشف وليس منشأ - حكم عقاري عراقي

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

ان الشخص الذي حصل على قرار حكم بالتمليك وفقا للقرار 1198 لسنة 1977 وتعديلاتة والذي حاز قوة الامر المقضي به واجب التنفيذ ويعتبر التسجيل في السجلات العقارية كاشف وليس منشأ وعلى مديرية التسجيل للعقاري تنفيذه مادام لم تمضي على القرار سبع سنوات ولم يفقد قوته التنفيذية ، حيث يجري تسجيل البيع والافراغ المستند الى حكم قضائي حائز درجة البتات وقابل للتنفيذ بدون حاجه الى الاقرار ولا يخضع التسجيل في هذه الحالة الى القيود المفروضة قانونا على التصرفات الرضائية مادة 208 من قانون التسجيل العقاري ،


ولكن عند الشروع في تسجيل قرار الحكم وجد صاحب قرار التمليك حجزا احتياطيا بموجب دعوى مقامة وصدر فيها قرار حكم وبالتالي يكون مانعا من موانع التسجيل ، ويقصد بموانع التسجيل( هي القيود القانونية التي تمنع اجراء التسجيل سواء تعلقت بالعقار نفسه او باصحاب الحقوق العقارية ومنها (الحجز الواقع على العقار من سلطة قضائية او رسمية مخولة قانونا )مادة 96 فقرة (1 ) من قانون التسجيل العقاري ، اذا" ماهو السبيل لرفع هذا الحجز ؟؟؟


وردا على هذا السؤال نقول ان قرار حكم التمليك اصبح فيه صاحب هذا القرار مالكا للعقار ولكن متوقف على التسجيل فقط والذي كما قلنا هو كاشف وليس منشأ ، والطريق القانوني لرفع الحجز هو اقامة دعوى من قبل صاحب القرار على اطراف قرار الحكم الذي اوقع بموجبه الحجز الاحتياطي ولايجوز التظلم من قرار الحجز لان الدعوى قد صدر بها قرار حكم تضمن تصديق الحجز الاحتياطي ،فالتظلم يجب ان يقدم اثناء نظر الدعوى استنادا لاحكام المادة 240 مرافعات وبالتالي عليه اقامة دعوى الاستحقاق او اعتراض الغير امام (المحكمة التي اصدرت الحكم ) على الفقرة الحكمية المتعلقة بالحجز الاحتياطي،


 حيث نصت المادة 245 فقرة 2 مرافعات (لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها ،او يدعي بأي حق فيها إقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه ، ومراجعته لأحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الآخر ) فاذا حصل على قرار حكم برفع الحجز له تسجيل قرار الحكم دون موانع للتسجيل.
رشدي عبد الغني

التعديلات في مدد الطعن واثرها - قانون المرافعات المدنية العراقي


 التعديلات في مدد الطعن واثرها -  قانون المرافعات المدنية العراقي

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

عدل اخيرا قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969 بموجب التعديل رقم 10لسنة 2016 المنشور الوقائع العراقية في9/5 / 2016 ، حيث اصبحت مدد الطعن بالنسبة لاحكام محكمة البداءة بدرجة اخيرة ومحاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية هي 30 يوما بعد ماكانت 10 ايام .


ماهو اثر التعديل على القرارات الصادرة في حالة انقضاء مدد الطعن ؟؟ 


ان القرار نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4404 بتاريخ 9/5/2016 وصدر قرار حكم سواء كان من محكمة البداءة بدرجة اخيرة او من محكمة الاحوال الشخصية بتاريخ 15/5/2016 مدة الطعن فيه 10 ايام تنتهي مدة الطعن فيه بعد انتهاء الدوام الرسمي ليوم 25 /5/2016 إن لم يكن عطلة رسمية ، اما اذا كانت 30 يوما وفقا للتعديل تنتهي يوم 15/6/2016 وبالتالي نريد ان نصل الى نتيجه ان التعديل هل له اثر قانوني من حيث تبقى مدة الطعن قائمة ام انها تنتهي أي هل يطبق عليها القرار ام لا ؟؟؟



ردا على هذا التساؤل ان القرار يعتبر ساري المفعول من يوم نشره في الجريدة الرسمية ولا يسري على الوقائع التي سبقته فيعتبر نافذا من يوم 9/5/2016 فاذا انتهت مدة الطعن قبل هذا التاريخ البالغة 10 ايام في فلا يسري عليها التعديل وتمتد لتكتمل 30 يوما وانما يسري فقط على المدد التي تنتهي بتاريخ نفاذه ،


اي بمعنى آخر لو انتهت مدة الطعن يوم 9/5 ولم يطعن المحكموم عليه فلا تنتهي مدة الطعن ويضاف لها وتمدد الى 20 يوما اخرين بعدها لتكتمل مدة الطعن البالغة 30 يوما والسبب يعتبر تاريخ نفاذ القانون من اليوم الذي ينشر فيه وليس اليوم الذي يلي نشره .

رشدي عبد الغني

التزامُ المحامين بقواعــدِ وأخلاقيـات المهنـة المعمـول بها في البِـلادِ الأجنَبيّـة

التزامُ المحامين بقواعــدِ وأخلاقيـات المهنـة المعمـول بها في البِـلادِ الأجنَبيّـة

المُسـتشار/ أحمـــد المبيض

التزامُ المحامين بقواعــدِ وأخلاقيـات المهنـة المعمـول بها في البِـلادِ الأجنَبيّـة

إن قوّة كل المهن تكمنُ في قوّة من يمارسها، وإن قوّة ممارسيها تتبدّى في تمسّكهم بقيم رسالتهم، وإحياء تقاليدهم وأعرافهم التي تميّزهم عن غيرهم.

وبدون هذا الالتزام، لن تستطيع جموع المحامـين، اكتشاف قدراتهم، ولا استجماع قواهم، بل ستكون مهنة الدفاع في حاجة لمن يدافع عنها، طالما أن منتسبيها لم يكونوا في مستوى حمل اللواء الذي تسلّموهُ من أسلافهم.

وقد جاءَ في المادّة الثالثة من لائحة آداب مهنة المحاماة، أنَّ اتفاقيات التعاون التي تُبرمُها نقابة المحامين الفلسطينيين مع هيئات ونقابات المحامين الأجنبية، تُلزمُ كافّة المحامين الفلسطينيين عند قيامهم بواجباتهم في البلادِ التي تكونُ هيئتها طرفاً فيها، عند تنقّلهم للقيام بواجباتهم أمام محكمة أو هيئة تحكيم أجنبية، الالتزام بالقواعد والأخلاقيات المعمول بها في تلك البلاد.


إن اتسام قواعد مهنة المحاماة، وتقاليدها وأعرافها وأخلاقياتها بالعالميّة، جاء نظراً لارتباط المحامين أينما كانوا بأهدافٍ واحدة، وان دلّ هذا على شيء، فإنما يدلُّ على أهمّيتها، وعلى سموّها في توحيد عمل المحامين، وفي توطيد علاقاتهم بزملائهم وبموكليهم وبالقضاء الوطني والأجنبي إذا ما انتقلوا للقيام بواجباتهم أمام محاكم أو هيئات تحكيم أجنبية، كما افترضت لائحة الآداب.


والتقاليدُ والأعراف والأخلاقيات التي نحن بصَددها، يصعبُ حصرها في هذه السطور حقّاً، وإن كان الرجوع إلى القانون المنظّم لمهنة المحاماة، وإلى النظام الداخلي للنقابة الأجنبية، وإلى تقاليد وأعراف المهنة في ذلك البلد، هو الخطوة الأولى حتى تكون النظرة لهذه القواعد أكثر شمولية وإلماماً.


وفي مقدمة هذه القواعد، أن يتقيّد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرّد والنزاهـة والكرامـة والشرف وما توجبه الأخلاق الحميدة من احترام تقاليد أسرة المحامـاة التي ينتمي إليها بعاداتهـا وتقاليدهـا وأعرافهـا، واحترام القسم الذي أدّاه: "أقسم بالله العظيم أن أكونَ مُخلصاً للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانةٍ وشرفٍ كما تقتضيها القوانينُ والأنظمةِ وأن أُحافظ على سرّ مِهنة المحاماةِ وأن احترم قوانينها وتقاليدها".

رشدي عبد الغني

تاريخُ القوانيـنِ والتشريعــات المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة 6 :

تاريخُ القوانيـنِ والتشريعــات المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة 6


بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

ذكرنـا في الحلقة الخامسـة السابقـة أن على من يطلُب نشر جريدة أو مجلة أن يرفع إلى نظارة الداخلية العثمانية طلباً موقعاً باسمه وأسم المدير المسؤول في الآستانة، أو إلى الولاةِ والمتصرفين في الولايات، يشملُ عنوان الجريدة أو المجلة، ومكان نشرها، ومواضيعها وأبحاثها، وكيفية نشرها، كيوميةٍ أو غير يوميةٍ، وأُسم طالب الترخيص، وعُمرهِ، ولقبهِ، ومحلَّ سُكناه، وكذلك أسم المدير المسؤول ولقبهِ ومحل سكنهِ، واللغة التي تُطبع بها الجريدة أو النشرة، وبموجبِ أحكام المـادة الرابعة من قانون المطبوعات لسنة 1909م، فإن كل جريدةٍ أو نشرةٍ تُطبع قبل تقديمِ البيان المبيّن في المادةِ السابقةِ تعطّلُ حالاً، ويُغرمُ صاحبها بحكمِ المحكمة خمسُ ذهباتٍ عُسمليّةٍ إلى خمسين ذهباً، وإذا تكرّر منه ذلك، يُحكم عليه بالجزاءِ النقدي من عشر ذهبات إلى مائة ذهب، أو بالحبسِ من أربع وعشرين ساعة إلى شهر.


وإذا كانت مندرجات الجريدة أو الرسالةِ تستوجبُ قانوناً جزاءً أشدّ، قُضي به، وإذا كانت محتوياتُ البيان مخالفةً للحقيقة، أو عَمِل خلافاً لمضمونه، عُدَّ كأن لا بيان مُعطى، وعوملَ صاحبهُ كمن لم يقدّم بياناً.


أما المواد من الخامسةِ وحتى العاشرةِ من ذاتِ القانونْ، فقد تضمّنت أحكاماً أشد من التي سبقتها، وهي أحكامٌ مهّدت بصدورها إلى حقبةٍ زمنيةٍ مستقبليةٍ من التسلّطِ على ما قرّرتهُ مواد الدستور من حرّيات، عانت منها أقاليم الامبراطورية العثمانية، ومن ضمنها فلسطين، نذكرُ منها: أنه لا يجوز لآخر استعمال عنوان جريدة أو مجلة وطنية مماثلٍ لجريدةٍ أو نشرةٍ سبق نشرها بهذا الاسم، أو معدّل بشكلٍ يجرُّ إلى الالتباس، على أنه يجوزُ أخذ اسم جريدةٍ أو نشرةٍ مضى على انقطاعِ ظهورها خمسة عشرة سنة.


أخيراً، فإذا استقالَ مديرُ الجريدة أو النشرة المسؤول، أو توفي، أو سقطَ من الحقوق المدنية بحكم، أو خولفت محتويات التذكرة المذكورة في المادة الثالثة، أو تبدّلت المواد المحررة في البيان، يجب إبلاغ المرجع في مدةِ خمسة أيام، وكل نشرةٍ يُستمر على إظهارها خلافاً لما ذُكر، يجري بحقها أحكام المادة الرابعة، مع وجوب إرسال نسختين من كل عددٍ من الجرائد أو الرسالة الموقوتة في يوم طبعها، مشتملتين على توقيع المدير المسؤول، إلى أكبر مأمورٍ في الحكومة المحليّة ينتمي إلى وزارةِ الداخلية، وإلى المدعي العمومي؛ وبغير ذلك، يعاقب المدير المسؤول عن الجريدة أو النشرة بجزاء نقدي قدرهُ نصف ليرة عُسمليّة عن كل عددٍ لا يُرسل على الصورة الآنفةِ من الجريدة أو المجلة.
(يتبع ...)

رشدي عبد الغني

تعليق على قرار حكم في التملك بالعقار - قانون عراقي

تعليق على قرار حكم في التملك بالعقار - قانون عراقي

تعليق على قرار حكم


بقلم الحقوقي امير علي

المبدأ التمييزي

ان من ردت دعواه في طلب التمليك لعدم تحقق شروط العقار 1198 لسنة 1977 لا يحق له المطالبة بالتعويض وفق أحكام القرار المذكور.

حيثيات القرار:

أصدرت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قرارا بالعدد (403/م/2008) في 27/10/2008 نقضت بموجبه قرار محكمة بداءة الكرادة الصادر بالعدد (1095/ب/2008) في 25/9/2008 بدعوى ان المدعي (المميز) سبق ان ردت دعواه المرقمة (1371/ب/2004) في 11/2/2004 لعدم توفر شروط التمليك المنصوص عليها في القرار (1198) لسنة 1977 وصدق الحكم تمييزاً فلم يعد هناك محلاً للمطالبة بالتعويض استنادا للقرار المذكور، اذ ان من ردت دعواه في طلب تملك العقار لعدم تحقق شروط القرار لا يحق له المطالبة بالتعويض وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فكان على محكمة البداءة ان تقضي برد الدعوى.


الرأي والتعليق:


نخلص من حيثيات القرار التمييزي المذكور انه قد أورد مبدأ يقضي بعدم استحقاق المتعهد له بالتعويض وفق أحكام القرار (1198) لسنة 1997 في حالة خسارته دعوى المطالبة بالتمليك لعدم توفر شروط التمليك المشار اليها في ذلك القرار ونجد في هذا الوصف والتعميم تعارض مع الأحكام القانونية للقرار (1198) والحكمة التي ابتغاها المشرع في تشريعه، وهي إصلاح وجبر الضرر الذي أصاب المتعهد له عند نكول وإخلال المتعهد بتعهده ويمكن بيان ذلك بما يلي:


أولاً: ان الفقرة أولاً (أ) من القرار (1198) قد أوردت حكما عاما يقضي بالالتزام بالتعويض بمجرد تحقق النكول في حين أولى المشرع مسألة التمليك عناية أكثر وواجب تحقق شروط أخرى مثل السكن والتشييد وعدم وجود معارضة تحريرية من المتعهد ويفهم من ذلك ان مجرد تخلف الإخلال بالتعهد يكون مانعا من حصول المتعهد له على التعويض والتمليك لانتفاء ركن الخطأ باعتباره من الأركان الموجبة لتحقق المسؤولية المدنية بشكل عام، وبذلك يكون التعميم والإطلاق وارد مقبول عند تخلف او عدم تحق الشرط المذكور ولكن الحال يختلف في حالة عدم توفر الشروط الأخرى للقرار (1198) كما ورد في موضوع القرار التمييزي الذي ردت دعوى التمليك فيه لعدم توفر شرط التشييد والبناء مما يعتبر وجود هذا الشرط او انتفائه غير مؤثر على استحقاق طالب التمليك للتعويض طالما ان التعويض يتحقق حكما بثبوت الإخلال والنكول بغض النظر ان توفرت الشروط الأخرى المطلوبة لأغراض التمليك من عدمه.


ثانياً: ان الفقرة أولاً (أ) من القرار (1198) قد أقرت التعويض لطرفي التعهد في حالة نكول الطرف الآخر بغض النظر عن صفة أي منهما فلو تحقق النكول من قبل المشتري فإن البائع يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام القرار المذكور رغم ان الأخير هو مالك العقار المباع ولا علاقة له بطلب التمليك او تحقق شروطه، بل لا تكون المحكمة امام حالة بحث عن توفر شروط التمليك وتحكم له بالتعويض بناء على نكول الطرف الآخر المشتري، وبالتالي فليس من العدالة ان نحرم المشتري من التعويض عند نكول البائع تحت ذريعة عدم توفر شروط التمليك رغم صراحة الأحكام القانونية ورغم وحدة الخطأ والضرر في الحالتين.


ثالثاً: ان القرار (1198) قد اورد قاعدة عامة في الفقرة (أ) أولاً منه تقضي بإقرار التعويض لطرفي التعهد عند إخلال الطرف الآخر ثم اورد استثناء على هذه القاعدة في الفقرة (ب) عندما اجاز التمليك عند تحقق شروط معينة مما يكون التمليك هنا استثناء من الأحكام العامة للقانون المدني والقرار (1198) وهو في نفس الوقت امتياز منح لمتعهد له وفق شروط معينة وبذلك تكون خسارة الأخير لهذه الشروط الممنوحة استثناءاً لا تمنعه من الرجوع الى القاعدة العامة التي اقرها القرار ابتداءً وهــي حق التعويض طالما تحقق لدى المتعهد له شرط استحقاقه وهو نكول الطرف الآخر مما يكون الاستثناء هنا مقيد لبعض أحكام القرار (1198) وليس معطلا لجميع أحكامه. وبذلك يمكننا القول ان خسارة المتعهد له دعوى المطالبة بالتعويض لعدم ثبوت نكول الطرف الآخر توجب حتما رد دعواه الخاصة بطلب التمليك طالما أنهما يشتركان ويرتكزان على سبب منشئ واحد وهو نكول الطرف الآخر، وهذا ما استقرت عليه الأحكام القضائية وليس العكس وفق ما ورد في القرار التمييزي موضوع الدراسة لذا نتمنى من الهيئة التمييزية الموقرة ان ترجع عن اتجاهها الوارد أعلاه.
رشدي عبد الغني

الخلوة الشرعية وفق المذهب الحنفي


الخلوة الشرعية وفق المذهب الحنفي

بقلم المحامي ابراهيم الرشيد

والمقصود بالخلوة الصحيحة في المذهب الحنفي والتي يعبر عنها بالدخول الحكمي هو اجتماع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان امين من اطلاع الغير عليهما وان لا يكون هناك مانع من الدخول الحقيقي والموانع ثلاث ...

أ-المانع الحسي مثل وجود شخص نائم او اعمى او طفل مميز .

ب-المانع الطبيعي الذي يمنع الاتصال الجنسي كالمرض المانع وكالجب والعنة .

ج-المانع الشرعي كان يكون احدهما او كلاهما صائم صوم فرض لاصوم تطوع او تكون الزوجة حائضا اونفساء او في حالة الاحرام بالحج فرضا او نفلا .

والعلة في بيان الخلوة والدخول الحكمي هو لغرض استحقاق الزوجة المهر كاملا كالمدخول بها حقيقة .


رشدي عبد الغني

قانون التملك في مناطق الحدود - المعدّل - سوريا

قانون التملك في مناطق الحدود - المعدّل - سوريا

قانون التملك في مناطق الحدود - المعدّل




القانون رقم 41 تاريخ 26/ 10/ 2004
المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10/ 9/ 2008
والمرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 24/ 3/ 2011

المادة 1
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات، لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.
يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.

المادة 2
تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع.

المادة 3
أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع .
ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا انه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .

المادة 4
أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية .

ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد و التحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود و تسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

المادة 5
تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

المادة 6
في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

أ- في حال إشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون و يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالا أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.
المادة 7
أ - في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .
ب - لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ج - على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية . 
المادة 8
أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .
ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافا لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .
ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .

المادة 9

أ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين أ و ج من المادة 7 من هذا القانون . 

ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون.
المادة 10

لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:

  • أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.
  • ب- معاملات الإفراز و تصحيح الأوصاف.
  • ج- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الإشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع.

د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات و بأقصى سرعة ممكنة.

المادة 11
يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

المادة 12
يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3/ 4 / 1952 ورقم 75 تاريخ 28/ 7 /1962 .

المادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
رشدي عبد الغني

لائحة دعوى دستورية في المصلحة - القانون السوداني

لائحة دعوى دستورية في المصلحة - القانون السوداني

لدى المحكمة الدستورية - عالية المقام - الخرطوم.

فيما بين:

رائد شرطة/كمال جعفر ميرغني المدني(طاعن)،ومهنته ضابط شرطة، وعنوانه بواسطة هذا المكتب. 
/ضد/

وزير الداخلية (مطعون ضده)، بصفته المسئول الأول عن وزارة الداخلية، وعنوانه مدينة الخرطوم.
م د/ق د/81/2015م

التعقيب على رد المطعون ضده

السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
الموقرين،،،،، 
بأكيد الإحترام والتقدير ونيابة عن موكلي، وإستناداً لخطاب قلم ديوان المحكمة الدستورية بالنمرة:م د/ق د /81/2015م بتاريخ 8/7/2015م والذي إستلمنا صورة منه بتاريخ 13/7/2015م، ومن ثم معاودتنا لديوان المحكمة بتاريخ 14/7/2015م، لعدم تسليمنا إفادة المطعون ضده. نتقدم لمحكمتكم الموقرة بالتعقيب على رد المطعون ضده، وذلك على النحو التالي:


1. مما يليق أدب الخطاب لمحكمتكم الموقرة، توافر الصفة والصلاحية وفقاً لأحكام المادة 29/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية 2005م. لأنه وطبقاً للنص الصريح والذي لا يقبل الإجتهاد معه أو فيه والمقرر في المواد 5/(1، 2/ز)، 9 قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م، والمادة 44/(4) قانون شرطة السودان 2008م، الجهة المحررة للإفادة لا تمثل المطعون ضده، لتلتمس من المحكمة الدستورية الموقرة، طلب رفض تصريح عريضة دعوى الطعن الدستوري، لأن الإفادة والطلب جاء من جهة لا تملك الصفة والصلاحية القانونية. كما أن الإفادة من حيث أصول فن المرافعة أمام محكمتكم عالية المقام، جاءت خالية من أي دفع موضوعي وقانوني مقبول قدحاً في مظان دعوي الطعن الدستوري من الطاعن، ليمكن الإعتماد عليها أو الإستهداء بها للتعقيب عليها رداً على خطاب محكمتكم عالية المقام. 

2. وفقاً لخطاب محكمتكم الموقرة، وإحتراماً لأمرها. نلتمس قبول التعقيب بالرد على ما جاء في مرفقات طلب المحكمة الدستورية من إفادة الإدارة العامة للشئون القانونية التابعة لرئاسة قوات الشرطة.

3. للرد على إستفسارات محكمتكم عالية المقام من السؤالين الواردين في مرفقات خطاب محكمتكم الموقرة، والدفع بفوات المواعيد الوارد في إلتماس الجهة المحررة للإفادة، نبين لمحكمتكم الموقرة الآتي:

(1) الدفوع الدستورية والقانونية:
(أ) وفقاً لأحكام المادة 1/(2) دستور السودان الحالي، تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
(ب) وفقاً لأحكام المادة 3 دستور السودان الحالي، الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه جميع القوانين.
(ج) وفقاً لأحكام المادة 27 من الدستور الحالي، كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من حكومة جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الحالي. كما أن التشريعات الصادرة لا تنتقص من الحقوق والحريات المضمنة بوثيقة الحقوق ولا تصادرها.
(د) وفقاً لأحكام المادة 20/(أ) قانون المحكمة الدستورية 2005م، تشطب عريضة الدعوى إيجازياً بعد تصريحها إذا تبين أن مقدم العريضة ليس له مصلحة في إقامة الدعوى أو أن مصلحة أو حق المدعي قد مضى عليه أكثر من ستة شهور من تاريخ علمة بذلك.
(2) الدفوع الموضوعية:
الطاعن في عريضة الدعوى الدستورية، أسس دعوى الطعن الدستوري في الآتي:
(أ) محاكمته أمام محكمة شرطة في تهمة جنائية في القانون الجنائي العام، ودفع بعدم إختصاص محكمة الشرطة في محاكمته، لأنه ترتب عليه فصله من الخدمة بالقرار الوزاري 88/2013م بتاريخ 8/4/2013م.
(ب) فصله من الخدمة بموجب القرار الوزاري 88/2013م، مما ترتب عليه حرمانه من حق العمل وحق تقلد الوظيفة العامة وفق القانون، ودفع الطاعن بإهدار وإنتقاص حقه الدستوري في العمل وتقلد الوظيفة العامة، وحرمانة من حماية القانون، لعدم دستورية وقانونية القرار الوزاري.
(ج) تسليم الطاعن صورة القرار الوزاري 88/2013م المنهي لخدمته بالشرطة، وقد تم التسليم بتاريخ 17/2/2015م، وأن التسليم تم بعد مخاطبة الطاعن للممطعون ضده بتاريخ 17/11/2014م لإلزامه بتنفيذ قرار محكمتكم الموقرة بالنمرة:م د/ق د/199/2013م بتاريخ 14/11/2014م لإعمال نص المادة 24/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية 2005م، لسريان قرار محكمتكم الموقرة بأثر رجعي على أية تدبير أو إجراءات يتعرض أو تعرض لها أي شرطي(بوليس).
(د) الطاعن ضمن عريضة دعوى الطعن الدستوري، دفع بإستثناءات مسقطات التقادم الزمني لرفع الدعوى الدستورية لحماية حق العمل وحق اللجوء للقضاء وحماية القانون، لأنها حقوق طبيعية ملازمة للإنسان لا يجوز المساس بها، إلا تنظيماً من دون إهدار أو إنتقاص ومساس بأى من تلك الحقوق والحريات المثارة من الطاعن. لأنها حقوق وحريات لا تسقط بالتقادم الزمني، متى ما كان من وجهة نظر الدستور والقانون، سبب المساس بها منعدماً أو مخالفاً للدستور أو القانون. 

بناء عليه وترتيباً على ما تقدم، وعلى النحو الوارد في مرفقات خطاب وأمر محكمتكم الموقرة، إجابة على السؤالين، نورد لمحكمتكم عالية المقام الآتي:

1. علم الطاعن بالقرار الوزاري بالرقم: 88/2013م:
وفقاً لنص المادة 18/(1/ب) قانون المحكمة الدستورية، القرار أو موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور المثار من الطاعن، متعلق بحقوق الإنسان في حماية حق العمل وتقلد الوظيفة العامة، والمحاكمة العادلة والمنصفة، وحماية القانون. بالتالي بما أن أي من الحقوق والحريات المثارة من الطاعن ماس بحقوق الإنسان والحقوق والحريات الشخصية، فإن أي منها يخضع لإستثناءات القيد الزمني المانع من رفع الدعوى الدستورية، ونبين ذلك لمحكمتكم الموقرة على النحو التالي:

(1) المعلوم لفضيلتكم أن دعاوى الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بالحقوق الطبيعية للإنسان، بطبيعتها حريات وحقوق تحميها الصكوك الدولية لعالميتها الكونية، ولأنها حريات وحقوق فردية متصلة بالإنسان، فهي بذلك لا تسقط بالتقادم الزمني لحرمان إقامة الدعوى بشأنها، إنما فقط الدولة تنظمها تشريعاً بقانون من دون الإنتقاص من قيمة وجوديتها وآثار ومدى وكيفية تطبيقها. ومن تلك الحقوق على سبيل المثال لا الحصر: حق العمل، وحق المقاضاة، وحق المحاكمة العادلة المنصفة، وحق حماية القانون، فهي الحريات والحقوق مثار عريضة دعوى الطعن الدستوري من الطاعن.

بناء عليه، دستور السودان 2005م والساري المفعول، ضمن المواد 27، 48، 211 نص صراحة على عدم الإنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق المضمنة بالدستور، وأن تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى وثيقة الحقوق، وأن تحميها وتطبقها. كما أن نصوص الصكوك الدولية الموقع والمصادق عليها من الهيئة التشريعية، تدابير تشريعية لها قوة القانون. تقرر وبوجه خاص عند سن القوانين ووضع السياسات، عدم الإنتقاص من الحقوق والحريات المتصلة بحقوق الإنسان. ولبيان قصد المشرع الدستوري فيما يتعلق بمواعيد رفع دعوى الطعن الدستوري، خاصة إكتناف الغموض بعض من نصوص الدستور، ولوجود عبارات تحمل معان عديدة على الوجه الوارد في الدستور وقانون المحكمة الدستورية الحالي، بشأن حماية وصيانة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، بعدم إهدارها أو الإنتقاص منها تشريعاً وتطبيقاً. فإنه يمكن الإسترشاد بالسابقة الدستورية بالنمرة:م د/ق د/1/2000م بتاريخ 17/1/2000م،

 فيما بين إبراهيم يوسف هباني وآخرين/ضد/ رئيس الجمهورية، لإعمال مبدأ اللجوء إلى المصادر الأخرى المفسرة والمكملة للدستور، فيما يعرف بنظرية العرف المعدل للدستور، وذلك لإستدعاء نص المادة 17 من الدستور المصري الحالي، والذي ينص على الآتي:(كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء).كما يمكن إستدعاء نصوص الصكوك الدولية الشارعة والمفسرة، لإلزاميتها وفقاً لأحكام دستور السودان الحالي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادئ حقوق الإنسان لسنة 1948م وإتفاقيتي العهد الدولي لسنة 1966م، وإتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدولية للعمل لسنة 1958م الصادرة وفقاً لموجهات الإتفاقية وإعلان فيلادلفيا 1944م بشأن العدالة الاجتماعية وترقية العمل، لتقريرها أن للبشر جميعاً، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، لهم الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص، وأن التمييز في العمل لأي سبب آخر يشكل إنتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بالتالي وفقاً لأحكام الصكوك الدولية الشارعة والمفسرة في معنى الظروف المناسبة، عدم تقييد المساءلة والملاحقة القضائية بمدى زمني لرفع الدعوى أمام القضاء.


(2) قرار محكمتكم الموقرة بالنمرة:م د/ق د/199/2013م بالنسبة للقرار الوزاري وأخذ العلم به، تطبيقه عملياً إعمالاً لأحكام المادة 24/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية 2005م، أنشأ للطاعن وضع قانوني جديد. كما معلوم بالضرورة لعلم محكمتكم الموقرة أن القرار الوزاري وأخذ العلم به بطبيعته قرار إداري، وبالتالي لمتغيرات الوضع الجديد القائم بالنسبة للطاعن، فإن القرار الوزاري إعمالاً لنص المادة 24/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية، يخضع لأحكام المادة 19/(4) من ذات القانون باللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة. لاسيما القاعدة العامة في القانون، أن القرار الإداري يرتبط على نحو وثيق بالأوضاع القانونية القائمة وقت صدوره، ولذلك فإنه يُحكم على مدى مشروعيته من خلال موافقته لتلك الأوضاع من عدمه، ولكن قد يحدث 

تعديل في هذه الأوضاع لاحقاً وبأثر رجعي، يترتب عليها جعل القرار الذي صدر خلالها غير مشروع، لتعارضه مع ما أستجد من أوضاع قانونية، وهذا عين ما تقرر في أمر محكمتكم الموقرة وفقاً للسابقة الدستورية بالنمرة:م د/ق د/199/2013م بتاريخ 14/11/2014م، فيما بين النقيب شرطة/أبوزيد عبدالله صالح تكل الله/ضد/ حكومة السودان ووزارة الداخلية(غير منشورة)، وذلك لإعمال نص المادة 24/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية 2005م، لسريان قرار محكمتكم الموقرة بأثر رجعي على أية تدبير أو إجراءات يتعرض أو تعرض لها أي شرطي(بوليس)، بإتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شرطي بموجب أحكام قانون شرطة السودان في تهمة جنائية أو محاكمته أمام محكمة شرطة تحت مظلة القانون الجنائي العام.

بناء عليه، وعلى أساس هذه القاعدة من مبادئ القانون. مقتضى تعديل الأوضاع القانونية التي صدر في ظلها قرار محكمتكم الموقرة، يكون بعث جديد لميعاد رفع دعوى الطعن الدستوري، وذلك حتى لو كان قد سبق القضاء نهائياً نظر الدعوى المرفوعة بالرفض أو بعدم القبول، وذلك لمتغيرات تعديل الوضع القانوني الجديد، بالنظر لما يستحدثه التعديل من مركز قانوني جديد بالنسبة للطاعن، لم يكن مقرراً من قبل في ظل الأوضاع السابقة، وإنسحابه على الماضي بمقتضى أثره الرجعي، ونستهدي في ذلك بالرأي الفقهي القائل بظهور المّصلحة بعد إنقضاء ميعاد الطّعن الإداري لمد سريان المواعيد لرفع الدعوى. أنظر في ذلك: نواف كنعان، القضاء الاداري، دار الثقافه للنشر والتوزيع، الطبعه الأولى، الإصدار الأول، السنة 2002، ص223، ص245.

(3) عدمية القرار الوزاري 88/2013م لصدوره بالمخالفة للقانون الموضوعي، لإنعدام السبب الموضوعي وفق القانون، لأن محاكمة الطاعن لم تكن أمام محكمة مختصة. كما أن القرار الوزاري صدر من جهة غير مختصة، لعدم صحة وسلامة التفويض بالقرار الجمهوري رقم: 2/2008م الممنوح للوزير. فعدمية القرار كإصطلاح قانوني يستخدم للتدليل على القرار المنعدم، والذي هو وكما إستقر عليه الإجتهاد، هو القرار المشوب بعيب جسيم بحيث يفقده خصائص القرار الإداري، وينحدر به إلى درجة الإنعدام، كأن يكون صادراً عن فرد أو هيئة غير مختصة أصلاً بإصداره، أو أن يصدر من سلطة في أمور هي من إختصاص سلطة أخرى، أو يصدر عن موظف ليس من صلاحيته أو من واجباته الوظيفية لإصداره.

عليه فإذا ما صدر قراراً بتلك الشكلية، فلا يكتسب حصانة قانونية ضد الإلغاء، ويحق للأفراد أصحاب الشأن الطعن به دون التقيد بميعاد طعن معين، حيث أن هذه القرارات مشوبة بعيب جسيم من عدم المشروعية. لاسيما الفقه والقضاء الإداريين إستقرا على مبدأ أن القرار المنعدم لا يتقيد الطعن فيه بميعاد زمني معين. كما تم تعريفه إصطلاحاً، بأنه القرار المشوب بعيب جسيم، بحيث يفقده خصائص القرار الإداري، وتنحدر به إلى درجة الإنعدام. بالتالي وفقاً لدعوى الطعن الدستوري من الطاعن، لجأ الطاعن لمحكمتكم الموقرة بعريضة دعواه، لإقامة دعوى الطعن الدستوري لأسبابه الموضوعية المثارة في عريضة الدعوى الإبتدائية المصرحة وفقاً لأحكام المادة 19 قانون المحكمة الدستورية 2005م.

2. عمل الطاعن بصفوف الشرطة حتى تاريخ 27/2/2015م:
لا مندوحة ولا مشاحنة في أن الطاعن لم يكن حتى تاريخ 27/2/2015م يعمل بصفوف الشرطة، لإنهاء خدمته من العمل بالشرطة بالقرار الوزاري نمرة: 88/2013م، وقد فصلنا ما بشأن القرار الوزاري من مطاعن القدح فيه لإقامة دعوى الطعن الدستوري من الطاعن. لتضرر الطاعن من القرار الوزاري، لأنه وفقاً لأحكام المواد 31، 32/(1)، 34/(3)، 35 من دستور جمهورية السودان 2005، إنتهكت حقوق الطاعن المنصوص عليها في الدستور، بحرمانه وإنتقاص حقه في العمل والمحاكمة العادلة والمنصفة والحق في التقاضي وحماية القانون.

بناء عليه، وبما أنه تم إنهاء خدمة الطاعن من العمل بالشرطة وإحالته للتقاعد بالمعاش وفقاً للقرار الوزاري (الإداري) نمرة:88/2013م. فإن الطاعن بذلك يكون قد تضرر من جراء تلك التدابير الإدارية المتخذة حياله، لإهدارها الحقوق الدستورية للطاعن، وبذلك وفقاً لأحكام المادة 20/(أ) من قانون المحكمة الدستورية 2005م، للطاعن الحق في إقامة هذه الدعوى. لأن للطاعن الصفة والمصلحة في إقامة هذه الدعوى، ولأن المسألة الدستورية مرتبطة بالمصلحة مباشرة وماسة بشخصية الطاعن، ولأن التدابير المتخذة المطعون فيها بعدم الدستورية، تطبيقها على الطاعن أخل بالحقوق التي كفلها له الدستور بصورة ألحقت به ضرراً مباشراً، وأن هذا الضرر ما ذال مستمراً لم يجبر أو يزال حتى الآن، ولأن الدعوى المقامة من الطاعن لم تسقط بالتقادم الزمني المنهي للدعوى. 

عليه لظهور مصلحة للطاعن بعد إنقضاء ميعاد الطّعن الإداري كما فصلناه أعلاه، يكون للطاعن الصفة والمصلحة في إقامة هذه الدعوى، لحماية الحق الدستوري المنتهك والحرية التي إهدرت حتى ولو لم يزاول أي عمل بالشرطة منذ تاريخ قرار إنهاء خدمته بالقرار الوزاري 88/2013م، لإستمرارية الضرر، ولقيام شرطي الصفة والمصلحة على أساس متغيرات تعديل الوضع القانوني الجديد للطاعن على النحو الذي تقدم ذكره أعلاه بشأن علم الطاعن بالقرار الوزاري، والذي فصلناه وبيناه لمحكمتكم الموقرة عالية المقام.

عليه من حيث الموضوع، نلتمس الحكم للطاعن بجميع طلباته الواردة في عريضة الدعوى.
وتقبلوا مع فائق شكري وتقديري.
مقدم الطلب:
لواء شرطة(حقوقي) د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
19/7/2015م
رشدي عبد الغني

مبدأ قانوني في حضور النيابة العامة امام محكام الصلح - فلسطين

مبدأ قانوني في حضور النيابة العامة امام محكام الصلح - فلسطين


التصنيف للمبدأ القانوني:

1- يجوز عدم حضور النيابة العامة امام محكمة الصلح بالقضايا الجزائية ويجب في هذه الحالة تبليغها بالحكم .

2- وجوب حضور النيابة العامة امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعا ً نجد أنه يتعين على محكمتنا التفرقة بين مسألتين هامتين:المسألة الأولى:الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية في ظل التعديل الوارد على المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية.

وفي هذا الخصوص نجد أن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وفي المادة الثامنة منه قد عدل المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث أصبح نصها الحالي (يجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكيل النيابة العامة).

تطبيقا ً لذلك فإنه يجوز لممثل النيابة العامة عدم الحضور في جلسات المحاكمة أمام محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلا أنه يجب تبليغ المحكوم عليه إذا كان الحكم الصادر بحقه غيابيا ً أو المعتبر بمثابة الحضوري والنيابة العامة بالحكم حسب الأصول.
المسألة الثانية: إجراءات المحاكمة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وفي هذا الخصوص نجد أن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 الذي عدل المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية وجرائم الجنح المتلازمة وأية جرائم مرتبطة بها وكذلك القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية وقد نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية على أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقا ً لأحكام القانون وهي محكمة درجة ثانية بالنسبة لهذه القضايا.

وعليه فإنه يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات المحاكمة الاستئنافية أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.


وحيث أن ممثل النيابة العامة لم يحضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية موضوع هذه الدعوى من جلسة 11/09/2014 إلى جلسة النطق بالحكم في 22/01/2015 اعتقادا ً من النيابة العامة أن التعديل الوارد على المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية يشمل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.


وبذلك فقد كان على محكمة البداية تبليغ النيابة العامة بالحكم المطعون فيه، وحيث أنها لم تفعل ذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعتبار الطعن بالاستئناف مقدم على العلم وقبوله شكلا ً، وحيث لم تفعل ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفا ً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن ترد عليه وداعية إلى نقضه.


لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه.

ينظر نقض جزائي - رام الله - رقم 275/2015 تاريخ 20/12/2015 غير منشور
رشدي عبد الغني

معنى القانون في الحياة والوجود

معنى القانون في الحياة والوجود


بقلم الحقوقي فاروق العجاج

هو دستور الحياة ينظم لكل فرد شؤون حياته الخاصة يضع قواعده بنفسه حسب ظروفه وامكانياته ومستلزمات حياته ومسؤولياته الخاصة والعامة وفي كيفية التعامل مع الاخرين من اشخاص وجماعات ومكونات واجهزة رسمية وغير رسمية وفق منهج منظم على اسس قانونية وعرفية واخلاقية في لغرض ديمومة الحياة الطبيعية واستمرار تقدمها ومواجهة اصعب الظروف..


 وهكذا يكون حقيقة القانون ودوره في حياة الجماعة ومكونات المجتمع ومن ثم في منهج الدولة ونظامها الدستوري والقانوني , ولكن المهم ان يكون للقانون دوراساسي في ظروف المتغيرات المختلفة الطارئة من غير توقع لتامين الحماية اللازمة للفرد او للمجتمع او لمؤسسات الدولة الدستورية كافة . ويتوقف ذلك على حقيقة قوة القانون ودرجة الايمان به والالتزام بمبادئه واهدافه ومدى الطاعة له واحترامه .


وتشكل الامور في ساعات صعبة وحرجة اختبارات صعبة امام تحديات جسيمة بخطورتها على الواقع الحياتي للفرد او للجماعة او للسلطة الحاكمة وسط بحر من المشاكل والازمات وما ينجو منها الا صاحب القانون ذو القوة القادرة على ادارة الامور كما تقتضيها ظروف المتغيرات الجديدة الطارئة . 


فادامة الحياة في كل الاحوال والظروف المختلفة لا تستند على قيم مادية فقط وانما على قانون مبني على اسس علمية ومادية وانسانية ممنهجة وفق اطر سليمة وموجهة لاهداف معينة وبايدي مخلصة ونزيهة . والاستعداد الذاتي والشخصي لها معنويا اولا من اجل تجاوز تلك المراحل الصعبة وهذا ما لايحصل الا بالعمل المسبق بعمليات البناء الشخصي (البشري) والمادي والمعنوي من الثقافة والفكر والمعرفة على مختلف المستويات الفردية والمجتمعية ومن الجهات الرسمية وغير الرسمية .


ان الصراع ومواجهة التحديات المحتملة من خصائص طبيعة الحياة الغير مستقرة دائما ومن يستطيع ان يفهمها ويتهيئ لها هو الذي يضمن له البقاء والاحتفاظ بوجوده كانسان له كيان خاص معتبراو كجماعة محترمة فاعلة لها كيانها المحترم او كدولة لها كيانها الشرعي المطاع المحترم من قبل الجميع .
رشدي عبد الغني

بحث ودراسة عن الاقرار وانواعه

 الاقرار


الاقرار


بقلم الحقوقي ليث الزهيري

الاقرار :اعتراف لاحق لنشوء التصرف القانوني. او حصول الواقعة المادية.
واقرار بوجود الحق بعد نشوئه، أما الدليل الكتابي ، يكون وقت نشوء التصرف القانوني ويسمى فهو الدليل المهيء ويكون القصد منه اثبات وجود التصرف .#


‫#‏خصائص_الاقرار‬ واشرح واحداَ منها؟

  • 1. الاقرار عمل اخباري.
  • 2. الاقرار عمل انفرادي.
  • 3. الاقرار يصدر عن قصد.
  • 4. الاقرار في مسائل الواقع.
  • 5. الاقرار حجة قاصرة.
  • 6. الاقرار حجة قاطعة: يلتزم المقر باقراره ولا يصح الرجوع عن الاقرار. اذا توفرت شروط صحته عد دليلاَ كاملاَ ولمزماَ للمقر وحاسماَ للنزاع. لأنه يقصد به قطع النزاع وانهائه.


س/ لكي يصح الاقرار حجة قاطعة وقاصرة ودليلاَ من ادلة الاثبات لا بد من توافر شروط معينة في المقر و المقر به والمقر له. وضح ذلك بالتفصيل؟


شروط المقر:


اشترط قانون الاثبات العراقي فيما يتعلق بالمقر بأن يتمتع بأهلية التصرف القانوني الكاملة في الحق المقر به فلا يصح اقرار المجنون و المعتوه ولا يصح اقرار الصغير ولا يصح اقرار الولي او الوصي أو القيم على من تحت ولايتهم او وصايتهم او القيمومة. فاي اقرار يصدر من هؤلاء يعد باطلاَ ولا يسري بحقهم. أما فيما يتعلق بالقاصر المأذون فأن اقراره صحيحاً ولكن في حدود الاذن المقرر له قانوناَ. أما اقرار ذي الغفلة يعتبر صحيحاَ في كل ما لا يعتبر محجوراَ عليه شرعاَ. ومثال على ذلك الطلاق والزواج.
‫#‏التكييف‬ القانوني لأقرار الوكيل؟
ج/ ويصح اقرار الوكيل فيما يملك من التصرفات الداخلة تحت الاذن في حدود وكالته ويشترط أن يدرج في سند الوكالة عامة أم خاصة تفويض الوكيل بالاقرار بالحقوق او التنازل عنها. مثال على ذلك قول محامي أي من الخصوم في مجلس القضاء لا يعد اقراراَ قضائياَ الا اذا كان بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به بقصد الاعفاء من اقامة الدليل عليه.

‫#‏شروط‬ المقر له:
يشترط في المقر له أن يكون موجوداَ حقيقة أو حكماَ ومعلوماَ وقت صدور الاقرار, ولا يشترط أن يكون المقر له عاقلاَ وعليه يجوز الاقرار للجنين الذي في بطن امه وهو حياَ ويجوز الاقرار للطفل الرضيع و يجوز الاقرار للصغير المميز والمعتوه والمجنون ومن ثم يعد الاقرار صحيحاَ بالنسبة لهم جميعاَ. كما قد يكون المقر له شخصاَ معنوياَ وأن الشخص المعنوي له حق التملك.
أ‌- يجب أن يكون المقر به معلوماَ ومعيناَ أو قابلاَ للتعيين ولا يصح أن يكون المقر به مجهولاَ جهالة فاحشة. ولكن اذا كان المقر به مجهولاَ جهالة يسيرة يصح الاقرار.
ب‌- ويشترط في المقر به أن يكون عملاَ مشروعاَ وأن يكون حقاَ ممكناَ ومباحاَ وغير باطل. ومما يجوز النزول عنه أو مما لا يمنع المشرع الاقرار به. والاقرار بفوائد قانونية تزيد على ما يسمح به القانون.
ت‌- يجب أن يكون المقر به محققاَ أو محتمل الوجود لأنه لا يجوز الاقرار بالمعدوم وأن لا يكون مكذباَ بظاهر الحال. وأن يكون جدياَ ومثال على ذلك وتستدل المحكمة على صحة الاقرار أو كذبه بما تستخلصه من المستندات المقدمة من الخصوم ومن الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى.

‫#‏أنواع‬ الاقرار :
1. الاقرار القضائي: وهو اخبار الخصم امام القضاء بحق عليه لآخر. ويتضمن هذا الاقرار شرطان:
الشرط الاول- صدور الاقرار أمام القضاء.
الشرط الثاني- صدور الاقرار اثناء سير الدعوى.


• صدور الاقرار أمام القضاء: لكي يعدوا الاقرار قضائياَ يجب أن يصدر أمام القضاء سواءَ من الخصم ذاته أو وكيله على أن يكون مفوضاَ في ذلك. وصدور الاقرار اما أن يكون شفاهاَ في جلسة الحكم أو أثناء الاستجواب أو يحصل الاقرار كتابة من خلال مذكرة موقعة من الخصم وموجهة الى المحكمة. ومن ثم فلا يعتبر الاقرار قضائياَ. اضا صدر من الخصم خارج الدعوى أو ورد الاقرار أمام جهة ادارية أما الاقرار أمام المحكمة يعتبر قضائياَ في حدود الاتفاق على التحكيم. أما الاقرار الصادر أمام الخبير ففيه رأيان:
الراي الاول. الاقرار أمام الخبير يعدوا كما لو تم أمام القضاء. 


الرأي الثاني. وهو الراجح, يعدوا اقراراَ غير قضائي لأن الخبير يقوم بمساعد القاضي وتنويره. ويشترط في الاقرار أن يكون أمام محكمة ذات اختصاص نوعي و قيمي.


• صدور الاقرار أثناء سير الدعوى: يشترط في الاقرار اثناء السير في الدعوى المتعلقة بموضوعه اي أن يصدر لكي يكون حجة على ساحبه وملزماَ له واذا ابطلت عريضة الدعوى لآي سبب من أسباب الابطال فأن الابطال يبقى صحيحاَ وله خحيته القانونية. 
س/ ما هو الحكم القانوني في ذلك لو ابطلت عريضة الدعوى, هل يتأثر القرار؟
ج/ لا يتأثر وتبقى الاقرار صحيحاَ وله حجيته القانونية.


الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة :

الاقرارين القضائي وغير القضائي متفقان في الطبيعة القانونية والخصائص, فكل منها عمل اخباري يصدر عن ارادة منفردة ويعد عملاَ من اعمال التصرف وحجة قاصرة على المقر. واثبات الاقرار غير القضائي يتم وفقاَ للقواعد العامة ويقع عبء اثباته على المقر. واثبات الاقرار غير القضائي يتم وفقاَ للقواعد العامة ويقع عبء الاثبات على من يتمسك به وعلى هذا نصت المادة (70) من قانون الاثبات العراقي ( الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقاَ للقواعد العامة في الاثبات) ولما كان الاقرار غير القضائي يعد بمنزلة التصرف القانوني لذلك وجب اثباته بالكتابة اذا كانت قيمة المقر به تجاوز نصاب الشهادة ( خمسة الاف دينار عراقي) او اذا كان المقر به شيئاَ غير محدد القيمة سواء اكانت هذه الكتابة هي التي افرغ فيها الاقرار منذ صدوره, أم كانت كتابة حررت بعد صدوره لتكون دليلاَ عليه.


ولا يجوز اثبات الاقرار غير القضائي من طريق الشهادة والقرائن الا اذا وجد احد المسوغات التي تسوغ الاثبات بالشهادة فيما يجب اثباته بالكتابة ولا يجوز اثباته من طريق توجيه اليمين الى الخصم على انه لم يقر خارج مجلس القضاء واذا ورد الاقرار غير القضائي على واقعة مادية متنازع عليها فيجوز اثباته بطرق الاثبات كافة. والاقرار الذي يتم بمحضر الحجز هو اقرار غير قضائي يخضع لتقدير قياضي الموضوع الذي يجوز له أن يعتبره دليلاَ كاملاَ أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة او الا يأخذ به اصلاَ.



‫#‏آثار‬ الاقرار :


• الاقرار حجة كاملة على المقر:
يعد الاقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر، أي يعد حجة كاملة اذا صدر مستوفياَ لشروطه القانونية.
(يلزم المقر باقراره) وليس للمقر أن يقدم دليلاَ لأثبات عكس ما اقر به.


عدم جواز الرجوع عن الاقرار: 
الاصل عدم جواز الرجوع عن الاقرار، لأن الاقرار اخبار بحقيقة واقعة تمت قبل صدوره، لذلك لا يجوز للمقر أن يحجب هذه الحقيقة بعد أن ظهرت واضحة سواء أكان ذلك قبل صدور الحكم المبني على الاقرار أم بعد صدوره. وقد نصت المادة (68 ثانياَ) من قانون الاثبات العراقي على انه ( لا يصح الرجوع عن الاقرار فأذا اقر المدعي أمام الجهات الادارية المختصة والرسمية بأن المدعى به يعود لشخص آخر سواه وأيد أمام المحكمة صدور هذا الاقرار منه فلا يسمع منه الادعاء بما يخالف هذا الاقرار. )
س/ ما هو حكم القانون في حالة قيام المقر بالطعن بالاقرار صورياَ؟


لا مانع من طعن المقر في اقراره بأعتباره اقرارا صورياَ أو انه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو انه صدر منه وهو ناقص الاهلية، فأذا ثبت ذلك بالطرق المقرة قانوناَ فأن المحكمة تبطل الاقرار لا على اعتبار أن الاقرار يصح العدول عنه بل لأن اقرار ثبت كذبه. فيعد الاقرار باطلاَ اذا كان المقر بتأريخ الاقرار بحكم الصغير غير المميز وكان الاقرار مضراَ به ضرراَ محضاَ. 
س/ ما هو الحكم القانوني في حالة الغلط في الاقرار؟


أما فيما يتعلق بصدور الاقرار عن غلط، فأذا كان المقر قد وقع في غلط في الواقع فيجوز له الرجوع عن اقراره، ذلك أن الاقرار اخبار يسوقه المقر فيكشف به عن حقيقة الوقائع المدعاة، فأذا كانت هذه الوقائع قد تمثلت في ذهن المقر على غير حقيقتها جاز له أن يرجع عن اقراره.


عدم تجزئة الاقرار:


س/ ما هي الاستثناءات على قاعدة عدم تجزئة الاقرار؟ 
نصت المادة (69) من قانون الاثبات العراقي على أنه ( لايتجزأ الاقرار على صاحبه،الا اذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى)


1- الاقرار البسيط
ينصب الاقرار البسيط على اعتراف مجرد بالمقر به دون تعديل أو وصف أو اضافة، كأن يدعي الخصم بأنه أقرض خصمه مبلغاَ من النقود فيقر المدعى عليه ذلك.


2- الاقرار الموصوف
يتضمن الاقرار الموصوف اعتراف المقر بما ادعاه المدعي مع اضافة وصف يعدل فيه، فالمسألة تقتصر على اضافة وصف الى الواقعة الاصلية التي اوردها المدعي في دعواه، بحيث يترتب عليه تعديل في طبيعة أو جوهر تلك الواقعة. كأن يدعي الدائن بأن له ديناَ بذمة المدين فيقر المدين بالدين ولكنه يضيف بأن الدين معلق على شرط أو مضاف الى اجل.


3- الاقرار المركب
ينصب اعتراف المقر على الواقعة المدعى بها غير معدلة، ويضيف اليها واقعة اخرى يكون من شأنها أن تنشئ دفعاَ لصالح المقر ضد ما يدعيه خصمه فيكون الاقرار مركباَ اذا تضمن الاعتراف بالواقعة الاصلية المدعاة و بواقعة اخرى جديدة يترتب على ثبوتها منع نشوء الحق المتنازع عليه او انقضائه.
مثال الواقعة المدعاة هي وجود الدين والواقعة الاخرى هي الوفاء.
رشدي عبد الغني

حكم الثمن الصوري أو المغالى فيه ؟

حكم الثمن الصوري أو المغالى فيه ؟

بقلم ضياء صباغ

و يحدث كثيراً في العمل أن يكون الثمن المذكور في عقد البيع مبالغاً فيه مبالغة شديدة ، بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة أو لإلزامه بدفع مبلغ يزيد على الثمن الحقيقي فيربح المشتري من وراء ذلك ، فهل يستطيع الشفيع أن يقتصر على إيداع ما يعتقد انه الثمن الحقيقي ولو كان أقل من الثمن المذكورفي عقد البيع ؟


تطلب القانون إيداع الثمن الحقيقي لطلب التملك بالشفعه، فإنه إذا عرف الشفيع هذا الثمن ، و كان أقل من الثمن المذكور في عقد البيع ، فإنه لا يلتزم إلا بإيداع الثمن الحقيقي دون الثمن المذكور في العقد ، و يكون الإيداع صحيحاً في هذه الحالة ، و لكنه هو الذي يتحمل عبء إثبات أن ما أودعه خزانة المحكمة هو الثمن الحقيقي ،

و ذلك امام المحكمة ، ويجوز للشفيع أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات، فإذا ما أثبت أن المبلغ الذي اودعه لايقل عن الثمن الحقيقي ، سواء كان معادلاً له أو كان أكبر منه ، فإن الإيداع يكون صحيحاً ، حتى لو كان هذا المبلغ أقل من الثمن المذكور في العقد ، و له أن يسترد الفرق إذا أودع مبلغاً أكبر من الثمن الحقيقي ،


 أما إذا لم يستطع إثبات ذلك أو ثبت أن الثمن الحقيقي هو أقل من الثمن المذكور في عقد البيع و لكنه أكبر من المبلغ الذي أودعه ، فإنه لا يكون قد أودع كل الثمن الحقيقي ، فيكون الإيداع غير صحيح ( في كل ما تقدم الوسيط للسنهوري - بالمجلد الأول من الجزء التاسع – ص 867 و ما بعدها ).
رشدي عبد الغني

استحقاق المهرالمؤجل مقوماً بالذهب

استحقاق المهر المؤجل مقوماً بالذهب


بالنظر لكثره التساؤل عن هذا الموضوع والاختلاط واللبس الحاصل متى يقوم المهر المؤجل بالذهب هناك من قال في جميع حالات التفريق وبعضهم من قال في حالات الطلاق فقط ومنهم من اعطى رأيا بان الزوجه تغبن اذا تم التفريق ومهرها قليل لمضي سنين على عقد الزواج ووووالخ.....


ان المهر المؤجل يتقوم بالذهب فقط في حاله الطلاق الواقع من قبل الزوج سواء فيه تعسف ام لا 
تضمن القرار المرقم ١٢٧ لسنه ١٩٩٩


اولا - تستوفي المرأه مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج 

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ النشر في الجريده الرسميه ويسري على حالات الطلاق الواقعه بعد نشره ولايسري بأثر رجعي وتستطيع الزوجه اقامه الدعوى امام محاكم الاحوال الشخصيه للمطالبه بالمهر المؤجل مقوما بالذهب بعد قيام زوجها بإيقاع الطلاق فيها..


 وان المحكمه تسير بالاجراءات من خلال مفاتحه البنك المركزي او غرفه التجاره لبيان سعر الغرام الذهب بتاريخ العقد وتاريخ ايقاع الطلاق ومن ثم تقوم المحكمه باحاله الدعوى الى خبير قضائي لحساب ماتستحقه المرأه المطلقه مهرها المؤجل مقوما بالذهب وبعد اصدار الحكم تقوم الزوجه بتنفيذه لدى دائره التنفيذ او ينفذ مباشره دون الحاجه الى اقامه دعوى وان دائره التنفيذ هي من تقوم بالاجراءات اعلاه بعد ربط عقد الزواج وحكم الطلاق
رشدي عبد الغني

منطق القانون


منطق القانون

بقلم المحامي فاروق العجاج


1- منطق القانون يخاطب كل مجرم وفاسد ومفسد انا اقرب اليك من كل جندك التي تحرسك مهما تنوعت , حينما تقتضي مقتضيات العدالة والانصاف لاحقاق الحق وابطال الباطل . 


2- وحينما تتكلم باسم القانون تكلم بعقلك وبخبرتك وبعلمك لا بهواك وما تهوى الانفس الامارة بالسوء حتى لا تقع في خطا تطبيقة بما يلحق الضرر بحقوق الناس. 


2- لا وسيلة ناجحة وسليمة لاعادة الامور والاحوال المتضررة من اعمال غير مشروعة او من اخطاء معينة وقعت بعمد ومن غير عمد الا بالقانون وبتطبيق احكامه بالعدل والمساواة .


3- لايجرم متهم من غير ذنب ولا يبرئ مجرم مذنب باعماله الاجرامية الا بعد القصاص منه وفق احكام القانون . 
حينئذ يسود القانون ويحترم من قبل الجميع .
رشدي عبد الغني

اقوال في القانون

اقوال في القانون

بقلم المحامي فاروق العجاج

التحدي 
1- تحدي القانون معركة خاسرة قد يفوز المتحدي فبها بالجولات الاولى من التحدي نسبيا ولكنها فرحة لا تدون في نهاية الصراع والتحدي فالغلبة لمصلحة القانون بما يمثل في تطبيقه العدل والاحسان, ولن يستطيع احد من المتحدين من المجرمين والطغاة والفاسدين مهما امتلكوا من قوة ونفوذ وسلطة ان يقاوموا قوة القانون المستندة على الشرعية والمشروعية ومصلحة الشعب والبلاد العليا وبايدي نخب وطنية نزيهة ومخلصة, متخصصة في تطبيقه بحزم وعزيمة ثابتة لا تلين او تتزعزع او تساوم .


البرئ 
2- البرئ والمظلوم اكثر الناس تشبثا بالقانون حتى اخر اللحظات من اصدار الاحكام والقرارات القضائية والقانونية من الجهات المختصة,
وامله الواسع من ان يرى العدل يسود على منبر الحق عند اصدار الاحكام والقرارات القضائية بشان موضوعه وقضيته, ونظره مرفوع الى السماء ويهمس من اعماق قلبه بدعاء الى الله تعالى لا يسمعه الا هو ,يا رب وانت ارحم الراحمين .


القدوة والقانون 
3- حينما يروك وانت تحترم القانون سيشعر كثير من الناس بالاسف على ما اقترفوه من خطا متعمد وغير متعمد بحق القانون والتجاوز على احكامه وقواعده القانونية المرعية باي صورة كانت , القدوة شعلة تنير الطريق لهداية الآخرين نحو الطريق الصحيح في تعاملاتهم وتصرفاتهم وفق القانون .


الاستقرار القانوني 
4-للقانون نصوص وقواعد ومواد واحكام قانونية لها مقاصد وغايات ولها حدود مشروعية وشرعية وزمنها ووقتها وحكمها معلق على طبيعة الظروف والاحوال و بحدود, وما لها من قرار الا الاستقرار .
رشدي عبد الغني

التحريض على ارتكاب الجريمة وفق قانون العقوبات العراقي النافذ

التحريض على ارتكاب الجريمة وفق قانون العقوبات العراقي النافذ


التحريض على ارتكاب الجريمة وفق قانون العقوبات العراقي النافذ 

ان كل من حرض على ارتكاب جريمة ما ضد الافراد او الجماعات او لاخلال بالنظام العام وتقع بناءا على هذا التحريض كما اشارت اليها المادة 48-1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111ل1969 .


(يعد شريكا في الجريمة :1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناءا على هذا التحريض) 


يعد طبقا للنص ومنطوق المادة المذكورة اعلاه شريكا في الجريمة الواقعة بناءا على تحريضه وكل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب الجريمة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونا ما لم ينص القانون خلاف ذلك كما ورد في المادة 50-1 .من ق . ع .ع
(كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)


مما يفهم من ذلك ان المشرع قد اعتبر مسؤولية المحرض هي نفس مسؤولية مرتكب الجريمة الواقعة بناءا على تحريضه وسبب ذلك يعود الى ان الجريمة ما كانت تقع لولا عملية تحريضه لمرتكب الجريمة ودفعه وتشجيعه لايصاله الى حالة العزم بارتكابها تحت اي اسباب ومسوغات ارتكابها المقصودة من قبل المحرض نفسه سواء كان هذا المحرض فردا او جماعة او فئة او اي جهة كان نوعها او صنفها.

تقبلوا تحيات وتقدير الحقوقي رمثان حسين التميمي العراق . ذي قار .
رشدي عبد الغني

المحاماة رسالة حق وعدالة والمحامي هو الذي يحقق العدل


المحاماة رسالة حق وعدالة وامحامي هو الذي يحقق العدل

المحاماة رسالة حق وعدالة وامحامي هو الذي يحقق العدل ...هو من يقنع طالب العدالة بالعدالة وهو يسمع صوت الحق من طالب الحق ويدلة على الطريق القانوني وهو الذي يطبق القوانين ويفسرها طبقا لنص القانون


1........ان عمل المحامي يجب ان تكون غير مخالفةلقواعد القانون واحكامة لذلك لا يجوز استخدام اساليب غير مقبولة لاستجلاب الزبائن عن طريق والمعقبين والدلالين


2....... او ان يبدي رايا في موضوع سبق لة ان توكل بة او استشير فية بصفتة خبيرا او حكما كما لا يجوزللمحامي الادلاء بشهادة في نزاع سبق لة ان توكل فية او ابدى فية رايا بايةصفة قانونية .


3... ان شخصية المحامي هي محل اعتبار ولذلك فالتقيد والالتزام بمبادئ الشرف والنزاهة والاستقامة والوفاء والمحافظة على كرامة المهنة هي صفات تتعلق باخلاقيات ذاتية ترتبط بالسلوك الشخصي


4 ......... المحامي حقا هو الناطق باسم الحق والعدل والانصاف واقول جازما وصادقا ان محامينا هم هكذا من حيث الوفاء للمهنة والمرؤة لااعتزازهم بمهنتهم والحرص على كرامتها وتقدير مسوؤلياتها فلا يكيل التهم للاخرين جزافا والعقوبة انتقاما وان لا يوجة كلمات لا تتوائم وشرف المهنة وقدسيتها


5......ولان من اسس السلوك المهني ان يبتعد المحامي عن مثل هذة التصرفات لاانهم النخبة التي التي اودع القانون اليها الدفاع عن حقوق المظلومين


6......ان يمارس المحامي قي السنة الاولى من تسجيلة الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق واستعمال طرق الطعن


7.... ..لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق


8....يجب على المحامي ان يظهر بالمظهر الائق لا ن الناس تستقبل بالمظاهر وتودع بالعقول وعلية ان يلتزم بارتداء روب المحاماة اثناء الترافع كونة القضاء الواقف وان القضاء ساحة عدل لاحقاق الحق


رشدي عبد الغني

تسمية وتشكيل وتقسيم وتبعية الضبطية القضائية في التشريعات الإجرائية الجزائية العربية المقارنة:

تسمية وتشكيل وتقسيم وتبعية الضبطية القضائية في التشريعات الإجرائية الجزائية العربية المقارنة:

بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

تسمية وتشكيل وتقسيم وتبعية الضبطية القضائية في التشريعات الإجرائية الجزائية العربية المقارنة:

اختلفت التشريعات العربية للإجراءات الجزائية في تسمية الضبطية القضائية، ففي كل من فلسطين ومصر والعراق واليمن والجزائر والسودان وليبيا، جرت التشريعات على تسميتها باسم الضبطية القضائية.


بينما يطلق عليها في كل من المملكة الأردنية وتونس وسوريا ولبنان اسم الضابطة العدلية، وتنفرد المملكة المغربية بتسميتها باسم الشرطة القضائية، وهو بنظرنا مناسبة ملائمة للنظر مليّاً في ضرورة توحيد المصطلحات القانونية الجزائية بين الدول العربية كوسيلة للتقريب بينها، والتوصل إلى إقرار تشريع جزائي عربي موحّد.


كما اختلفت تشريعات الدول العربية حول تشكيل الضبطية القانونية، فاتجه أغلبها إلى إشراك رجالِ النيابة العامة أو الادعاء العام في الضبطية القانونية، ففي كلٍ من فلسطين ومصر وسوريا وليبيا والجمهورية العربية اليمنية يتصدر أعضاء النيابة العامة قوائم أعضاء الضبطية القضائية، في حين يتصدر المدعين العامين ووكلاء الجمهورية وقضاة النيابات العامة ووكلاء الملك قوائم أعضاء الضبطية القضائية قي كل من الأردن والجزائر ولبنان والمغرب.


وأضافت التشريعات الجزائية لكلٍ من الجزائر وتونس وسوريا ولبنان والمغرب رجال القضاء إلى أعضاء الضبطية القضائية، كما يدخلُ قضاة النواحي وقضاة التحقيق ضمن أعضاء الضابطة العدلية في تونس، وقريباً منها سوريا، التي يدخل قضاة التحقيق وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ضمن أعضاء الضابطة العدلية.


أمّـا في لبنان، فيدخل قضاة التحقيق والقضاة المنفردون الجزائيين ضمن أعضاء الضابطة العدلية، وفي المملكة المغربية تُسبغ صفة الشرطة القضائية على قضاء التحقيق، وأخيراً، تخلو الضبطية القضائية في كل من العراق والسودان من رجال القضاء أو النيابة العامة أو الادعاء العام.


هذا ويشكل رجال الشرطة الجانب الأكبر من أعضاء الضبطية القضائية في كافة تشريعات الدول العربية مع احتفاظهم بتبعيّتهم الإدارية، لجهات الأمن، وخضوعهم لإشراف رئاستهم الإدارية.


كذلك يدخل في تكوين الضبطية القضائية في جانب كبير من التشريعات العربية المحافظون ومديرو الأمن، ورجال الدولة، والحرس الوطني، والنواطير، والمخاتير، وغيرهم من رجال الحفظ، بل إن التشريع السوداني قد أسبغ صفة الضبط القضائي على رجال الشرطة دون تقيد بُرتب معيّنة، وكذلك على الشيخ الذي تعيّنه الحكومة ليقوم بمهمة الشرطة في مناطق معيّنة لا توجد فيها مراكز للشرطة، أو يكون عدد أفرادها غير كافٍ.


كما يلاحظُ أن مشرّع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م المعدّل، قد توسّع في منحِ صفة الضبط القضائي في المادة 39 من القانون، وسمّى الأشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم، أعضاءاً في الضبط القضائي، وهم: ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون، ومختارُ القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجبُ المحافظة عليهم، ومديرُ محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري أو الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائمِ التي تقعُ فيها،


ورئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسّسة الرسميّة وشبه الرسميّة الجرائم التي تقع فيها، وأخيراً، الأشخاص المكلّفون بخدمةٍ عامّة الممنوحون سُلطة التحري عن الجرائمِ واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدودِ ما خوّلوا بهِ بمُقتضى القوانين الخاصّة.

رشدي عبد الغني

تاريـخُ القوانيــنِ والتشريعــات المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة 3

تاريـخُ القوانيــنِ والتشريعــات المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة 3



بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

أوردنـا في الحلقة الثانية السابقة، تاريخ صدور صحيفة القدس الشريف الشهرية باللغتين العربية والتركية في فلسطين، وما كانت تختص بنشره من مواد، وكذلك، صحيفة الغزال الشهرية، والتي لم تختلف عن الأولى كثيراً، سوى من حيث اهتمامها حصريّاً بنشر قوانين وأنظمة الحكومة العثمانية العليّة باللغة العربية فقط. 


وحتى يلمّ المهتمون بالتاريخ الشامل للقوانيـنِ والتشريعــات التي سادَت في الدولةِ العثمانية قبلَ صدور تعليمات السلطان عبد الحميد الثاني عام 1878م، والتي عطّلت العمل بقانون المطابِع العثماني الذي أصدرتهُ الآستانة عام1865م في عهد السلطان عبد العزيز الأول، وأعطت ما يسمّى بمكتب الصحافـة صلاحيّة مراقبة تنفيذ قانون 1865م، وتخويله كدائرة رقابةٍ على الصحفِ والمطبوعات صلاحيات التعامل مع كل الأمور ذات الصلة بها.


ويرجع إصدار القانون العثماني للمطابِع، والصادر في الأول من كانون الثاني/يناير 1865م، إلى رغبة السلطان عبد العزيز الأول لتنظيم شؤون المطبوعات أسوة بالغرب، والذي ظلَّ نافذاً طيلة ثلاثةَ عشرَ عاماً حتى تعطيل العمل بموادّهِ عام 1878م، وهو يتضمن العديدَ من الأحكام، نكتفي بذكر أهمها، وهو ما نصّت عليه المادة الرابعة،


والتي تقضي بإلزام صاحب المطبوع (الجرنالْ) الصادر في العاصمة الآستانة، بإرسال نسخة من مطبوعته إلى مدير المطبوعات، أمّا من هو خارج العاصمة، فيُرسلها إلى الوالي، واعتبار هذا القانون كما جاء بالمادة 35 منه، دستوراً للعمل ابتداء من أول جنواري الإفرنجي سنة 1865م، والحظر على رعيّة الدولة طباعة أي جرنال في الممالك العثمانية من دون إجازة من الدولة، وهي إجازةٌ يجبُ التماسها من ناظر المعارف العموميّة، وعلى الغرباءِ من غير المتمتعين بالتبعية العثمانية التماسها من ناظر الأمور الخارجية؛ وكل صاحب جرنال يطبَع ما يغايرُ الآداب العمومية ومحاسن الأخلاق المليّة،


ويحتقر الأديان والمذاهب الجارية، يغرّم من ليرة واحدة إلى خمس وعشرين ليرة، أو يُحبس من أسبوعٍ إلى ثلاثة أشهر، كذلك، كل من يستعمل ألفاظاً وتعبيراتٍ غيرَ لائقةٍ بمقام السلطنة السنية، أو بمقام مولانا المعظّم، أو يتعرّض لحكومته السنية، يُغرّم من خمس وعشرين ليرة إلى مائة ليرة، أو يُحبس من نصف سنة إلى ثلاثة سنين.


أمّا من طبعَ ذمّاً في سفراء الدول الأجنبية ومرخصيها وسائر مأموريها المرسلين إلى الحضرة السنية، يغرم من ليرة إلى ثلاثين، أو يُحبس من ثمانية أيام إلى ثمانية أشهر، كما يُمنع طبع الحوادث الكاذبة تعمّداً وعن سوء نيّة وقصدْ، أو نقلها ودرجها، ومن فعلَ ذلك، يُغرّم من عشر ليرات إلى خمسين ليرة، أو يُحبس من شهرٍ واحدٍ إلى سنة تامّة، ويكونُ للمتضرر من مطبوعات الجرنالات ونحوها، حق المحاكمة ابتداءً، أمّا القدح في الذات السلطانية والحكومة السنية ووكلاء الدولة العليّة وفي الآداب العموميةِ ومحاسِنِ الأخلاق، فالدعوى عليهِ تُقامُ من جانِب الحكومة، وتحقيرُ الأديانِ والمذاهب من طرف مأموري الأديانِ بموجَب استدعاءِ الحكومة.
(يتبع ...)