تعويض المصاب البالغ عمره اكثر من 60 سنة نتيجة حادث سير- تأمين

وقد جاء بقرار محكمة النقض الفلسطينية (... وبالنسبة للسبب الطعن الأول والذي نعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لتجاوز المطعون ضده سن الكسب القانوني لبلوغه سن الـ64 سنة، فإن اجتهاد المحاكم قد استقر على حساب الدخل المستقبلي أو الاعالة الى سن الستين، على اعتبار أن سن التقاعد هو (60) سنة وكان هذا على سبيل التقدير، وحيث أن العمل القضائي هو اعطاء حل لمشكلة انسانية، فإن التطبيق الحرفي للقانون في بعض الاحيان ليس السبيل المضمون لايفاء كل ذي حق، وإنما تطبيق روح النص القانوني قد يؤدي إلى انتصار الحق باسم القانون لا خسران الحق باسم القانون؛ لأن فلسفة القضاء هي ابراز الصلة بين القانون والحياة، وكشف العلاقة بين الواقع القانوني والواقع الانساني من حيث الملاءمة بين النص القانوني وبين خصوصيات كل دعوى، إذ أن عدالة الملاءمة تقتضي مراعاة الظروف الانسانية لكل حالة على حده؛ لأن المنطق النظري يجب أن يخضع للحاجات العملية في العمل القضائي، وحيث أن المحكمة الاستئنافية بصفتها محكمة موضوع ولما لها من سلطة الملاءمة بين النصوص القانونية وخصوصيات الدعوى المعروضة من حيث أن المطعون ضده كان حتى تاريخ الحادث ما زال يعمل في تجارة العملة القديمة، وأن حق الانسان في العمل مكفول بحكم القانون الاساسي دون تحديد سقف زمني، لذلك وان من حق الانسان ان يعمل ما دام لديه المقدرة على ذلك، وأي اعتداء على هذا الحق او الانتقاص منه يوجب التعويض باعتباره ضرراً مادياً، لذا فإن اعتبار سن الستين هو نهاية العمل هو اعتبار افتراضي ولا افتراض مع اليقين، واليقين لا يزول بالشك، وبالتالي وتحقيقاً لمبادئ العدالة، فإن سن العمل في الحالة المعروضة يستوجب أن يمتد حتى الخامسة والستين على أقل تقدير، وبالتالي تكون المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه قد أصابت فيما ذهبت إليه، لذا نقرر ردّ هذا السبب. 

نقض مدني 70/2014 تاريخ 18/05/2015