القائمة الرئيسية

الصفحات

احكام واصول اعمال واختصاصات المهن العلمية والعملية

احكام واصول اعمال واختصاصات المهن العلمية والعملية 

المحاماة

ممارسة مهنة المحاماة والاعمال والافعال والوظائف القانونية وذات الاختصاصات المعينة بصورة عامة ,تبدا بثلاثة مراحل الاولى من يوم الدخول الى الواقع الميداني وفق الممارسات الاصولية والقانونية وبخبرات علمية معينة بسيطة للتعامل مع مشكلات وحالات ومعانات عملية واقعية وفق الشروط والمستلزمات الضرورية والمناسبة لها مما تساعد على اكتساب مهارات وقدرات خاصة لنؤهلها الى المرحلة الثانية ضمن مدة زمنية غير محددة تتوقف على قدرة وكفاءة الفرد ومدى امكانية تجاوزه الى المرحلة القادمة في اقصر وقت ممكن . وتبدءالمرحلة الثانية وفق ممارسات متقدمة عن المرحلة الاولى من مواضيع مختلفة من حيث تنوعها وسعة مواضيعها وشمولية اهدافها وفق الامكانات المهنية الخاصة واهداف العلاقات العامة , فيكتسب الفرد فيها مهارات متطورة تؤهله الى المرحلة الثالثة والمتقدمة في العمل المهني الخاص وفي اطار العلاقات العامة, ويتم تجاوزها ضمن فترة زمنية غير محددة تتوقف على كفاءة ومقدرة الفرد ذاته ,وتبدء المرحلة الثالثة هي المرحلة المتقدمة تتميز بمتطلبات التعامل مع المواضيع المهمة وذات اشكالات معقدة وجسيمة في نتائجها واضرارها وفوائدها وما لها من تاثير بالغ في جوانب مهمة في استقرار حياة الناس بصورة عامة واستقرار الوضع الاجتماعي والامني في البلد .وان التعامل مع هذه القضايا تكسب الفرد قدرات كبيرة ومتقدمة ومتطورة في كافة الاختصاصات المهنية ,

وتكون تلك المرحلة هي مرحلة نشوء وبروز الخبراء والاستشاريين ومن الباحثيين المبدعيين ومن العلماء من ذوي الشهادات الخاصة حينما يمتزج العلم مع المعرفة الميدانية بتفاعل ايجابي و منطقي وعلمي وواقعي ملموس ومباشر بمؤثراته العلمية والمهنية الصرفة تتكون النحب المتقدمة في كافة الاختصاصات المهنية وعليها تقع مسؤولية البناء والتقدم والتطور العلمي والحضاري والانساني في كافة الميادين .والفترة الزمنية لتلك المرحلة مفتوحة تتوقف نتائجها وانجازاتها على قدرة وكفاءة الفرد ذاته في ابداعاته وابتكاراته وانجازاته المتطورة . وتمثلها في مهنة المحاماة منح الصلاحيات بدرجة( ا- ب -ج( ج-المطلقة الاخيرة- تمثل المرحلة الثالثة ) وفق المادة الثامنة عشر حتى الحادي والعشرين من قانون المحاماة رقم 173-لسنة 1965- وتعديلاته . خلاصة الموضوع هو لكي نعرف اين موقعنا من تلك الممارسات العملية المهنية ومراحلها المتطورة وما هي حقيقة المرحلة المناسبة لقدراتنا والتي نعيشها الان , هذه حقائق عملية لايمكن تزويرها او تزييف مضامينها العملية كما تؤشرحقيقة مكانة الفرد وامكاناته
المهنية وقدراته العملية المهنية الصرفة , وان عملية القفز عليها والتجاوز على اصولها واحكامها يشكل تجاوز على مكانة وهيبة المهنة والاساءة الى سمعتها .

.ولكي نكون حريصين على اداء اعمالنا المهنية بكل كفاءة واخلاص ان نلتزم باصول واحكام صلاحياتها واختصاصاتها المهنية وفقا للقانون والاحكام الشرعية لخدمة الناس والمصلحة الوطنية العليا.
بقلم المحامي فاروق العجاج / العراق
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع