كييفية الطعن بقرار قاضي التحقيق

( عند رفض طلب المحامي للإطلاع على الاوراق التحقيقية قبل التوكل ).

زملائي المحامين 

يجب على المحامي معرفة كيفية الدفاع عن حقوقه المنصوص عليها في قانون المحاماة قبل الدفاع عن حقوق اﻵخرين، فمن غير المتصور ان يدافع المحامي عن حق الغير ولايملك الاطلاع التام للدفاع عن حقوقه التي كفلها القانون. 

وسأتناول بالبحث هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بحق المحامي في ( اﻹطلاع على الاوراق التحقيقية قبل التوكل ) و ( آلية الطعن بقرار قاضي التحقيق )) عند رفضه طلب المحامي للإطلاع على الاوراق التحقيقية قبل توكله ) .

ورد بالمادة ( 27-أوﻻ") من قانون المحاماة ( على المحكاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية أو تحقيقية والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل مالة صله به قبل التوكل مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى ).

إذاً سأتناول فقط الطعن بقرار قاضي التحقيق دون التطرق الى حالة منع( القائم بالتحقيق) المحامي من الاطلاع على اوراق الدعوى قبل التوكل وسأتناوله في وقت لاحق ان شاء الله.

والموضوع مدار البحث ماذا يفعل المحامي عندما يقدم طلبا"تحريريا"الى قاضي التحقيق للاطلاع على الاوراق التحقيقية قبل التوكل و يرفض القاضي هذا الطلب دون مبرر أو عذر مشروع ....والسؤال مدار البحث (كيف يكون الطعن بهذا القرار)؟؟؟؟؟

في الواقع لم يرد في قانون( اصول المحاكمات الجزائية ) نص يعالج هذا الامر وبالتالي يجب الرجوع الى( قانون المرافعات المدنية ) الذي هو المرجع لكافة القوانين الاجرائية مالم يرد نص (مادة1مرافعات) .

فيعتبر رفض القاضي للطلب هو من الاوامر على العرائض ( القضاء الولائي ) استنادا"ﻷحكام المادة ( 151مرافعات) وعلى المحامي التظلم من القرار استنادا لنص المادة (153 / 1مرافعات ) التي اوجبت التظلم من القرار خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار فإذا أيد القاضي قراره ورفض التظلم يكون قراره قابلا" للتمييز وفق احكام المادة153/ 3مرافعات أمام محكمة الاسئناف بصفتها التمييزية خلال(7أيام) أستنادا" ﻷحكام المادة (216/ 1) مرافعات مدنية .