القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة قانونية بعنوان "الأذن القضائي"

الأذن القضائي

الأذن القضائي 

لقد نصت المادة (149) من قانون المرافعات المدنية على (( یجوز للطالب ان یستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقیام بتنفیذ التزام على نفقة خصمه او للقیام بعمل او تصرف وذلك في الأحوال المنصوص علیھا في القانون )) .ومن هذا النص يتضح ما يلي :

أولا / شرائط طلب الأذن القضائي :

1) وجود واقعة معينة : سواء كانت هذه الواقعة هي تصرف قانوني كعقد المقاولة او عقد التوريد او عقد الايجار , ام كانت امرا واقعيا كحالة الشيوع او حالة الصغر , وان هذه الواقعة تحتم القيام بتصرف او عمل معين مشروط باستصدار اذن من المحكمة .

2) وجود السند القانوني : اي توفر نص قانوني تستند اليه المحكمة في اصدار قرارها بالاذن للقيام بعمل او للقيام بتصرف معين , وان النصوص التي فيها الاذن القضائي غير محصورة في قانون معين وانما هي منتشره في القوانين , وبالتالي فان انعدام هذا النص القانوني يوجب رد الطلب الاذن .

ثانيا / أنواع الأذن القضائي :

  • 1) اذن للقيام بعمل : وهو الذي يقتضي وجود عمل بذمة المدين مع امتناعه عن تنفيذه , وهنا يكون الدائن مخيرا بين اللجوء للقضاء العادي لطلب الفسخ مع التعويض او اللجوء الى القضاء المستعجل لطلب الأذن القضائي بتنفيذ العمل على نفقة الخصم , كما لو امتنع المقاول عن أتمام المقاولة التي التزم بها , فيحق للدائن استصدار الأذن القضائي لإكمال المقاولة على نفقة المقاول استنادا للمادة 250/1 مدني .
  • 2) اذن للقيام بتصرف : وهو الذي يقتضي وجود واقعة معينة تستلزم استحصال الأذن القضائي للقيام بتصرف معين , كالمدين الذي يستحصل الأذن القضائي لبيع ماله وإيداع ثمنه في صندوق المحكمة ولو بغير رضا الدائنين بموجب م277 مدني .

ثالثا / اهم النصوص القانونية التي أوجبت الأذن القضائي :

  • 1. قيام الوصي بأعمال الإدارة غير المعتادة في مال الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع بعد اذن المحكمة ( مديرية رعاية القاصرين ) م105/2 مدني 
  • 2. قيام الدائن بتنفيذ التزام مدينه في الحصول على شئ من النوع نفسه بعد أذن المحكمة م248/2 مدني.
  • 3. قيام الدائن بتنفيذ التزام مدينه في القيام بعمل بعد أذن المحكمة م250/1 مدني .
  • 4. قيام المدين بالتصرف في ماله ولو بغير رضا الدائنين على ان يكون ذلك بثمن المثل وإيداعه في صندوق المحكمة بعد اذن المحكمة م277 مدني .
  • 5. قيام من يتهدده ضرر من بناء باتخاذ ما يلزم لدرء الخطر بعد امتناع المالك عن دفعه وبعد اذن المحكمة م299/2 مدني .
  • 6. قيام المستأجر بترميم المأجور بعد اذن المحكمة م750/2 مدني.
  • 7. قيام الشركاء أصحاب القدر الأكبر في المال الشائع بإدخال التغييرات الأساسية لتغيير الغرض الذي اعد له المال بعد أذن المحكمة م1065/1 مدني .
  • 8. قيام الشريك بترميم وتصليح المال الشائع بعد اذن المحكمة م1068مدني .
9. قيام الدائن المرتهن ببيع المال المرهون اذا امتنع المدين عن الوفاء وانقضاء سبعة ايام من تاريخ انذاره بوجوب الوفاء بعد اذن المحكمة م193 تجارة .

تنبيه
/ هناك بعض النصوص القانونية التي اوجبت الحصول على اذن للقيام بتصرف معين كالتصرف بأموال القاصرين المشروط بأذن مديرية رعاية القاصرين , وكالزواج بزوجة ثانية مشروط بأذن محكمة الاحوال الشخصية بموجب المادة الثالثة /4 من قانون الاحوال الشخصية , حيث ان هذه النصوص وفقا للقاعدة العامة الوارده في المادة 149 مرافعات تعتبر من القضاء المستعجل , الا ان الواقع العملي واستقرار المحاكم تعتبر من القضاء الولائي وذلك لان مديرية رعاية القاصرين هي ليست محكمة ولانها تصدر حجة بالاذن ولا تصدر قرارا , كما وان الاذن بالزواج من ثانية تصدر فيه محكمة الاحوال الشخصية حجة اذن ولا تصدر قرارا بالاذن.

رابعا / تقويم المادة :

ان الاذن القضائي على نوعيين كما بيناها وان ما ذهب اليه المشرع من ان الأذن القضائي على ثلاث أنواع فهو مذهب غير صحيح لان النوع الثالث الذي قال به المشرع وهو الأذن بتنفيذ التزام المدين فان هذا الالتزام اما ان يكون تصرفا قانونيا او ان يكون عملا , فالأول يرجع إلى الأذن للقيام بتصرف والثاني يرجع الى الأذن للقيام بعمل .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. لو سمحت أريد المنشور الرسمى الذى يذكر بأنه لا يحق لأى شركة اتصالات أو انترنت الإفصاح عن بيانات عملائها إلا بإذن قضائى ... أو أين أجد هذا المنشور...

    ردحذف
  2. لو سمحت أريد المنشور الرسمى الذى يذكر بأنه لا يحق لأى شركة اتصالات أو انترنت الإفصاح عن بيانات عملائها إلا بإذن قضائى... أو أين أجد هذا المنشور...

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع