بحث انتزاع الاعتراف بالتعذيب

ان الاعتراف المجرد من الادلة المادية المتعلقة بالجريمة وان صح الاعتراف ووقع بارادة المتهم من دون اكراه لا يكون دلايلا قاطعا وكافيا لادانة المتهم به حيث يشوبه اسباب عديدة من الشكوك بصحته وافراده كدليل مجرد من الادلة لا يكفي للادانة والحكم بموجبه ولا بد من حصول القناعة التامة للحاكم العادل من اصدار الحكم بحق المتهم وفقا للقانون (اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) فكيف اذا كان الاعتراف منزوعا من المتهم بالاكراه .

مثال بذلك- في صيف عام (1976) اخبر مركز شرطة الزعفرانية صباحا بوجود جثة رجل على الطريق الفرعي المؤدي الى البساتين خارج المدينة وعلى الفور انتقل ضابط المركز الى منطقة الحادث واجرى الكشف على مكان الجثة وعلى الجثة ظاهرايا للتاكد والتعرف على اسباب الوفاة الحقيقية ولم يجد اي الة مستعملة لارتكاب جريمة القتل وانه لاحظ وجود اثار اصابة المجنى عليه بطعنات عديده في جسمه بالة حادة واخبر قاضي التحقيق المختص بتقرير كشف مفصل عن ملاحظاته و بكافة الاجراءات التي اتخذها بصدد الحادث وتقرر الاستمرار بالتحقيق لمعرفة ظروف واسباب الحادث وفاعل الجريمة وتم ارسال الجثة الى الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة الحقيقية والادلة المستعملة في ارتكاب الجريمة .

وبعد فترة وجيزة من الاجراءات التحقيقية من محقق مركز الشرطة المختص في المنطقة تم القبض على فاعل الجريمة واعترف بارتكابه قتل المجنى عليه وذلك بطعنه بالسكين عدة طعنات في جسمه وكان الحادث بسبب محاولة المجنى عليه السرقة من البستان الذي يعمل بحراسته باجر شهري , وكان دفاعا عن نفسه عندما حاول المجنى عليه من الاعتداء عليه .ودونت اقواله من قبل المحقق القضائي المختص بامر من قاضي التحقيق,

ولا حظ المحقق وجود شكوك وملابسات عن صحة اعتراف المتهم وعن الظروف المتعلقة بالجريمة وبعد ان اجرى كشف الدلالة للمتهم لبيان كيفية ارتكابه الجريمة تبين بوضوح ان الاعتراف كان منزوعا من المتهم بالقوة والايذاء النفسي وبالتهديد من قبل محقق الشرطة المختص , وتبين من كشف الدلالة انه لا يعرف مكان الجريمة ومحل وجود الجثة التي ووجدت فيه وان وقوع الجريمة خارج البستان وليس داخلها ولم توجد اي اثار مادية متعلقة بارتكابها في المنطقة ولا حتىاثار دماء نازفة واضحة عليها (الارض لا تشرب دم) ,

كما لوحظ عدم وجود اخبار من اهالي المنطقة بفقدان شخص مما يبدوا ان المجنى عليه من منطقة اخرى, كما اتضح ان المتهم ايضا هوغريب ومن سكنة منطقة ديالى ومنذ ثلاثة اشهر من الحادث عمل باجر شهري في البستان . وكما بدى حينما عجز محقق الشرطة من الوصول الى معرفة حقيقة ارتكابها وفاعلها الحقيقي عمل على تلبيس المتهم المذكور بها بالاكراه وبالتعذيب الجسدي والنفسي واثارها كانت واضحة على جسده .

كما لاحظ المحقق القضائي ان المتهم مصاب بهوس فكري وضعف قدراته العقليةمن تقديره لعواقب الامور.ودونت تلك الملاحظات بتقريرمفصل معززبالكشف الموقعي لمكان الحادث وكشف الدلالة للمتهم الذي تبين انه كان مضطربا ولا يعرف شيئا عن الحادث ولا علاقة له به ’ وبعد تقديم المتهم امام القاضي المختص مع كافة الاوراق التحقيقية واستجوابه للمتهم غلى ضؤء تلك الحقائق التي تفيد ان الاعتراف اخذ منه بالاكره ,

 قرر الافراج عنه واطلاق سراحه فورا وكان قرارا عادلا ومنصفا بحق المتهم لم يؤخذ باعتراف المتهم المنزوع بالاكراه والتعذيب النفسي وحيث لم توجد ادلة مادية ملموسة لها علاقة بوقوع الجريمة وكانت سببا بوقوعها او وجود ظروف موضوعية دافعة لارتكابها. وبعد حين من الزمن تم القبض على فاعل الجريمة الحقيقي في منطقة اخرى حيث اعترف بانه بعد قتل المجنى عليه قام بنقل جثته ورميها في المنطقة التي وجدت الجثة فيها وبدلالة المتهم الفاعل القاتل الحقيقي نفسه .

ان مثل تلك القرارات القضائية العادلة والمنصفة تعطي انطباعا وضمانا امنا للمواطنين جميعا على حد سواء بانهم امام سلطة قضائية عادلة ومنصفة .حياة الانسان مصونة بحكم القانون .وانها الملاذ الامن لكل مواطن