الفرق بين المسؤوليه الجنائيه والمسؤوليه المدنيه

ان اهم ماميز المسؤولتين هو الأساس الذي تقوم عليه كل منهما فأساس المسؤوليه الجنائيه هو الضرر الذي يصيب المجتمع اما أساس المسؤوليه المدنيه هو الضرر الذي يصيب الفرد

• ١ الجزاء في المسؤوليه الجنائيه عقوبه يوقعها المجتمع على المسؤول اما الجزاء في المسؤوليه المدنيه فتعويض نقدي يستوفى من مال المسؤول وتترتب على ذلك ان الأفعال التي يعاقب عليها المجتمع يجب ان تذكر على سبيل الحصر مع العقوبه التي يفرضها المجتمع على كل فعل فلاجريمه ولاعقوبه الا بنص اما الافعال التي توجب المسؤوليه المدنيه فلاحاجه لذكرها فكل فعل او إهمال يحدث ضررا للغير يوجب التعويض

• ٢ الذي يطالب بالجزاء في المسؤوليه الجنائيه هو المجتمع ممثل بالادعاء العام اما في المسؤوليه المدنيه فالذي يطالب هو الفرد الذي وقع عليه الضرر

• ٣ الجزاء في المسؤوليه الجنائيه من حق المجتمع فالمشرع وحده من يملك إسقاط العقوبه او الصلح عنها اما في المسؤوليه المدنيه فالفرد هو من يملك ذلك

• ٤ المهم في المسؤوليه الجنائيه في ايقاع الجزاء هو درجه خطوره الفعل لا مقدار الضرر فقد لإيقع ضرر ومع ذلك تفرض العقوبه كما في حاله الشروع في بعض الجرائم عكس المسؤوليه المدنيه فالمهم مقدار الضرر لادرجه الخطورة فإذا لم يقع ضرر فلا مسؤوليه اي لاضمان

• ٥ يجب لتقرير المسؤوليه الجنانيه النيه والقصد اما المسؤوليه المدنيه فلايشترط النيه

• ٦ الاهليه والتمييز شرط لتقرير المسؤوليه الجنائيه دون المدنيه وذلك لكون الخطا شرط لتقرير المسؤوليه الجنائيه دون المدنيه فأرتكاب الخطا يقتضي وجود التمييز اما احداث الضرر فلايقتضي ذلك اي ان الانسان في المسؤوليه الجنائيه يحاسب على سلوكه لا على نتيجه هذا السلوك اما في المسؤوليه المدنيه يحاسب على النتيجه فقط

• (7) من حيث المحكمة التي تنظر الدعوى، فالدعوى الجزائية تنظرها محاكم (الجزاء) بينما دعاوى التعويض تنظرها المحكمة المدنية (البداءة).

ملاحظة
 الدعوى الجزائية هي من حق المجتمع وكذلك من حق الفرد المشتكي فالدعوى لها حقان المجتمع والفرد كما أن هناك حالات للدعوى الجزائية تعد من حق الفرد فقط ولاتمثل الحق العام أو المجتمع وعند تنازل المشتكي عنها يتم غلق الدعوى غلق نهائي ولا يوجد حق للمجتمع فيها كجريمة زنا الزوجية وتعدد الزوجات وغيرها كما أن هناك دعاوى بالصلح أو التنازل يتم غلقها نهائياً بالإضافة إلا أنه عند عدم تحريك مثل هذه الدعاوى لمدة 3 أشهر يسقط حق المشتكي فيها..

 ولا يجوز تحريكها بعد مرور المدة المذكورة كجرائم بعض الجنح كالإيذاء أو السب والشتم وغيرها فهذه الجرائم لا تمثل حق المجتمع وإنما حق شخصي للمشتكي فقط.