بقلم المحامي عارف الشعال / سوريا
هناك منظومة من الموازين أو المعادلات أو المعايير اتفق عليها رجال القانون للموازنة والترجيح بين النصوص المتعارضة، وأيها الذي يجب تطبيقه على النزاع المعروض،
هذه الموازين متناثرة بين مختلف المراجع القانونية يجدر بنا ألا نغفل عنها وأن نحتفظ بها في أرشيفنا للرجوع إليها دائماً للترجيح بين النصوص.
وقد ذكر الأستاذ الكبير المرحوم "نصرة منلا حيدر" في كتابه المرجع (طرق التنفيذ) الصفحة 267 عدداً منها قائلاً:
- 1 - إن النص العام لا ينسخ النص الخاص ولو كان متأخراً عنه في الصدور.
- 2 - إن النص القانوني قد يعتبر عاماً أو خاصاً بالنسبة لنص آخر، وقد لا يعتبر كذلك وإنما يعد مساوياً له في الدرجة أو النوع من حيث العموم أو الخصوص.
- 3 - حتى نقول بأن النص خاص أو عام بالنسبة لنص آخر، ينبغي ألا نقف عند مقارنة القانونين اللذين وردا فيهما، بل ينبغي أن نقارن بين النصين نفسهما.
- لأن النص قد يرد في قانون عام ومع ذلك لا يعتبر عاماً بالنسبة لنص وارد في قانون خاص بل يعدّ مساوياً له من حيث العموم أو الخصوص.
- 4 - لكي يتضح لنا العموم أو الخصوص في نص ما، لابد لنا من مقارنته بنص الآخر، فإذا كان النص الأول أكثر شمولاً من النص الثاني، كان عاماً بالنسبة إليه، والثاني خاصاً،
كما لو تناول نواحي متعددة في موضوع واحد في حين تناول الثاني ناحية من نواحي هذا الموضوع فقط، وإذا كان الأول أقل استغراقاً من الثاني، كان الأول خاصاً والثاني عاماً،
كما لو بحث الأول في ناحية من نواحي الموضوع في حين بحث الثاني في جميع نواحيه.
وبتطبيق هذه الموازين على نصين متعارضين نجد التالي:
تنص المادة 451/ 3 من قانون التجارة على أنه:
(تسري مهلة الطعن في المواد الإفلاسية من اليوم الذي يلي صدور الحكم)
بينما تنص المادة 223/ آ من قانون أصول المحاكمات الصادر بعد قانون التجارة على أنه:
(تسري مواعيد الطعن في جميع الاحكام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها)
كما تنص المادة 503/ ب على:
(يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه)
فهل يعتبر نص المادة 223/ آ أصول محاكمات ناسخاً للمادة 541/ 3 تجارة؟؟
بمقارنة هذين النصين بالموازين المذكورة أعلاه نجد التالي:
نص قانون أصول المحاكمات أكثر شمولاً من نص قانون التجارة، كون الأول يشمل كافة أحكام المحاكم بينما الثاني يشمل أحكام الإفلاس فقط، وبالتالي فإن الأول عاماً بالنسبة للثاني.
وبالتالي فإن النص العام الوارد في قانون أصول المحاكمات الجديد، لم ينسخ النص الخاص الوارد في قانون التجارة.
لذلك فإن سريان مهل الطعن المنصوص عليها في قانون التجارة تبقى سارية.
وقِس على ذلك.
من اجمل ما قرأت ..شكرا لك استاذ عارف
ردحذف