القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون الاحوال الشخصية العراقي - تطبيقات قضائية

قانون الاحوال الشخصية العراقي - تطبيقات قضائية

قانون الاحوال الشخصية لم يورد احكاماً للفسخ من جهة الزوج .. مما يتطلب استناداً للمادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية الرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية / خيار الفسخ لدى البلوغ / كافة العقود الصحيحة الملزمة للجانبين قابلة للفسخ / تطبيقات حالة الفسخ في دعاوى محاكم الاحوال الشخصية .


• .. ان دعوى فسخ عقد الزواج لبلوغ سن الرشد .. يجب ان تقام خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الزوجة لذلك فان الدعوى مقامة بعد مضي المدة المذكورة مما يقتضي من المحكمة الحكم برد الدعوى .
(العدد / 535 / شخصية اولى / 2009 في 9/2/2009) .


• .. انهاء العلاقة الزوجية بين زوجين مسيحي الديانة لاعلان الزوجة أسلامها وبقاء الزوج على ديانته المسيحية .. تكون من انتهاء عدتها الشرعية .. فعند زواجها بأخر مسلم لايحكم ثانية بفسخ العقد الاول ما دامت قد اعتبرت مفرقة عن زوجها الاول بانتهاء عدتها الشرعية .
(العدد / 1742 / شخصية اولى / 2008 في 5/11/2008) .


• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام الشرع والقانون .. ذلك لان قانون الاحوال الشخصية لم يورد احكاماً للفسخ من جهة الزوج .. مما يتطلب استناداً لاحكام المادة الاولى منه الرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية .. ولدى الرجوع الى اقوال الفقهاء المسلمين نجد انهم حددوا حالات الفسخ حصراً وليس من بينها الحالة موضوع الدعوى وحيث ان محكمة الموضوع في حكمها برد الدعوى التزمت بوجهة النظر القانونية والشرعية التي تحكم هذه الحالة وهو تطبيق سليم لا شائبة تعتريه .. لذا قرر تصديقه .
(العدد / 2301 / شخصية اولى / 2008 في 23/7/ 2008) .

• .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام الشرع والقانون .. لان الثابت من اضبارة الدعوى بان المدعي قد تزوج من المدعى عليها بموجب عقد الزواج – بذلك فأن شروط الانعقاد قد تحققت في العقد المذكور الواردة في المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية .. اضافة الى ذلك فان المدعي لم يستخدم خيار النقض خلال ثلاثة اشهر استناداً لاحكام المادة 136/3 من القانون المدني .. لذا قرر تصديق الحكم المميز .
(العدد / 5620 / الهيأة الشخصية الاولى / 2011 في 17/1/2011) .


• .. يجب فسخ النكاح لزنى الزوج بأم زوجته وان كان ذلك قبل زواجه منها .. حيث اجمع الفقهاء على ان من زنى بأمرأة حرمت عليه امها وبنتها .. وحرمت هي على اب الزاني وابنه .
(العدد / 483 / شرعية / 1964 في 4/9/1964) .


• .. اذا زوج الاب ابنته الصغيرة صح الزواج ونفذ ولزم .. وليس للزوجة خيار الفسخ عند البلوغ .
(العدد / 3178 / شرعية / 1970 في 23/2/1971) .


• .. شرط البكارة في عقد النكاح من الشروط المشروعة عند الجعفرية .. وللزوج الخيار في فسخ النكاح اذا ثبت سبق الثيوبة على العقد .
(العدد / 2503 / شرعية / 1970 في 24/2/1971) .


• .. للصغيرة التي قام بتزويجها غير ابيها أو جدها خيار فسخ عقد نكاحها عند بلوغها .
(العدد / 515 / شرعية / 1971 في 10/3/1971) .


• .. اذا كان والد المدعية قد اجبر على زواجها عندما كانت قاصرة .. فعلى المحكمة ان تحكم بفسخ وابطال عقد الزواج المذكور .
(العدد / 1088 / شخصية / 1976 في 22/7/1976) .


• .. اذا طلبت الزوجة الفسخ لاسباب توجب الفرقة فلا ترد دعواها .. وانما يحكم بالتفريق اذا توفرت اسبابه .
(العدد / 204 / شرعية / 1963 في 28/8/1963) .


• .. يجب ان تكون الزوجة المعقود عليها صالحة لحكم الزواج .. خالية من العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية .. فاذا لم تكن كذلك جاز للزوج طلب فسخ العقد – حيث ان كافة العقود الصحيحة الملزمة للجانبين قابلة للفسخ عند تحقق الموجب الشرعي أو القانوني .
(العدد / 284 / موسعة / 1982 في 30/7/1984) .


• .. ان المحكمة قضت في حكمها المميز بالتفريق القضائي بين الشخص الثالث والمميزة .. واعتبرت هذا التفريق بائناً بينونة كبرى بحيث لا تحل له الا بعد انقضاء العلاقة الزوجية بين المميزة والمميز عليه بطريقة شرعية وقانونية .. وزواجها بغيره والدخول بها فعلاً وانقضاء علاقتها بنفس الطريقة المذكورة ..

وان المحكمة اعطت معنى اخر لهذا التفريق وهو (فسخ عقد الزواج) دون ان تلاحظ ان التفريق القضائي وطبقاً للاحكام القانونية المقررة له لا يحكم به الا بناءً على طلب احد الزوجين .. كما ان هناك اختلافاً في الاحكام الشرعية والقانونية مابين التفريق القضائي وفسخ عقد الزواج .. بالاضافة الى ذلك فأن 
المحكمة لم تبين اسباب اعتبارها للتفريق الذي حكمت به انه بائناً بينونة كبرى .
(العدد / 2915 / شخصية اولى / 2007 في 28/11/2007) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع